الاقتصاد تشكل فريقا وطنيا مصغرا لدراسة وتحديد اولويات المرحلة القادمة

رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتحرير الإقتصاد الوطني الفلسطيني من الإرتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الإحتلال الإسرائيلي كأولوية وطنية فلسطينية قصوى لافتا بانه على أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تبنى الدولة المقتدرة وقد جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص ومختصين في الاقتصاديات الفلسطينية.

واضاف د. ابولبده ان الاهداف الاستراتيجة للوزارة تكمن في إنهاء التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وبناء مؤسسات القطاع العام والخاص لتكون قادرة على ادارة اقتصاد الدولة وحسب افضل الممارسات العالمية،

وفي نفس السياق قال د. ابولبده ان واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه رغم جميع المقيدات الإحتلالية، ومع الإدراك أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار الإحتلال.

وبين الحضور ان الورشة تأتي بصدد تحديد الاولويات سواء كانت برامج او نشاطات التي يجب العمل عليها حتى حزيران من العام القادم بهدف تهيئة الاقتصاد الفلسطيني لتطبيق مشروع التحول الاقتصادي من اقتصاد قابع تحت الاحتلال الى اقتصاد دولة فلسطين القابلة للحياة وتوفير مستوى المعيشة المطلوب.

كما تم الحديث عن الوسائل والطرق الكفيلة لاستكمال اجراءات بناء الدولة اقتصاديا من خلال برنامج التحول الاقتصادي وفكفكة العلاقة مع الجانب الاسرائيلي وبناءها على قاعدة المساوة والتكافؤ، مع الاخذ بعين الاعتبار في تنفيذ الاستراتيجية المتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرات مؤخرا، بالاضافة الى عزم فلسطين الانتساب الى منظمة التجارة العالمية الذي يحقق فوائد اقتصادية كبيرة.

وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على تشكيل فريق وطني مصغر لدراسة وتحديد اولويات المرحلة القادمة حتى يتم العمل عليها وتنفيذها بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والتي حدد فيها الاهداف العامة والاستراتيجية في كل القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي.