ابو دقة: لا للمحمول الاسرائيلي في مناطقنا لكن لن نصادره من المواطنين
نشر بتاريخ: 28/04/2010 ( آخر تحديث: 29/04/2010 الساعة: 09:18 )
بيت لحم-تقرير معا- تعمل السلطة الوطنية على قدم وساق لمنع استخدام الهاتف المحمول الاسرائيلي ووقف بيع الشرائح والمتاجرة فيها في الضفة الغربية لما يلحقه العمل غير القانوني لتلك الشركات من خسائر مالية فادحة سنويا.
واوضح وزير الاتصالات الدكتور مشهور ابو دقة في حديث خص به وكالة" معا" نحن نمنع بيع الكروت والشرائح في مناطق السلطة ونمنع المتاجرة فيها بسبب ان الشركات الاسرائيلية هي شركات غير مرخصة ولا تدفع ثمن تشغيلها في مناطقنا".
واضاف": هذه الشركات الاربع وهي ,سيلكوم , وبيليفون, وام.ار.اي.اس" ميرس", واورانج, هي شركات تسبب لنا خسائر تقدر بـ 120 مليون دولار سنويا وتعمل في اسواقنا بشكل مخالف لكل الاتفاقيات لا سيما المادة 36 من اتفاقية اوسلو التجارية والتي تقول ان السلطة تتفق مع الحكومات الاسرائيلية بالسماح لهم بالعمل في مناطقنا ولكن لا يتاجروا بشكل غير قانوني ولا يدفعون الضرائب ولا يحصلون على تراخيص ".
وقال الوزير": انهم يغزون السوق الفلسطيني ويستعمروننا اقتصاديا".
ورفض الوزير اعتبار منع الخلوي الاسرائيلي من العمل في مناطق السلطة بانه ياتي ضمن سياسة السلطة بالمقاطعة, وقال "هذا ليس نوع من المقاطعة وانما محاربة عمل غير قانوني ".
وسؤل الوزير عن الية منع البيع, فقال": اننا لن نسمح للمحلات التجارية ببيع الكروت الاسرائيلية ولا الشرائح, وأي محل أو أي مكان أو أي شركة تتعامل مع شرائح لهواتف خلوية اسرائيلية سوف يتم مصادرتها وسيتم تقديم الذين يبيعونها الى العدالة ".
لكنه استدرك قائلا":لكننا لن نصادر الخلوي الاسرائيلي من ايدي المواطنين".
كما اشار وزير الاتصالات ان شركات الخلوي الاسرائيلي نفسها طلبت منا ان نمنع بيع شرائحها في مناطقنا".
وقال الوزير ان هذه الشركات بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي ترفض وضع ابراج تقوية للخلوي الفلسطيني في مناطق (c) لذلك نحن سمحنا للشركات الفلسطينية استخدام نظام "رومنج" وليس العكس.
في غضون ذلك وحول الشريحة الاسرائيلية التي تزود خدمة الانترنت, قال ابو دقة "انه لن يكون بمقدونا ان نخلق بديلا لها بسبب رفض اسرائيل منحنا التردد اللازم لها لتقديم خدمات الجيل الثالث "لكننا ومع بداية شهر 6 سوف يكون لدينا تكنولوجيا عالخط الثابت ويكون بمقدورنا استخدام 8 ميجا للانترنت .
في غضون ذلك وفي ذات الموضوع كشف الوزير انه وبحلول عام 2012 وضمن تطبيق وثيقة الحكومة لبناء الدولة والتي سنكون مسيطرين على المجال المغناطيسي الخاص بنا سوف نطلق المشغل الخلوي الثالث ولكن هذا يتعلق بالاحداث السياسية .