مؤتمر المرأة والتعليم يوصي بضرورة الاهتمام بتحسين نوعية التعليم

رام الله- معا- ضمن فعاليات الحملة العالمية للتعليم خرج المشاركون بمؤتمر المراة والتعليم الذي عقده الائتلاف الفلسطيني من اجل بيئة تعليمية تعلمية آمنة في رام الله بمجموعة من التوصيات تمحورت حول ضرورة مساهمة الجميع بتحسين نوعية التعليم، وبضرورة الزيادة النوعية في الموازنات المخصصة للتعليم وبالاخص موازنات البرامج التطويرية، الى جانب جملة من التوصيات الاخرى الخاصة بضرورة مراجعة المنهاج، والاهتمام بالتحصيل العلمي، وبالتاكيد على ضرورة تطبيق حق الاطفال بتعليم مجاني، وايضا ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني وضرورة ان تراعي الموازنات والخطط في قطاع التعليم للنوع الاجتماعي.

جاءت هذه التوصيات ضمن مؤتمر المراة والتعليم الذي عقد تحت رعاية وزير شؤون المراة الاستاذة ربيحة ذياب التي شاركت في افتتاح المؤتمر بكلمة اكدت فيها أن الموازنات تشكل أفضل انطلاقة لأية مبادرة رامية إلى تعزيز اعتبار النوع الاجتماعي في الحياة العامة بشكل عام والفعاليات التنموية بشكل خاص لتحقيق العدالة بين الجنسين، والذي من شأنه جسر الفجوة بين النساء والرجال، وفهم احتياجات النوع الاجتماعي، ووصول عادل للمصادر حسب احتياجات كل نوع.

كما واشارت الى "إن التعليم في فلسطين هو احد أساليب مواجهة الاحتلال وفلسطين تناضل من اجل تكون لها مكانة وسط هذا العالم".

وأضافت أن التعليم ميزة من ميزات الاستثمار الفلسطيني، نظرا لندرة الموارد الاقتصادية، وتأثير الاحتلال، مشيرة إلى حدوث قفزات نوعية في موضوع التعليم والمناهج وزيادة أعداد الطلاب خاصة بعد قيام السلطة الوطنية، وزيادة الاهتمام في تعليم الإناث بشكل خاص.

وأوضحت أن الاهتمام بالمرأة في التعليم انعكس على مشاركتها في سوق العمل، وأثر الزواج المبكر على مشاركة المرأة في سوق العمل، منوهة إلى وضع القدس في مجال التعليم والتي ما زالت أكثر المناطق الفلسطينية تهميشا وتضررا في هذا المجال، ولا زال الاحتلال مسيطرا على التعليم فيها، معتبرة أن الأخطر هو عدم التوجه للتعليم وخصوصا في المراحل اللاحقة نظرا للمردود المادي والانخراط في سوق العمل الإسرائيلي.

وتناولت ذياب أثر الجدار العنصري كأحد المعوقات التي تؤثر في التعليم وحرمان العديد من المناطق وخاصة تلك التي تقع خلف الجدار من المدارس، لافتة إلى أن قطاع التعليم المهني والتقني لا زال تقليديا ويفتقر إلى التخصصات الحديثة مثل التكنولوجيا والاتصالات والمواصلات وهو الأقل حظا بين أنواع التعليم الأخرى في المجتمع الفلسطيني.

وبينت أن المناهج في المرحلة الأساسية، لم تكن تعكس صورة المرأة بشكل واضح وممنهج وعادل، وفيما يتعلق بالمهن مثلا ظهرت المرأة محصورة في مهن محددة ولم تبرز في تنوع مهني كما هو الحال مع الرجل، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء بتبني موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي جاء تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة شؤون المرأة في مجال التأثير في السياسات الرسمية، وقالت "يعد هذا القرار نقلة نوعية في التوجهات الحكومية تجاه المساواة والعدالة الاجتماعية، ويأتي منسجما مع عملية التنمية والتطوير المجتمعي التي تتبناها الحكومة".

بدوره اكد رفعت صباح مدير عام مركز ابداع المعلم والمنسق الاقليمي للحملة العالمية للتعليم "إن التعليم وحده لا يمكن أن يكون قادرا على التغيير، وما نطبقه هنا اليوم هو إننا نعتبر التعلم أداة من أدوات التغيير وهو حق من حقوق الإنسان وليس حاجة مطلبيه وهو جزء من النسيج الآدمي لكرامة الإنسان".

وأشار إلى أن التعلم يعتبر سلاحا للمرأة؛ كونه سلاحا تعارك به الدهر ويصبح لها سندا في الانتصار عليه، لان الحصول على الشهادة أو الشعور بأنها قادرة على إيجاد مخرج أو مصدر تعتاش به بحد ذاته قوة لشعور المرأة بالحماية والأمان.

وأضاف أن المرأة تحتاج إلى تعلم والى قوانين وسياسات تؤدي إلى موازين في قوى المجتمع يساهم في جعل التعليم أو تعلم المرأة أكثر تأثيرا في حياتها، وقادرا على إحداث التغير المطلوب في حياتها، مؤكدا أن هذا جزء من أهداف الحملة في الضغط على الحكومات من خلال حشد جمع من الطاقات لجعل هذه السياسات والقوانين حقيقة دائمة.

اما عفاف مزارعة في كلمتها عن الائتلاف الفلسطيني، اشارت إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الفلسطينية على مدار تاريخ النضال الفلسطيني، وعلى صعيد الانخراط بالنضال الفعلي والدعم اللوجستي الذي قدمته في ظل غياب الرجل، لافتة إلى أهمية دور المرأة في الحياة العامة وبالتنمية المستدامة.

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني على صعيد اجتماعي وتشريعي وتعامل القوانين معها بأقل مما تستحق، مطالبة بإيجاد قوانين وسياسات تراعي النوع الاجتماعي وسياسات في التعليم الأساسي والعالي والعمل.

وجاء المؤتمر الذي شارك فيه اهالي وممثلين عن مجالس اولياء الامور في المدارس من مختلف محافظات الضفة الغربية وممثلين لعدد من المؤسسات المعنية، وقدمت فيه مجموعة من اوراق العمل عرضها مختصين سلطوا الضوء على جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم وبالمراة منها دور موازنة السلطة الوطنية في تحقيق أهداف التعليم للجميع والحق في التعليم، والخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم وبرامج التطوير وموازنة النوع الاجتماعي، ومساهمة المرأة بالتنمية والتحديات أمام مساهمتها، وموضوع النساء الأسيرات في سجون الاحتلال واثر الاسر على التعليم والتنمية، والاحتياجات وآفاق التطوير لعمل وتعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل، ودمج النوع الاجتماعي في التعليم.