كيف قوبل قرار اشهار الاسعار على السلع؟

جنين -معا- اقرت السلطة الوطنية عام 2005 قانون حماية المستهلك والذي بقي حبراً على ورق حتى مطلع الشهر الجاري حيث اخذت وزارة الاقتصاد قراراً باعادة تفعيل القانون واسناده باللوائح اللازمة لتحويله واقعاً على الارض وكان قرار اشهار الاسعار على السلع اول تلك اللوائح بعد ان امهلت التجار حتى نهاية اذار الماضي للالتزام بذلك .

يقول عماد ابو طبيخ مدير الاقتصاد الوطني في جنين ان هذا القرار جاء بهدف تنظيم السوق ضمن الماده 17 من قانون حماية المستهلك حيث اصدر وزير الاقتصاد حسن ابو لبده قراراً يلزم فيه التجار والبائعين وضع الاسعار على السلع .

تساؤلات عن جدواها وتوقيتها

وتعتبر عملية اشهار الاسعار على السلع جديدة على اليات تنظيم الاسواق في فلسطين وسط تساؤل عن جدواها وتوقيتها .

يتسائل المواطن طارق حوراني ما جدوى اشهار الاسعار في ظل عدم وجود تحديد للاسعار كما ان القرار غير مدعم لحد الان بآليات وما هي العقوبات التي توقع على التاجر الغير ملتزم . بينما يرى المواطن ناصر جبالي انه مع اي قرار تتخذه السلطة ويعتبره افضل لحفظ حقوق المستهلك .

ويرى مواطن من الـ 48 انه يحميه من الاستغلال لاسيما ان بعض التجار اصحاب النفوس المريضة يقومون باستغلال المتسوقين من مناطق 48 وهذا القرار يريحه ويحافظ على وقته حيث انه في وقت قصير يرى ويحدد ويتعرف على الاسعار ويقارنها ومن ثم يقرر الشراء او عدمه .

ويتسائل الكثيرون عن توقيت هذا القرار والذي تعزوه الوزارة الى حالة الاستقرار الامني التي لم تكن تسمح بذلك سيما وان خمس سنوات مضت دون تطبيق لقانون حماية المستهلك وهل له علاقة بالقضاء على عمليات استغلال المتسوقين من فلسطيني الـ 48 والذين سمح لهم في الفترة الاخيرة بالدخول الى مدن الضفة.

لكن وزارة الاقتصاد الوطني ترى ان تطبيق القوانين من حيث تحديد الاسعار واشهارها يأتي تدريجياً ومن الصعب لاي جهة ان تحدد الاسعار بسبب العرض والطلب لكن المستهلك هو الاقدر ان يحدد ان اسعار السلع مناسبة ام لا وتقول لم نطالب من اي جهة بتحديد الاسعار ولكن الاشهار للوضوح كما ترى في توقيت هذا القرار من اجل تشجيع الحركة التجارية واعطاء انطباع حسن للمستهلك .

حماية المستهلك

ويرى محمد ابو الهيجا نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في جنين ان من حق المستهلك معرفة السعر الرسمي حتى لا يقع فريسة للاستغلال والغبن لان بلادنا تشتهر بتذبذب الاسعار والكثير من الاحيان يكون صاحب القرار بالسعر هو التاجر .

كيف ينظر التجار للقرار

وينظر التجار للموضوع من زوايا مختلفة محذرين من :"انه لا يجب ان نبالغ في اننا دخلنا في مرحلة انتعاش اقتصادي ولكن السؤال هل التنظيم تحت كل الظروف عملية غير جيدة؟.

يقول التاجر عصام جرادات :"انا مع التنظيم ولا مجال للاستغلال ولكن ما نفتقده عدم الثقة بين التاجر والمستهلك فالمستهلك قبل ان يقرر الشراء يكون قد منح نفسة وقتاً كافياً للاطلاع على الاسعار والمقارنه .

اما التاجر عبد المالك زيود يرضى بالربح القليل ويقول ان عملية اشهار الاسعار مفيدة في بعض الاحيان على بعض السلع مثل السلع التموينية، وغير مفيدة على سلع اخرى خاصة الملابس فالمستهلك لا يستطيع بنفسه ان يقرر مدى جودة الملابس ومن هنا يخدع.

ويربط البعض بين هذا القرار وبين مسائل التهريب الضريبي حيث يساعد اشهار السلع على ضبط التجار الذين يضعون في فواتيرهم اسعار غير منطقية .

بينما يرى اخرون ان الضريبة هي استحقاق وطني يجب على التجار الا يهابوه لان جباية الضرائب حق للسلطة ويساعد على ديمومتها وتنفيذ مشاريعها والنهوض بالوطن .