اجتماع لطاقم تدقيق النوع الاجتماعي في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال

رام الله- معا- بعد نجاح التجربة الثانية في تدقيق وتحليل النوع الاجتماعي في فلسطين والثالة على المستوى الاقليمي في وزارة العمل الفلسطينية فقد تقرر ان يكون تحليل وتدقيق النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاول من نوعه على مستوى المنظمات الغير حكومية محليا واقليميا وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث سيتم اطلاقها خلال الايام القليلة القادمة.

قامت لجنة تحليل وتدقيق النوع الاجتماعي بعقد اجتماع تحضيري امس الاثنين في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة بحضور عضوي الامانه العامه أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء وسكرتيرة دائرة المرأة آمنة الريماوي حيث أكدا على حرص واهتمام قيادة الاتحاد العام في تعزيز مشاركة المرأة في النقابات العمالية وان الاتحاد سيقدم كافة التسهيلات والمساعدات الفنية والتقنية لانجاح التجربة.

كما أشار أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء أن العلاقة التي تربطهم بوزارة العمل هي علاقة متينة على الرغم من التقلبات الوزارية التي تشهدها الوزارة موضحا ان مشاركة الاتحاد في المحافل الدولية من مؤتمرات ونشاطات هي فاعلة وجيدة و أن كوتة المرأة في الاتحاد هي 20%، كما أكد أن قيادة الاتحاد ستأخذ بالاعتبار والاهتمام بالتوصيات والملاحظات التي سيخرج بها التقرير النهائي والتي تستهدف تطوير دور الاتحاد والنقابات المنضوية تحت لوائه فيما يخص تعزيز وضع المرأة في الحركة النقابية وحماية المرأة في سوق العمل .

من جانبها اعربت ممثلة منظمة العمل الدولية حنان الجيوسي عن شكرها للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مثمنة الدور الذي يلعبه الاتحاد لاجراء هذه الدراسة لتطوير دور المؤسسة وتقوية المرأة بها موضحةً ان دور المنظمة سيكون في تدريب الخبراء والخبيرات الفلسطينيين والتمويل والاشراف على هذا النشاط، مشيرة ان فكرة النوع الاجتماعي ليس للمرأة فقط بل هي للمرأة والرجل معا والتركيز على الفروقات بين الجنسين وبسبب ان المرأة الحلقة الاضعف سيكون التركيز عليها حيث ان المرأة تتبنى احيانا الفكر الذكوي فاننا نحتاج الى اعادة بناء الفكر لدى المرأة كما دعت الى ترتيب لقاء مع الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد لتبادل وجهات النظر بما يخص عمل اللجنة.

واكدت الخبيرة ساما عويضة على أهمية تدقيق وتحليل النوع الاجتماعي في المؤسسات الفلسطينية يهدف الى الغاء كافة أشكال التمييز وتعزيز المساوة بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مشيرة الى ان المرأة هي الاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني لذلك يتم اظهار التمييز بين الرجل والمرأة على اساس النوع الاجتماعي علماً بأن التمييز يقع بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة، كما شددت عويضة على أن تنمية المجتمع الفلسطيني لا يمكن أن تتم دون تنمية الموارد البشرية في المجتمع أي المرأة والرجل على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر ان الحاجة ماسة الى تفعيل مشاركة المرأة في العمل النقابي , خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاستغلال الذي تتعرض له الطبقة العاملة بشكل عام.

اما فيما يتعلق بالمراة ,فالحاجة مضاعفة ,فمن جانب يجب ان يتم العمل على توعية و تدريب النساء باهمية و ضرورة مشاركتهن في الحياة النقابية لضمان حقوقهن و الدفاع عنها و على تطويرها ايضا، ومن جانب اخر تبرز الحاجة الى المزيد من الاصرار و خوض النضال من خلال تمكين النساء العاملات بمهارات القيادة و التفاوض والعمل على قاعدة الشركة من اجل تحقيق هذه المشاركة وتفعيلها ان دمج المرأة في العمل النقابي امر يتطلب جهدا واسعا و على عدة مستويات منها المستوى الأول ويتمثل بالتثقيف و التوعية والتدريب للنساء العاملات وتعريفهن بحقوقهن القانونية والنقابية وضرورة مشاركتهن في العمل النقابي , بما فيه تقوية للحركة العمالية في فلسطين وخلق قيادات نقابية جماهيرية قادرة على التأثير من اجل الدفاع عن مصالح العاملات و تنظيمهن في لجان عمالية والتي تعتبر حجر الزاوية في التنظيم النقابي من حيث تسلسلها المراتبي.

والمستوى الثاني يتمثل بالتشريعات و القوانين و تطبيقاتها و ممارسة الضغوط الكبيرة من اجل إصدار قانون عادل يصون حرية التنظيم النقابي للعاملات والعمال على حد سواء دون تمييز , وإصدار قانون ضمان اجتماعي يحمي الطبقة العاملة من البطالة على قاعدة المساواة و العدالة والضغط من اجل تنفيذ القوانين التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة " العمال و أصحاب العمل و الحكومه ", وهي قانونا العمل و الخدمة المدنية , كذلك الضغط على وزراة العمل من أجل إصدار اللوائح التنفيذية لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 , وتفعيل دور مفتشي العمل لضمان تطبيق حقيقي لبنود القانون وإضافة لمتابعة إصدار القوانين و تعديل ما هو مجحف بحق الطبقة العاملة , بالإضافة إلى تعديل ما هو تمييزي ضد المرأة في مختلف القوانين أو مشاريع القوانين الفلسطينية والعمل على ترسيخ استقلالية العمل النقابي بما يخدم مصالح الطبقة العملة دون التمييز , و رسم سياسات تعزز مشاركة المرأة في العمل النقابي وتعمل على تفعيلها.

جدير بالذكر أيضا ان مفهوم النوع الاجتماعي يعني مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم. ولا يقتصر المفهوم على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي.

ويرتبط النوع الاجتماعي عموما بحالات اللامساواة في النّفوذ وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال بالحقائق التاريخية والدينية والإقتصادية والثقافية. ويمكن لتلك العلاقات والمسؤوليات أن تتغير، وستتغير حتما عبر الزمن.