القواسمي يناقش خطة تمويل البلديات مع وفد من البنك الدولي

رام الله- معا- ناقش وزير الحكم المحلي اليوم في مقر الوزارة مع وفد من البنك الدولي ووفد من صندوق البلديات ووزارة المالية بالاضافة الى عبد الكريم سدر- الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية- وعمر شرقية مدير دائرة الخدمات المساندة- خطة تمويل البلديات.

وطرحت عدة مواضيع من أهمها نقل صلاحية ومسؤولية توزيع الكهرباء من الهيئات المحلية الى الشركات التي تم تاسيسها لذلك، حيث تم وضع هذه الخطة لتنفيذ هذا الموضوع وقد جاءت على مرحلتين، الاولى اعداد الشركات والذي تم تنفيذه، والثانية مرحلة نقل المسؤولية والصلاحية والذي سيتم العمل عليه قريبا.

وستتم عملية النقل بالتدريج وخلال 90 يوميا وليس مرة واحدة وفي الوقت ذاته وأنما بالتدريج، حيث أكد البنك الدولي ان الديون المتراكمة على المواطنين لدى البلديات يجب ان يتم تثبيتها من قبل مدقق خارجي وليس من قبل البلدية، كما يجب أن يكون هناك معايير وشروط سيتم وضعها عند تحديد وحصر الديون المتراكمة على المواطن، وستشمل المخيمات، الديون المتراكمة سابقا، المسافرين، المتوفين وغيرهم، وسيتم وضع الية لايجاد حل لذلك.

ودار النقاش بين وزاة المالية والبنك الدولي حول ما سيتم تحويلة للشركة الجديدة، فالبنك الدولي يسعى الى نقل الموجودات والديون، أما وزارة المالية فتسعى الى نقل الموجودات على أن تبقى الديون بين الحكومة والهيئات المحلية. وفي هذا السياق قام البنك الدولي بتوضيح عملية نقل الديون المترتبة على المواطن الى الشركات يكون من خلال عملية توافقية بين البلدية والشركة ومدقق حسابات خارجي بحيث تنقل الديون التي يتم الاتفاق عليها.

وأوصى البنك الدولي أن لا يتم اعطاء الموجودات بنسبة كبيرة عند احتساب حصة البلدية وانما يجب التركيز على عدد المشتركين- مدى مساهمة الارباح- والتوصية ان تكون 30% للموجودات و 70% لعدد المشتركين يتم فيها نقل الموظفين وعملية الفواتير والجباية، ومن المهم عدم تحويل أو ترحيل الكثير من المشاكل الصعبة والكبيرة نوعا ما من البلديات الى الشركة في البداية وذلك لضمان نجاح الشركة.

وفي هذا السياق، قام البنك الدولي بعرض الخطة وتفاصيلها، وعلق السيد يوسف الزير من وزارة المالية أن التفاصيل تختلف من بلدية الى أخرى، ولذا يجب أن يتم صدور قرار سياسي او حكومي يحدد اليوم الذي سيتم فيه احتساب الفواتير والديون والاموال التي ستنقل فيه قبل بدء النقل بفترة معينة.

وأكد الوزير ان هدف انشاء شركة الكهرباء هو تقليل سعر تكلفة الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك، كما ان الديون المترتبة على البلديات لن يتم ترحيلها الى الشركات الجديدة وانما سيتم معالجتها بين السلطة والبلديات بعيدا عن الشركات الجديدة.

من الجدير بذكرة ان البنك الدولي قام بتقديم اقتراح يدعو الشركات الجديدة الى القيام بجباية الديون القديمة من المواطنين مقابل نسبة معينة وتقوم بتحويل ما يجبى الى وزارة المالية حتى يتم تسديد جميع ديون البلدية للسلطة وبعدها يتم دفع الباقي للبلدية. اما في حال كان دين السلطة على البلدية أكثر من المترتب على المواطن يتم دفع ما يجبى والباقي يحتاج الى قرار سياسي بعيدا عن الشركات الجديدة.