د.عيسى: قرار حظر منتجات المستوطنات ينسجم مع قواعد القانون الدولي

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قرار الرئيس بقانون " حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "جاء انسجاما مع فواعد القانون الدولي التي تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم و تطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك بالقدس وتعتبر أن بناء المستوطنات يمس بحقوق الشعوب المحتلة المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان من بينها حق تقرير المصير.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان قرار الرئيس بقانون يؤكد على أن ما تقوم به إسرائيل من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني و أراضيه وانتهاكا للقوانين الدولية من جهة أولى وان هذا القرار بقانون يفعل من إخضاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير من سياستها وان تحدث تغييرات حقيقية على الأرض وان تنصاع لقرارات الشرعية الدولية والى كافة الأعراف و المواثيق الدولية والإنسانية من جهة أخرى".

وتابع د. عيسى: "بان هذا القرار بقانون يفند المزاعم الإسرائيلي الرامية في سعيها لإضفاء شرعية لوجود المستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة حيث هدفت إسرائيل من خلال مستوطناتها الصناعية تخطي كونها اقتصاديا على اعتبار أن إسرائيل عندما بدأت بإقامة المستوطنات كان أغلبية القاطنين فيها من اليهود المتدينين ولاحقا التفتت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أهمية جذب المواطنين الإسرائيليين العاديين للسكن في هذه المستوطنات فاستحدثت ما يسمى بالمستوطنات الصناعية لجذب هذه الفئة من المستوطنين الإسرائيليين للإقامة فيها وبالمقابل فقد تسببت هذه المستوطنات الصناعية الإسرائيلية بنتائج كارثية ومدمرة على المواطنين الفلسطينيين كما أن هذه المستوطنات الصناعية التي تعمد إسرائيل إلى إقامتها بجانب القرى التجمعات الفلسطينية تحرم هذه القرى من فرص التوسع المستقبلي و العمراني".

واختتم الدكتور عيسى:" بان هذه القرار بقانون جاء في وقت مناسب يفرض على إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق باحتلالها للأراضي الفلسطينية وان الوقت قد حان على المستويين المحلي و الدولي للقيام بعملية مراجعة شاملة للتعامل مع موضوع المستوطنات الصناعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لم تتراجع إسرائيل قيد أنمله عن مواقفها مستغلة التساهل الذي تلمسه من بعض دول الاتحاد الأوروبي بخصوص البضائع التي تصدرها إسرائيل من مستوطناتها حيث تدفع هذه المصانع نفس الضريبة التي تدفعها إسرائيل للاتحاد الأوروبي لذا فان القرار بقانون يدفع المجتمع الدولي أن يتبنى موقفا موحدا يجبر دولة إسرائيل على احترام و التزام الاتفاقات التجارية الدولية والكف عن خداع العالم بخصوص بضائع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".