الحارس: 1292 مزارعا ومزارعة شاركوا في اللقاءات مع وزارة الزراعة

بيت لحم-معا- نفذت جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام خلال الأشهر ما بين كانون ثاني ونيسان من العام الجاري (32) لقاءً مفتوحا من أصل (40) لقاء يتضمنها مشروع الجمعية " تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة" شارك فيها (1300) مزارع ومزارعة حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة برعاية ودعم من شركة "كيمونكس" التي تنفذ برنامجا يهدف لتطوير وتقوية قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID".

المشروع استهدف العمل في (11) موقعاً رئيسا تمتاز بتركز اهتمام المزارعين فيها في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني وتتوفر لديها مشاريع زراعية متنوعة بهدف تقوية وتعزيز التواصل بين المزارعين ووزارة الزراعة وإسناد وزارة الزراعة في تحقيق مسعاها الوارد في رؤيتها المستقبلية إعادة النظر في ادوار ومهام القطاع الزراعي بمناقشة ومراجعة احتياجات القطاع الزراعي والتعرف على أهم احتياجات المزارع الفلسطيني لتقديم وسائل الدعم اللازمة لتنمية قطاع الزراعة.

وبحسب منسقو المشروع سلوى عودة وخالد طقاطقة فان اللقاءات وفرت منبرا حرا للمزارعين للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم تجاه خدمات وزارة الزراعة وطرح أهم المشاكل والتحديات التي يواجهونها ومناقشة دور وزارة الزراعة في جملة القضايا التي تعنيهم فيما وزارة الزراعة من جهتها قدمت للمزارعين التعريف بخططها وبرامجها وشرحت رؤيتها وعرفت المزارعين بالخدمات التي تقدمها للمزارعين والإجابة على اسئلة المواطنين المشروعة بشأن أداء الوزارة وطاقمها.

وكانت محاور اللقاءات التي نفذت حتى الآن قد تركزت على أربع مواضيع رئيسة هي الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وقضايا الاستيراد والتسويق، والمشاريع التطويرية، وسيتم خلال الشهر القادم إنفاذ (8) لقاءات مفتوحة أخرى لمناقشة أهم القضايا في مجال الخدمات البيطرية .

اتجاهات العاملين في وزارة الزراعة نحو المشروع:

- المهندس إبراهيم مشاعله نائب مدير مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم والمسئول عن وحدة الإرشاد الزراعي وصف المشروع يقول:

"ان مشروع جمعية الحارس رائد ومميز وحبذا لو يستمر ويتم تعميمه على مناطق أخرى لان اللقاءات كانت فرصة ولأول مرة تحدث بهذا الشكل فقد اتاحت جمعية الحارس للجهتين المزارعين والوزارة اسماع موقفهما كل للاخر وبصراحة أراح المشروع الوزارة في عملها وفي تنفيذ برنامجها وتحقق خططها التي تستهدف اللقاء مع جمهور المزارعين لشرح سياساتها والتعريف بخدماتها والمشروع حقق هذه الخطط وكانت اللقاءات ناجحة ونوعية برغم انه في بداية المشروع كان هناك سوء اتصال في مجال التنسيق المتعلق باختيار الجدول الزمني والاوقات المناسبة التي لا تتعارض او تعيق تنفيذنا لبرامجنا كوزارة"

واضاف المهندس مشاعلة: "هذا المشروع وفر للوزارة فرصة التعرف على جمهور مزارعين مختلف عن الجمهور المعهود لطاقم الوزارة فكان هناك فئات مستهدفة جديدة أضيفت على فئات المزارعين الذين تستهدفهم الوزارة في عملها وهو امر جيد ولكن لي ملاحظة هو ان بعض المشاركين ممن حضروا اللقاءات هم يمكن تصنيفهم من المزارعين الصغار وبين المشاركين ايضا من لا تنطبق عليه معايير اعتباره مزارعا مثلا مزارع لديه اقل من (5) رؤوس من الماعز او قطعة ارض صغيرة اقل من دونم يقتصر الاهتمام فيها على الانتاج البيتي". واختتم تعقيبه على اللقاءات المنفذة انها نجحت بتعزيز مفهوم المواطنة بين المزارع والوزارة الى حد كبير".

