بحر: التعديل الوزاري المرتقب في حكومة فياض باطل قانونا ودستورا

غزة - معا - اعتبر د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن التعديل الوزاري الذي تعتزم السلطة في رام الله إدخاله على الحكومة هناك يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري.

وجدد بحر اعتباره ان الحكومة التي يرأسها د.سلام فياض غير قانونية وغير دستورية كونها لم تحظ على ثقة ومصادقة المجلس التشريعي، وبالتالي فإن "ما بُني على باطل فهو باطل" كما قال.

واضاف بحر في بيان صحفي اليوم الخميس، على أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة فياض منذ تشكيلها وحتى اليوم تعتبر باطلة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني، وأنها لا تلزم أحدا، معتبرا أن كافة التجسيدات والتطبيقات الخاصة بهذه القرارات والإجراءات تعتبر نافذة بحكم ما قال عنه "قوة القهر المادية".

وقال بحر :" أن حكومة الضفة تنتحل صفة الشرعية زورا وبهتانا ولا يجوز أن يطلق عليها حكومة تسيير أعمال وذلك حسب النصوص القانونية والدستورية في ظل الصفة الشرعية والدستورية التي تحوزها حكومة هنية التي أقيلت وبقيت تُسيّر الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التشريعي".

من جهة أخرى، ادان بحر دعوة بعض أعضاء في الكنيست الاسرائيلي لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب من فلسطينيي العام 48 بسبب زيارتهم لليبيا مؤخرا، مؤكدا أن ما يسمى بالديمقراطية داخل دولة الاحتلال هي كذبة كبرى تحاول اسرائيل تسويقها لأغراض الدعاية والاستهلاك الخارجي ليس أكثر.

وكان عضو الكنيست الاسرائيلي ميخائيل بن آري عن حزب "الاتحاد الوطني" مدعوما بأعضاء آخرين تقدم بطلب للجنة الكنيست بغية مناقشة العمل على رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء الكنيست من فلسطينيي العام 48 الذين زاروا ليبيا بدعوة من العقيد معمر القذافي مؤخرا، واعتبر بحر أن ما يجري حاليا يدخل في إطار الإجراءات والمخططات العنصرية الهادفة إلى تضييق الخناق على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، ومنع أي صوت أو عمل فلسطيني خارج إطار السياق والمنظومة "الصهيونية" الرسمية التي لا تعترف بفلسطينيي العام 48 إلا بكونهم أقلية يجب أن تلتزم بالفتات الممنوح لها "صهيونيا"، وأن تدور في إطار المسموح به فحسب الذي يُهدر كيانهم الوطني ويلغي أبسط حقوقهم السياسية والإنسانية.