الشاعر: الاستفتاء يجب ان يكون على قضية واحدة.. عبد الرازق: المعاشات التي تبلغ حتى 1500 شيكل يوم الاثنين

رام الله- خان يونس- معا- قال ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لترسيخ الوحدة الوطنية على ارض الواقع وان الحوار له ثمن ويجب أن تكون هناك خطوات عملية وان الروح التي تمثلت في البيان الختامي مشجعة ومن المتوقع أن يتم مواصلة الحوار في غزة خلال الأيام القليلة القادمة حيث من المفترض أن يتوجه الرئيس إلى غزة يوم الاثنين المقبل ليلتقي برئيس الوزراء وقادة الفصائل.

وأشار الى وجود شبه اتفاق حول تفعيل منظمة التحرير على أساس اتفاق القاهرة قائلاً:" من المقرر أن يدعوا الرئيس محمود عباس قادة الفصائل للاجتماع في مدة أقصاها الشهر الحالي ومنظمة التحرير هي المظلة لكافة الفلسطينيين وان مسالة تفعيل منظمة التحرير شبة منتهية".

وأضاف الشاعر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية د. عمر عبد الرازق عقد في رام الله: إن جميع الترتيبات الأمنية على وجه الخصوص سيتم البت فيها بعد يوم الاثنين المقبل وعلينا أن نرتب بيتنا الفلسطيني، موضحاً ان الحوار سيتناول الأزمة المالية وتفعيل منظمة التحرير.

وحول الفلتان الأمني قال الشاعر:" إن هذه الخروقات لا تعكس الصورة المشرفة للشعب الفلسطيني ومن المفترض أن يكون هناك نقاشات معمقة على القضايا الأمنية حين وصول الرئيس محمود عباس إلى غزة وان الموضوع سيأخد جزءاً كبيراً من النقاش المقرر بين الرئيس والحكومة".

وحول الاستفتاء قال الشاعر لا يوجد عاقل يرفض الاستفتاء فهو حق معقول ولكن الاستفتاء يأخذ عدة أبعاد حيث أن الاستفتاء يجب أن يكون على قضية واحدة وليس عدة قضايا ونحن لا نستطيع إجراء استفتاء على 18 بندا دفعة واحدة, ونحن لا نريد أن نتسرع في إعطاء حكم والحكومة من حيث المبدأ لا تعارض الاستفتاء ولكن المشكلة هي في كيفية الاستفتاء وتوقيته.

وأعرب عن أمله في أن تتوصل الفصائل لاتفاق خارج الاستفتاء قائلاً: لا يجوز أن نستفتي على قضايا مصيرية مثل حق العودة والوثيقة هي أرضية للحوار ونحن نفضل التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار الوطني.

وحول نشر قوات المساندة في الضفة والقطاع قال الشاعر نحن نأمل أن نكون في الضفة لسنا في حاجة إلى قوة إسناد ونأمل أيضا أن يتم معالجة موضوع القوة التنفيذية في غزة وقمت بمخاطبة الوزراء في غزة حول القوة التنفيذية وابلغوني انه تم دمجها بالشرطة ولديها زي رسمي ونحن نصر ونأمل أن لا يتم نقل تجربة القوة المساندة إلى أماكن أخرى.

من جانبه قال عمر عبد الرازق وزير المالية:" إن الموظفين الذين يتلقون رواتب 1500 شيكل فاقل ومخصصات الأسرى والشؤون الاجتماعية سيتقاضون رواتبهم يوم الاثنين المقبل، عبر الآلية المتبعة سابقا وقد وافقت البنوك مشكورة على عدم اقتطاع أي مبالغ من هذه الدفعة.

وأضاف عبد الرازق أنه بالنسبة لموظفي البنك العربي سيتقاضون رواتبهم في البريد كل في محافظته وذلك بسبب وجود اشكالية يعانيها البنك بعد رفع قضية عليه في امريكا.

