سبقه اجراء ضد كوادر فتح .. حركة فتح في القدس تندد بالاجراء الاسرائيلي ضد النواب المقدسيين وتحذر من تداعياته

القدس - معا - اعربت حركة "فتح" في محافظة القدس على لسان ناطقها الاعلامي عبد القادر الخطيب عن قلقها من الاجراء الاسرائيلي الاخير الذي اعلن عنه مؤخراً والقاضين بسحب الاقامة من ثلاثة من نواب المجلس التشريعي، اضافة الى وزير الدولة لشؤون القدس، واصفاً هذا الاجراء بـ (( الخطير وغير القانوني )).

وقال الخطيب: " هذا اجراء بالغ الخطورة لا يقتصر فقط على افراد معينين اياً كانت مراتبهم وتوجهاتهم بل هو مقدمة لاجراءات مماثلة لن تستثني احداً من مواطنينا المقدسيين ".

واضاف :" الاجراء الاسرائيلي خطوة تعبر عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي لايحترم الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين حتى تلك التي وقع عليها " .

واشار الناطق الاعلامي لحركة فتح في القدس ان هذا الاجراء ضد نواب التشريعي الثلاثة ووزير الدولة لشؤون القدس، كان سبقه اجراء لا يقل خطورة عنه ضد العشرات من ابناء وكوادر فتح الذين وجهت اليهم تهم العضوية في اجهزة امنية معادية .. سجن بعضهم ولا زال يمضي محكوميته في حين ينتظر السجن آخرين صدرت بحقهم عقوبات مماثلة .

وشدد الخطيب على رفض حركة فتح لكل الاجراءات الاسرائيلية التي تنتهك حقوق المواطن المقدسي سواء المتعلقة بنواب التشريعي، او بكوادر وابناء حركة فتح وقال:" هذا يتطلب تدخلاً وموقفاً واضحاً وجازماً من قبل هيئات ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية وحتى الاسرائيلية " محذراً من المضي في مثل هذه الاجراءات التي تنسف كل اسس التعايش وفرص السلام بين الشعبين ".

ودحض الخطيب ادعاءات سلطات الاحتلال التي بررت فيها ادعاءاتها بسحب الاقامة من النواب المقدسيين وقال :" هذه ادعاءات باطلة، فالنواب انتخبوا بعمليةديمقراطية، وبموافقة كافة الاطراف الدولية، بما فيها السلطة الاسرائيلية ".