وعقب المهندس عودة صبارنة من دائرة الارشاد الزراعي قائلا:"لقد وفر المشروع لنا كمهندسين ومرشدين زراعيين الفرصة للتعرف على مزارعين جدد لم يكن لهم علاقات سابقة بوزارة الزراعة، ومن خلال اللقاءات تعرفنا على احتياجات المزارعين حسب ما عبروا بانفسهم عن تلك الاحتياجات بانفسهم، والمهم انه تم إسماعنا مطالب واحتياجات وملاحظات وانتقادات من مزارعين لم يكونوا على صلة بالوزارة في اوقات سابقة الامر الذي فتح امامنا كمرشدين زراعيين ابواب جديدة للاهتمام بها وأخذها في الاعتبار في أعمال الإرشاد الزراعي وفي تنفيذ برامج الوزارة الارشادية".

واضاف المهندس الزراعي عودة صبارنة "أن معظم المطالب التي أُسمعت خلال اللقاءات والأشخاص الذين استهدفهم مشروع جمعية الحارس أي سواء المطالب والاشخاص فان الرؤية المستقبلية والاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها تستهدف التواصل مع هؤلاء الاشخاص وتحقيق تلك المطالب التي تحدثوا عنها، وان هناك امكانية واقعية ان تتحول وتوضع مطالب المزارعين التي عرضت كأولوية في رؤية وإستراتيجية الوزارة وليس فقط ان تكون مثار وموضع اهتمام في الرؤية المستقبلية، مثلا كالمطالب بالتأمين الزراعي وبإيجاد برامج لتعويض المزارعين او في تحقيق برامج الارشاد ميدانيا وبطرق أمثل، ويمكنني القول ان مشروعكم في جمعية الحارس حقق ما بين 60 – 80% من اهدافه".

وكان طاقم وزارة الزراعة المشارك في اللقاءات أبدى فعليا شفافية عالية في التعامل مع اسئلة المزارعين وانتقاداتهم وبعضها كان قاسيا احيانا وابدى مندوبو الوزارة استعدادا تاما لمناقشة اية قضايا مع المزارعين أو التعاون معا من اجل معالجتها والعمل على حلها، وقد نظمت مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم فعليا زيارات ميدانية عديدة للمواقع المستهدفة في المشروع لمتابعة القضايا التي طرحت خلال اللقاءات كما هو الحال بالنسبة لبيت فجار مثلا حيث تقرر توفير مرشد زراعي بشكل دائم للمزارعين في الموقع تعبيرا عن الاهتمام الذي تبديه الوزارة تجاه احتياجات المزارعين التي نوقشت خلال اللقاءات.

وقد نظمت وزارة الزراعة ايضا زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة ومنها على سبيل المثال قرية وادي فوكين المشهورة بانتاجها الخضري بهدف متابعة ومعالجة احتياجات المزارعين التي اثيرت على أرض الواقع.

المزارع احمد مصطفى سكر من بلدة وادي فوكين طرح قضية مهمة فنوه: "الى ضرورة متابعة وزارة الزراعة لاحتياجات المزارعين والتنسيق معهم في مرحلة التخطيط لتنفيذ المشاريع حتى تكون هذه المشاريع منسجمة مع احتياجات المزارعين الواقعية".

اما المزارعة نداء سند من بلدة ارطاس فقالت: " هذه اللقاءات كانت فرصة لنا كنساء بشكل خاص فقد ناقشنا أهم المشاكل والقضايا التي تواجهنا في الزراعة وقدمنا توصيات واقتراحات عديدة نتمنى على وزارة الزراعة أن تأخذها بعين الاعتبار، وقالت أنها لأول مرة تشارك في لقاءات من هذا النوع وتنظم بمشاركة ممثلين من وزارة الزراعة مباشرة وهي من أهم احتياجات المزارعين لتوصيل رسالتهم للوزارة وعرض أهم القضايا والمصاعب التي يواجهونها".

المدير العام للمشروع محمد مناصرة عقب على ما نفذ بقوله: "نجح المشروع في زيادة وعي المزارعين بحقوقهم وواجباتهم وتنمية حسهم بالمسؤولية وتعزيز دورهم تجاه الرؤية المستقبلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، واسهم في إكساب المزارعين معايير المسائلة وسبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بنشاطهم الزراعي وتوفير الفرصة لهم لإسماع آرائهم وانتقاداتهم للمسولين واهتمت اللقاءات بتنمية الوعي بمفهوم المواطنة كعلاقة قانونية بين المزارع ووزارة الزراعة وتعويد المزارعين على المساءلة والمشاركة فيما يعنيهم، وبالطبع مع إكسابهم الأدوات والآليات المناسبة والصحيحة للمساءلة فكانت اللقاءات عبارة عن منتديات للنقاش ميزتها المكاشفة والصراحة والصدق".

