مناشدة إلى سيادة الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) حفظه الله ( من ينهي خدمات من !!!؟ )

معا - سيادة الرئيس / نحن ابناؤك موظفو مؤسسة البحر وعددنا 138 موظفاً ، جزء منا يعمل في مجال برمجة الكمبيوتر وصيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير وأجهزة الفاكس وآخرون يعملون في قرية زهرة المدائن السياحية بالإضافة إلى موظفي إدارة المؤسسة . نحن نعمل في المؤسسة منذ عام 1994 ومن هذا التاريخ ونحن نعمل في خدمة مؤسسات السلطة ، فمن مشروع إحصاء السكان والمباني والمنشآت مروراً بإنجازنا جواز السفر الفلسطيني وطباعة نمر السيارات وطباعة البطاقات الممغنطة لموظفي السلطة والنظام المالي لوزارة المالية ونظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام وزارة الصحة ونظام وزارة الاقتصاد الوطني ونظام الغرفة التجارية ومازالت هذه الوزارات تعمل على برامجنا وبمتابعة وإشراف أساسي من موظفينا الذين بدونهم يقف عمل هذه الوزارات .

سيادة الرئيس / أردنا باختصار القول بأننا منذ 12 عاماً ونحن نخدم وطننا الحبيب بكل أمانة وإخلاص دون أن نحصل على أبسط حقوقنا ألا وهو التثبيت على الكادر الحكومي ( كادر ديوان الموظفين العام ) لنكون عرضة لقرارات المزاجية الصادرة من وزراء المالية والمدراء وآخرهم وزير المالية عمر عبد الرازق والذي لم يكفيه عدم صرف مرتباتنا عن شهر فبراير ولم يعطي تعليماته بإعداد مرتباتنا عن أشهر مارس وإبريل ومايو حتى الآن لتكون جاهزة للصرف عند توفر المال أسوة بكل موظفي السلطة .

فكان قرار وزير المالية عمر عبد الرازق وبكل تهور وعدم مسؤولية بإيقاف مرتباتنا التي نتقاضاها منذ بداية عام 2003 من وزارة المالية وإنهاء خدماتنا ودفع مستحقاتنا عن فترة عمل كل منا ، علماً بأن الرئيس الراحل ( الشهيد القائد ياسر عرفات ) رحمه الله في قراره رقم 65 لعام 1997 والخاص بتحويل شركة البحر إلى مؤسسة عامة وفي المادة رقم 19 تقضي بأنه لا يجوز إلغاء أو تصفية مؤسسة البحر إلا بقرار رئاسي . سيادة الرئيس / نضع بين أيديكم الأمينة وبكل ثقة أرزاقنا .. أعناقنا ( مصدر رزق 138 موظفاً وأسرهم ) وبكل ما تحمل كلمة أسرة في مجتمعنا الفلسطيني .

مع تقديرنا فرداً فرداً أبنائك موظفي مؤسسة البحر العامة غزة - فلسطين