اضراب لعمال النقل العام وموظفي القطاع الحكومي في محافظة بيت لحم

بيت لحم- معا- دعت النقابة العامة لعمال النقل في بيت لحم كافة السائقين لاضراب شامل مطالبة كافة اصحاب المركبات العامة بالتزام مركباتهم البيوت وعدم العمل نهائيا اليوم السبت.

وحددت النقابة وفق بيان لها تلقت "معا" نسخة منه عدداً من المركبات لاعضاء لجنة الطوارئ لمتابعة المواقع في المحافظة، كما سمحت النقابة للحالات الانسانية فقط بالتحرك وبقرار من لجنة الطوارئ، كما وتقدمت النقابة باعلان اعتذار للمواطنين عما سيسببه الاضراب من اعاقة لهم.

وفي حديث خاص بوكالة "معا" الاخبارية قال احمد جابر نقيب عمال النقل في بيت لحم:" ان هذا الاضراب ياتي احتجاجاً على الاوضاع المزرية والصعبة التي يمر بها هذا القطاع وعدم تجاوب السلطات المختصة مع مطالبنا التي نناضل من اجل تنفيذها منذ فترة طويلة"، مشيراً الى قيام النقابة بخطوات احتجاجية في الاوقات السابقة في عهد اكثر من حكومة سابقة.

واضاف جابر "ان محاولة البعض لتسيس الاضراب هي محاولات مغلوطة وتهدف لتقزيم المشكلة وحرفها عن مسارها فنحن اليوم كنقابة نناضل في سبيل رغيف الخبز وضمان حياة كريمة لهذا القطاع بعيدا عن السياسة".

وعبر جابر عن استغرابه لمثل هذه الاقوال "التي تصدر عن شخصيات يفترض بها ان تكون مسؤولة وتاتي للتضامن معنا لا ان تصدر ازمتها السياسية لقطاع يسعى من الليل الى الليل لتوفير قوت عياله" موضحا ان الاضراب سيستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

من جانبه اعتبر النائب انور زبون عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس ان لا ضرورة للاسراع في التصعيد الاحتجاجي رغم احقية العاملين في هذا القطاع بالتعبير عن مطالبهم.

واضاف زبون في حديثه لوكالة "معا" انه جلس مع ممثلين عن نقابة عمال النقل واصحاب العلاقة واستمع لشكواهم, مضيفا انه قام بتحويل مطالبهم الى اللجنة الاقتصادية والقانونية في المجلس التشريعي الى جانب اجراء اتصالات مع وزير المواصلات حيث تم التوصل الى نقاط تفاهم حول موضوع شطب السيارات من موديل 1985 و 1986 وايضا تم التوصل لاتفاق قد يكون ايجابيا للسيارات من موديل 1987 و1988.

واعتبر الزيون ان سبب المأزق هو القرارات السابقة التي نتج عنها تضخم في عدد المركبات على الخطوط مما تسبب في تدني الدخل للعاملين بهذا القطاع بالاضافة الى زحمة الطرقات واكتظاظ المواقف.

واكد زبون ان مطالب النقابة عادلة ولكنها تسرعت في اصدار البيانات واتخاذ خطوات تسبب ضررا للمواطنين وكان عليهم اعطاء فرصة اكبر للوزارة والجهات الحكومية المسؤولة لتدارس المطالب وتقديم المساعدة لهم.

من جانبه قال النائب ابو خليل اللحام من كتلة فتح في المجلس التشريعي:" ان قطاع النقل يعيش حالة من الخنق مما يعود بالضرر على قطاع كبير من ابناء شعبنا وعلينا جميعا كنواب ومؤسسات وافراد ان نقف مع المطالب الشرعية لهم والاسراع في انقاذ العاملين من الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم".

وطالب اللحام الحكومة التعاطي مع مطالب النقابة لانها مطالب شرعية وعادلة مما يتطلب نظرة وموقف موضوعي في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

على صعيد آخر ورغم تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بقرب صرف سلف ورواتب موظفي القطاع العام بقرار من المكتب الحركي للموظفين ينفذ اليوم العاملون في وزارت ومؤسسات السلطة الفلسطينية اضرابا عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم وحل الضائقة المالية التي يعيشونها.

وطالب المكتب كافة الموظفين بتنفيذ اضراب واغلاق كافة وزارات السلطة لهذا اليوم مع البقاء على مكاتب العمل دون استلام اية معاملات من المواطنين.