وأضاف: "اننا في جمعية الحارس نعتقد بإن قضية المساءلة ستتحقق فقط عندما تصبح مطلبا شعبيا، مطلبا تريده وتطالب به مختلف طبقات وفئات الشعب وفي المقدمة المزارعين سكان الريف الذين يتحملون النصيب الأكبر من الجهود المبذولة من اجل تحقيق خطة الحكومة إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة وهم من سيدفع ثمن الحرية بشكل رئيس في هذا البلد وليس صدفة ان تركيز الاحتلال منصب على سلب الأرض ومصادرتها من المزارعين وتدمير القطاع الزراعي ولهذا ليس صدفة ان الهدف الرئيس للمشروع هو تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة".

وقال المدير العام : " لقد جهدنا في مشروعنا هذا في أن نحفز المزارعين على الكلام والتفكير بصوت مسموع بدل الوتوتة وتبادل الشائعات وإطلاق التحريض والأحكام غير المنصفة على الأداء الحكومي، وتدريبهم على مساءلة المسئولين بطريقة ديمقراطية ونحاول بصراحة كما هو الحال في برامجنا بشكل عام أن نجعل من المساءلة والشفافية عادة حياة تجاه القضايا ذات الصلة بنشاطات وزارة الزراعة والحكومة التي يفترض أنهما تعملان لصالح الشعب، لان موضوع المساءلة والشفافية مع السلطة هو احد أهم الأسس التي يبنى عليها النظام الديمقراطي وهي احد مظاهر التعبير عن أن الشعب الفلسطيني يتجه فعلا نحو بناء مجتمع مدني تصان فيه الحقوق والحريات والكرامة ونحن سعداء بان خطة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية وخطة الحكومة بشكل عام تتضمنان تكريس مبادئ المساءلة والشفافية في الحياة اليومية لشعبنا".

ونوه مدير عام جمعية الحارس نوه الى انه يجري حاليا التخطيط في غضون الايام القريبة القادمة لتنظيم اجتماعين هامين الاول لقاء سيجمع ما بين صناع القرار في وزارة الزراعة وممثلين عن المزارعين من مختلف البلدات المستهدفة في المشروع ومن مختلف ميادين العمل الزراعي لمناقشة مخرجات اللقاءات المفتوحة والبحث في الاجراءات المتوقع ان تتخذها الوزارة تجاه مخرجات اللقاءات لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والتي تندرج اصلا في اطار رؤية الوزارة المستقبلية تجاه القطاع الزراعي.

اما اللقاء الثاني والهام الذي يجري التحضير له وسيعقب اللقاء مع صناع القرار في الوزارة فهو اللقاء الذي سيجمع ما بين السيد معالي وزير الزراعة د. اسماعيل دعيق والمزارعين الناشطين في مجال الانتاج الحيواني في الارياف الشرقية الجنوبية لمحافظة بيت لحم علما بان السيد معالي الوزير سيرعى مؤتمرا خاصا في نهاية المشروع تعرض فيه ورقة مطالب ستقدمها لجنة خاصة باسم المزارعين هي مخرجات المشروع ويقدم فيه السيد معالي الوزير الخطة التي يجري العمل على إنفاذها حاليا من قبل الوزارة وهو عمل غير مسبوق تؤديه وزارة الزراعة حاليا وليس من باب الصدفة ان وزير الزراعة الحالي "يحش" محبة واحترام وثقة المزارعين حسب تعبيرهم.

اما القضايا التي تم طرحها خلال اللقاءات المفتوحة واخضعت للنقاش وتكرر الاهتمام بها في مختلف البلدات فهي مواضيع وقضايا كثيرة ليست بالقلة التي نوردها أدناه ومنها:

- الإنتاج النباتي:
طالب المزارعون بتوفير الإرشاد الزراعي في الميدان وأن يتم فتح شُعَبْ أو فروع للمديرية في التجمعات القروية المتقاربة في الأرياف وبتنظيم دورات ولقاءات للمزارعين لتحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية والزيتون والفاكهة والخضروات والزراعة المحمية، وتنظيم دورات تدريب حول عمل السماد العضوي والكمبوست والأدوية العضوية وان تدعم الوزارة الجهود لتوفير أشتال زراعية محسنة وإيجاد بنك محلي للبذور للمحافظة على البذور البلدية وتعزيز وتنمية قدرات المزارعين في مختلف المجالات لتحسين أدائهم وزيادة وتحسين جودة الإنتاج.