أما بالنسبة للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1500شيكل فسيتم صرف سلف لهم بعد أن يتم صرف رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 1500شيكل.

وبالنسبة لعرض الرئيس وثيقة الأسرى للاستفتاء قال عبد الرازق:" إن تصريح الرئيس فهم خطأ وان الحكومة مع الاستفتاء من حيث المبدأ ولكن المشكلة في توقيت الاستفتاء ومكان الاستفتاء وربط الاستفتاء بالحوار" .

وقال وزير المالية إن الأموال التي سنصرفها هي من الإيرادات المحلية والتبرعات الشعبية ونحن استطعنا جمع إيرادات محلية لمدة شهرين وأيضا كنا ندفع العجز في البترول وأخيرا قرر صندوق الاستثمار بدفعها وقال وزير المالية إن الميزانية التشغيلية للحكومة تبلغ 55 مليون دولار شهريا.

وقال وزير المالية إن الحكومة تواجه إشكالية تمنعها من القيام بمهامها حيث أن أمريكا تقود حربا ضد الحكومة وتمنع أموالها من الوصول وأيضا إسرائيل تحجب أموال الضرائب الفلسطينية وأيضا هناك مشكله تعرقل قيام الحكومة بمهامها هي الصلاحيات الأمنية حيث لا يوجد للحكومة قرار على الأجهزة الأمنية.

وقال عبد الرازق يجب إعطاء الحكومة مدة من الوقت من اجل القيام بمهامها والحكم عليها.

وحول رفض اللجنة الرباعية تحويل المساعدات والاموال قال عبد الرازق إن حل المشكلة يتمثل في رفع الحظر عن أموالنا المحتجزة في إسرائيل وأموالنا في جامعة الدول العربية وأموالنا لدي الدول العربية وهذه الأموال في حال أفرج عنها ستحل المشكلة ونحن ننتظر الاتفاق حول الآلية التي طرحتها الرباعية.

واكد عبد الرازق أن الحكومة لا تتجاوز الشرعية الدولية وان أي شرعية دولية هي محل احترام وتقدير ولكن يجب الا تمس الشرعية الفلسطينيه، واضاف اننا لا نحارب ولا ننكر ولا ننفي أي شرعية في العالم ونحن نتعامل مع أي شرعية في العالم على أساس احترام الشرعية الفلسطينية التي توافقنا عليها جميعا.

وقال عبد الرازق هل جاء احد ليطبق الشرعية الدولية على الأراضي الفلسطينية ونحن منعناها وهل إن إسرائيلي تعترف بالشرعية الدولية وقراراتها ولا يعقل أن يتم الضغط على الضعيف.

ورداً على سؤال إن كانت الحكومة تحل مشكلتها بالتبرعات قال عبد الرازق إن الحكومة لم تجمع تبرعات وإنما لجان شعبية قامت بالتبرع وتم إيداعها في حساب وزارة المالية وقال إن جميع الأموال العائدة إلى وزارة المالية تتجمع في مكان واحد وان جميع هذه الأموال سواء العائدة من الضرائب وغيرها من مصادر الدخل تصب في حساب واحد.

وبالنسبة لأعداد الموظفين ورواتبهم قال عبد الرازق إن قانون الموازنة هو الذي ينظم مسالة أعداد الموظفين وفي الاعوام السابقة تجاوز عدد الموظفين الموازنة, وقال:" إننا لا نستطيع حل المشكلة بخفض عدد الموظفين أو خفض رواتبهم ولكننا سنعمل على التدقيق قي قانونية بعض العلاوات وإننا سنعمل على تحفيز الموظفين في حال رغبوا في مغادرة القطاع العام وليس بالفصل".

وحول الأموال التي وعدت بها إيران قال عبد الرازق:" إنها ما زالت في إطار الوعود ولكن المشكلة تكمن في التحويل ونحن نقبل أي تبرعات غير مشروطة".