الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تنظم لقاءا مفتوحا لمناقشة تقريرهاالسنوي

جنين-معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان _ ديوان المظالم / مكتب الشمال، وبالتعاون مع محافظة جنين لقاءا مفتوحا لمناقشة تقرير الهيئة الخامس عشر للعام 2009، وذلك في مقر محافظة جنين، حيث حضر اللقاء كلا من محافظ جنين، قدورة موسى، والعقيد راضي عصيدة قائد منطقة جنين، والمحامي موسى ابو دهيم عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمقدم احمد عثمان مدير الاستخبارات العسكريه والرائد فؤاد ربايعه نائب مدير شرطة جنين

استهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، وكان في عرافة اللقاء والنقاش المفتوح المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، محمد الكمنجي، والذي ادار بدوره اللقاء.

والقى المحامي موسى ابو دهيم كلمة الهيئة المستقلة،حيث اشار الى ان الهدف من هذا اللقاء هو التواصل مع محافظات شمال الضفة الغربية، والمح بنبذة عامة عن الهيئة المستقلة التي تأسست عام 1993 بمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات. وان الهدف الرئيس لها هو هدف وطني خالص وهي من اول المؤسسات الحقوقية في العالم العربي.

وتطرق ابو دهيم الى اهم الانجازات التي حققتها الهيئة وخاصة التقرير السنوي للعام المنصرم والذي يتناول فيه اهم الانتهاكات والتجاوزات التي جرت في الاراضي الفلسطينية، معتبرا ان هناك اشكاليات في تجاوز القانون والانتهاكات والاعتقالات والعرض المدني على الرقابة العسكرية وهي مشكلة خلاف بين الهيئة المستقلة والأجهزة الامنية.

واضاف ابو دهيم الى ان الاشهر الاخيره للعام المنصرم قد شهدت ادني حالات في الانتهاكات والتجاوزات وقال ان الهيئة ستسلط الضوء ورقابتها وقانونها على اي انتهاك لانه يشكل هاجسا للهيئة والاجهزة الامنية على حد سواء.

وعبر محافظ جنين، قدورة موسى عن اعتزازه وفخره بتأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، معتبرا قرار تأسيس الهيئة ضمن الظروف التي كانت سائدة شكل نقلة نوعيه في مفاهيم الديمقراطيه وحقوق الانسان وكان جل اهتمامنا هو بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وخلق التعدد السياسي.

واضاف موسى ان الشعب الفلسطيني يريد ان يعيش دون خوف او ارهاب وان ينقل الامن والامان للاجيال القادمة وقد قامت السطلة الوطنية بفتح كافة ابوابها امام الرقابة والتدقيق.وقمنا بتأسيس مكتب للشكاوي في محافظات الوطن لا سيما في جنين، وباشراف مباشر من مكتب الأمم المتحدة في الاراضي الفلسطينية، وذلك لتلقي الشكاوى من المواطنين.

وتابع موسى، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ساهم بفصل السلطات الثلاث واصلاح الأجهزة الامنية وان لدور كل جهاز هدف واختصاص يختلف عن الآخر، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هنالك بعض الخروقات والتجاوزات البسيطه التي قد تحدث هنا وهناك طبقا للوضع السياسي القائم.

وتطرق الى بعض المعوقات التي يفرضها الاحتلال في عمل الاجهزة الامنية في تنفيذ الامن والامان، كمنع قوات الأحتلال، الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الدخول الى بعض المناطق والتي يختبئ بها اكثر من 150 مطلوبا فلسطينيا للعدالة.

وأكد موسى انه لا يوجد اعتقالات سياسية في جنين، وان جميع ملفاتنا مفتوحة امام الهيئات الحقوقية، واعتبر ان السلطة الوطنية الفلسطينية لديها اوامر واحدة وقانون موحد في خدمة الشعب الفلسطيني بكافة اطيافهم. واعلن عن قبوله للنقد البناء والبعيد عن التجريح والتسييس والمصلحة الشخصية وعلينا ان نخضع جميعا تحت أمرة التوصيات والقانون

من جهته، طالب قائد منطقة جنين، راضي عصيدة، بدراسة فلسطينية شفافة لاحصاء عدد المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان معتبرا الأجهزة الامنية جزء من الجدل والحراك الدائر حول الانتهاكات مشيرا في الوقت ذاته ان جميع ابواب الاجهزة الامنية مشرعة امام الرقابة ومؤسسات حقوق الانسان.

واضاف عصيدة الى ان الاجهزة الأمنية التي تأسست حديثا والتي لا تزيد خبرتها العملية عن بضع سنوات تضاهي عملها وادائها الكثير من عمل الأجهزة الامنية في مختلف دول العالم وخاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأنسان.

وأكد عصيدة على انه لا يوجد ضمن مصطلحات وادبيات الأجهزة الامنية كلمة " ارهابي" بل يوجد مصطلح " مقاوم" حيث اننا ابناء شعب اصيل ونحن نتعامل مع جميع مواطنينا على انهم عائلة واحدة بالرغم من وجود بعض المندسين. ونحن لا نسعى الى اقصاء الاخرين.

ونفى نفيا قاطعا وجود التعذيب والانتهاكات داخل سجون المقاطعة، وخير دليل على ذلك هو تاكيد الصحفيين وعلى راسهم بعض وسائل الاعلام المشهورة عدم وجود هذه الانتهاكات وفندت الاداعاءات والاتهامات، حيث دخلت هذه الوسائل الاعلامية الى قلب السجون والقت نظرة شاملة على الوضع العام للسجون والنزلاء.

وعاتب عصيدة بعض وسائل الاعلام التي تروج الى مثل هذه الاكاذيب حيث تتصدر مثل هذه الاكاذيب عناوينها واخبارها بينما في حال تفنيد هذه الاكاذيب تشير بذلك ولو بخبر واحد واختتم كلمته الى اننا جاهزون الى النقد الذاتي والبناء.

بدوره قال الرائد فؤاد ربايعة ان الشرطة الفلسطينية قامت بانشاء عدد من الادارات لحماية حقوق الانسان مثل ادارة حماية الاسرة وديوان المظالم والشرطة المجتمعية التي ستشكلها الشرطة قريبا، ومكتب التحقيقات في كل دائرة للشرطة، ودائرة مفتش التحقيق الذي يتأكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت في قسم التحقيق.مشيرا الى ان هنالك قانون للرقابة في الشرطة لمتابعة الأوامر الشرطية والاحكام الصادرة.

و أشار المقدم احمد عثمان إلى التواصل والتعاون التام مع الهيئة وأكد على احترام مبادئ حقوق الإنسان أثناء عملية التوقيف بالشكل القانوني والأخلاقي . منوها إلى مراعاة الاحتياجات الأخلاقية والنفسية للمعتقلين اثناء التوقيف، مؤكدا على عدم إتباع أسلوب الإيذاء الجسدي والنفسي وحول قضية رفع الشكاوي للهيئة وسواها من المؤسسات الحقوقية قال : يجب أن يراعى فيها أخذ الرأي الآخر وذلك للوصول إلى الحقيقة وحتى لا تكون الشكاوي مجرد افتراءات

وفي نهاية اللقاء دار نقاشا موسعا بين المتحاورين والحضور للخروج بالتوصيات.