- الثروة الحيوانية:
أثار المزارعون الحاجة إلى إجراءات تدعم الثروة الحيوانية خاصة مربي الأغنام، بتوفير الأعلاف والأدوية والطعومات والأمصال في الوقت المناسب والتثقيف الصحي، والحاجة إلى مختبر خاص لفحص الحيوانات في المحافظة وان هناك حاجة ماسة بان تدعم الوزارة إيجاد مغاطس لصالح قطعان الأغنام وان تسعى لإيجاد محميات طبيعية وإجراءات لتطوير المراعي وان توفر الوزارة مشاريع صغيرة في مجال الأغنام والدجاج والنحل لإدخال مزارعين جدد، وإجراءات تدعم برامج إلاقراض الزراعي.

- قضية الرقابة:
في كل اللقاءات طرحت قضية الحاجة لتشديد إجراءات الوزارة في مجال الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني الأشتال والبذور والأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف والطعومات والأمصال وكذلك الرقابة على الأسعار وعلى المعابر.

موضوع المياه:
كذلك اهتم المزارعون بطرح موضوع المياه وطالبوا مساعدتهم في زيادة الموارد المائية للزراعة بإجراءات تساعد على توفير آبار جمع المياه سواء للري او آبار جمع لسقي الأغنام والمواشي أو إجراءات أو مشاريع تهدف إلى ترميم عيون المياه للمحافظة على استدامتها وتجديد شبكات الري واعتماد إجراءات تساعد على استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه.

التسويق الزراعي:
أثار المزارعون قضايا تتعلق بتسويق إنتاجهم المحلي وخاصة في المدن بيت لحم ورام الله، وتسهيل وصول المزارع لهذا السوق والحاجة لحملات مجتمعية لدعم المنتج المحلي ومن ذلك مثلا الاهتمام بأن تتبنى وزارة الزراعة الطلب من مجلس الوزراء إلزام كافة المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة كالمستشفيات أو الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى التي تتحمل المسئولية عنها الحكومة بشراء واستهلاك المنتج المحلي مثلا كالعنب والأصناف المنتجة الأخرى وان تهتم بتنظيم معارض ومهرجانات لتسليط الضوء على أهمية المنتج المحلي.

المشاريع التطويرية: أثار المزارعون هنا نوعين من الاحتياجات:
الأول: ويتعلق بالحاجة إلى ان تدعم الوزارة او تقدم مشاريع وبرامج تهدف الى مساعدتهم في استصلاح الأراضي أو تسييجها او حفر الآبار وشق الطرق الزراعية خاصة في القرى والبلدات التي استهدفها الاستيطان والجدار ومشاريع تتعلق بالحديقة المنزلية او مشاريع تدوير مخلفات المطبخ والمخلفات الزراعية الإنتاج أو محطات لتنقية المياه العادمة للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية كالحديقة المنزلية خصوصا انه لا توجد شبكات للمياه العادمة في القرى وتوفير ما له علاقة بهذه المشاريع من تأهيل وتدريب. وتشجيع المستثمرين بتوفير مناخ لهم لإنشاء مصانع للمربى والمخلَّلات والعصير وغيرها من المنتجات الزراعية وتطوير برامج للتأمين الزراعي وبيئة للإقراض الزراعي بحيث يتمكن المزارعون من الحصول على قروض ميسرة لشراء المعدات والآلات الزراعية بأسعار تناسبهم.

الثاني: هو قضية المعايير حيث أثار المزارعون موضوع الحاجة لنظام يتضمن معايير اجتماعية واقتصادية واضحة في توزيع أية مساعدات او تقديم تعويضات عند وقوع الأضرار او في حال وجود المشاريع على المزارعين بحيث تذهب لمستحقيها من صغار المزارعين او للمناطق التي تستحق أن تقدم فيها حسب الأولويات وكميات الإنتاج وتعزيز الشفافية والمساءلة بين المزارع والوزارة لضمان تحقيق العدالة في التوزيع على لمواقع والمزارعين.