إتلاف منشطات جنسية بـ 10 ملايين شيقل كانت ستستخدم في غسيل الاموال

الخليل- معا- أُتلفت بعد ظهر اليوم، في مقر جهاز الامن الوقائي في الخليل، كميات كبيرة من المنشطات الجنسية تقدر قيمتها بـ 10 ملايين شيقل، "كانت ستستخدم في غسيل الاموال".

وجرت عملية الاتلاف بحضور مسير أعمال محافظة الخليل، د. سمير ابو زنيد، ورئيس نيابة الخليل الاستاذ راسم البدوي ومدير جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل العقيد اياد الاقرع، ومدير جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الغني سلامة ومدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس عمر كبها ومدير صحة الخليل د. خالد سدر، وممثلين عن قسم صحة البيئة في المديرية، وكل من المهندس رائد الاطرش ولبيب الزرو ممثلا عن بلدية الخليل، والمحامي فريد الاطرش والمحامي سميح ثوابته ممثلين عن جمعية حماية المستهلك، بحضور عدد من ضباط جهاز الامن الوقائي واسلام الخطيب من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والرائد عبد الرؤوف مشعل والنقيب محمد خلاوي ممثلين عن الشرطة.

وقال رئيس النيابة، ان عملية الاتلاف تأتي تنفيذا لقرار وزير الصحة، وقرار النائب العام، حيث قرر اتلاف المضبوطات في القضية تحقيق رقم 238/2010، تحقيق نيابة الخليل والمتعلقة بمنشطات جنسية، مخالفة لمواصفات شروط الصحة الفلسطينية والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وتم تشكيل لجنة لعملية الاتلاف برئاسة رئيس النيابة.

وأوضح الرائد حسن حساسنه، مدير دائرة الامن الاقتصادي في جهاز الامن الوقائي، بان عملية ضبط المنشطات، جاء بناء على معلومات استخبارية وردت للأمن الوقائي حول وجود كميات كبيرة من المنشطات الجنسية بداخل مخزن في مدينة الخليل.

وأضاف، جرت عملية الضبط بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاقتصاد ودائرة الجمارك، وتبين بعد معاينة المنشطات بأنها غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

يقول الرائد حساسنه "تم توقيف صاحب المخزن، وأثناء استجوابه إعترف بان البضاعة ليست ملكه، وأرشدنا الى صاحب البضاعة، التي تم تهريبها عبر اسرائيل من الصين بدون بيانات جمركية".

وتشير تحقيقات الأمن الوقائي مع صاحب البضاعة انه كان من المفترض ان يتم استخدامها في عملية غسيل الاموال غير المشروعة، ويضيف الرائد حساسنه "من خلال التحقيق مع صاحب البضاعة وهو مقرب من حركة حماس، اكتشفنا ضلوعه في عمليات تهرب وتهريب ضريبي بملايين الشواقل ولديه 4 قضايا لدى النيابة العامة تتعلق بالتهرب والتهريب وتزوير منتج عالمي وادخال منتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية للسوق الفلسطيني".

وأشار رئيس النيابة، الى أن التاجر صاحب البضاعة، تتهمه النيابة العامة بسبع قضايا منها مزاولة مهنة صحية بدون ترخيص، وعدم تسجيل عقار طبي في السجلات الطبية الفلسطينية، وتخزين سلعة في اماكن غير معدة لذلك، وعرض وبيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية واستيراد وتداول سلع مجهولة المصدر، وعرض وبيع منتج ينطوي على استعماله خطورة على المستهلك.

وقدم رئيس النيابة شكره لكل من شارك في عملية الاتلاف، مشيداً بدور جهاز الامن الوقائي في المحافظة على النظام العام، وعمله الدؤوب في خدمة المواطنين ونوعية القضايا التي يكشف عن غموضها وخاصة في القضايا الاقتصادية، مشيداً بدور قيادة جهاز الامن الوقائي في الخليل وعلى رأسها العقيد اياد الاقرع مدير الجهاز.

من جانبه، دعا العقيد الاقرع، لعقد ورشة عمل بعنوان "كلنا نعمل من اجل فلسطين ولحماية الفلسطينيين"، مضيفاً "كي لا تكون أسواقنا مكبا للنفايات القادمة من اسرائيل والصين، ولتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وحماية المستهلك الفلسطيني من كافة المنتجات المضرة بصحته وبيئته، بضمنها المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة في موضوع المنتجات".

وأضاف "نحن في جهاز الامن الوقائي نضع بين أيديكم وتحت تصرفكم، كل امكانيات الجهاز، لحماية مواطننا الفلسطيني، وتطبيق المواصفات الفلسطينية، سواء الوافدة الينا من الخارج او التي يتم تصنيعها وانتاجها محلياً، وبذلك نحافظ على مواطننا ونحمي منتجاتنا الوطنية".

ورحب المهندس عمر كبها، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بدعوة العقيد الاقرع، لعقد الورشة، مشيداً بالدور الذي تبذله اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي.