معطيات: اسرائيل اسقطت حق الاقامة عن 4672 مواطنا مقدسيا عام 2008

القدس -معا- نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم، معطيات جديدة حصل عليها حصريا من وزارة الداخلية الإسرائيلية بعد مراسلات رسمية ودفع رسوم مالية مقابل الحصول على هذه المعلومات دامت أكثر من عامين تتعلق بأعداد المقدسيين الذين سحبت منهم بطاقاتهم الشخصية وأسقطت بالتالي عنهم حقوق الإقامة خلال العامين 2007 و2008.

وتشير هذه المعطيات إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أسقطت خلال العام 2007 حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا.

أما عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها من العام 2007 فوصل إلى 67 مواطنا فقط، في حين استعاد 83 مواطنا حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

في حين كان عدد طلبات حمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال العام 2007 ما مجموعه 750 طلبا، ووفق على 431 منها، وبلغ في 2008 ما مجموعه 816 طلبا ، ووفق على 404 منها ، موزعة على النحو التالي:

السنة: 2007 - 2008
رفض 241 - 252
موافقة 431 - 404
مجمد 47 - 74
قيد العلاج 31 - 86
الكلي 750 - 816

أما عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب الوزارة في القدس الشرقية، من المعطيات الواردة أعلاه فقد بلغ في العام 2007 ما مجموعه 550 طلبا، ووفق على 310 منها ، وفي العام 2008 وصل إلى 576 طلبا ووفق على 289 منها، موزعة على النحو التالي:

السنة : 2007 – 2008
رفض 185 - 169
موافقة 310 - 289
مجمد 35 - 63
قيد العلاج 20 - 55
الكلي 550 - 576

وفيما يتعلق بعدد طلبات تسجيل الأولاد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم خلال العام 2007 فبلغ 1881 ، ووفق على 1347 منها، أما في العام 2008، فوصل إلى 2062 ، ووفق على 1470 منها موزعة على النحو التالي:

السنة: 2007 - 2008
رفض 457 - 498
موافقة 1347 – 1470
مجمد لا يوجد – 2
قيد العلاج 77 - 92
الكلي: 1881 - 2062

وخلافا لتقارير إعلامية نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية من المقدسيين والتي تحدثت عن آلاف الطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية وفق معطيات الوزارة ذاتها إلى 405 طلبات في العام 2007 ووفق على 202 منها أما في العام 2008، فوصل عدد الطلبات إلى 548 طلبا ووفق على 261 منها موزعة على النحو التالي:

السنة: 2007 - 2008
موافقة 202 - 261
رفض 169 - 222
مجمد 1 - 1
قيد العلاج 33 - 64
الكلي: 405 - 548

وتعد المعطيات الواردة أعلاه الأحدث التي ينشرها مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين خاصة فيما يتعلق بحقهم في الإقامة وتسجيل الأولاد ، وجمع الشمل، علما بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتكتم في العادة على نشر معطيات تتعلق بسياستها اتجاه المقدسيين ، ولعل هذا ما يفسر تأخر الوزارة في الرد على الطلبات المتكررة التي قدمها المركز إليها عبر محاميه للحصول على معلومات على مدى أكثر من عامين، وفي مرحلة معينة كان المركز بصدد مساءلة الوزارة قانونيا لمماطلتها في الرد على طلبه بهذا الشأن، كما أثير موقف الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرها إيلي يشاي قبل أكثر من شهرين، وطلب منه تفسيرا عن الأسباب التي تمنع وزارته من تقديم معلومات للمركز القدس وللجمهور المقدسي عن حقيقة السياسة التي تمارسها وزارته بحق المقدسيين الفلسطينيين، وكان رده في حينه أن سيفحص هذا الموضوع.

وكانت السلطات الاسرائيلية، وعقب احتلال المدينة عام 1967 قد اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لاسرائيل الصادر عام 1952. وقامت عام 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس اذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات او اذا حصل على حق الإقامة او جنسية دولة اخرى او اذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني.

وفي عام 1988، اضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي اذا نقل مركز حياته الى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

وفي العام 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير ان القرار عدل في العام 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المراة في عمر 25 والرجل في سن 35، الأمر الذي ترتب عليه منع الالاف من الأسر من حق لم الشمل والاقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الاحصاءات بوجود اكثر من 120 الف طلب للم الشمل.

وكانت اسرائيل قد ضمت مدينة مدينة القدس من خلال سن القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الاسرائيلي في 30/7/ 1980 والذي تنص مادته الأولى على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل". واستناداً إلى القانون المشار إليه، بسطت إسرائيل سيادتها الكاملة لا ينازعها فيه أحد، في مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تحذرها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478).

يشار الى أن القرارين رقم 250 لعام 1968 والقرار رقم 253 لعام 1968 يعتبران جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها "إسرائيل" - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.

وكانت فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أكدت عام 2004 على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنطبق عليها معاهدات جنيف لعام 1949 واللائحة المحلقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 اضافة الى قانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من اللوائح الحقوقية الدولية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هناك اكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني من بين حوالي 270 الف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومين من الحصول على ارقام هويات. ويرى المراقبون ان هدف سياسة سحب هويات المقدسيين العمل وفق توصيات لجنة غافني عام 1973 بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس بحدود 30% من مجمل سكان المدينة.

وكان مسؤول ملف القدس الشرقية في بلدية القدس ياكير سيغف قد صرح في بداية هذا العام ان جدار الفصل بني لأسباب ديمغرافية لغرض عزل حوالي 55 الف فلسطيني في مخيم شعفاط.