"الحق" تطلع وفدا جنوب إفريقي على الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله - معا - دعت مؤسسة "الحق" دولة جنوب إفريقيا إلى العمل من اجل عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، في حال فشلت سويسرا في تنفيذ ذلك، حسبما جاء في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تقرير غولدستون.

جاء هذا خلال لقاء جمع "الحق" في رام الله اليوم، بوفد جنوب إفريقي رفيع المستوى، ضم إبراهيم إبراهيم نائب وزير الخارجية الجنوب إفريقي، وبرلمانيين جنوب إفريقيين من ضمنهم السيد ماثول موتشيكاجا رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني ذات الأغلبية في البرلمان الجنوب أفريقي.

ووضع مدير "الحق" شعوان جبارين والباحث القانوني د. مايكل كيرني الوفد الزائر، في صورة ما تقترفه إسرائيل من جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر حصارها المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسياسة الهدم والتشريد والحواجز العسكرية التي تفرضها على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم التوسع، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة.
كما تناولا الأمر العسكري الإسرائيلي 1650 حول "منع التسلل" موضحين أن من شأنه إذا ما تم تطبيقه، أن يسهل عملية الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وتطرق جبارين وكيرني إلى طبيعة عمل "الحق" في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي. وتقوم "الحق" بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعرضت "الحق" في نهاية اللقاء فلما وثائقيا قصيرا من إعدادها، تناول الآثار السلبية التي يتركها جدار الضم والتوسع على حياة المواطنين الفلسطينيين، في النواحي المختلفة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.