بذكرى عيد العمال- حزب الشعب يدعو لسن القوانين للدفاع عن العمال

غزة - معا - دعا حزب الشعب الفلسطيني لتعزيز صمود جماهير الكادحين وعموم فئات الشعب، والتوقف عن المس بمصالح الفئات المسحوقة وحريات الشعب، بما في ذلك وقف حملات فرض الضرائب والجباية المتعددة التي تقوم بها الحكومة المقالة في غزة، مطالبا الحكومة بوضع قضية العمال على سلم أولويات برامجها، والتوقف عن تجاهل حالة العاطلين عن العمل، والبحث عن حلول عملية تعينهم على مواجهة صعوبة الحياة.

وقال الحزب في بيان وصل لـ"معا" بمناسبة الأول من ايار أن الأول من أيار عيد العمال العالمي "أن هذه المناسبة تأتي وشعبنا يعاني ويلات الانقسام الداخلي الذي الحق أفدح الضرر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، ويهدد بتبديد الانجازات الوطنية والديمقراطية لشعبنا، ويمس بمصالح الناس وقضاياهم الحياتية".

واكد الحزب في بيانه أنه برغم ذلك فإن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقه في الحرية والعودة والاستقلال، ورافضا سياسة الاحتلال العدوانية ومخططاته التصفوية، وداعيا إلى تعزيز صمود جماهير الكادحين وعموم فئات الشعب وتلبية اجتياجاته وصون حرياته.

وأشار الحزب أن الحاجة الوطنية للشعب الفلسطيني باتت تتطلب الإنهاء الفوري لحالة الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة تستند للاهتمام الجاد بقضايا الجماهير خاصة العمال والعاملات وكافة الفئات المهمشة، كخطوة أساسية على طريق استعادة دور الجماهير الكفاحي وصولا لتشكيل جبهة مقاومة شعبية موحدة تقود شعبنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة تصان فيها الحريات وتسودها العدالة الاجتماعية والمساواة للجميع دون تمييز.

ودعا الحزب وحدة العمال والحركة النقابية رفض كافة أشكال المس بدور العمال وكرامتهم، مؤكدا على أن ذلك يتطلب من القوى السياسية كافة، العمل الجاد لتلبية العمال والكادحين، وتوحيد المؤسسات العمالية والأطر النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات العمال والأمانة العامة، لتأخذ دورها في الدفاع عن مصالح العمال.

ودعا الحزب لسن التشريعات القانونية للدفاع عن العمال ومن أجل المساواة العادلة بين العاملين والعاملات، وتحديد الأجور وساعات العمل، وتوفير شروط الصحة والسلامة، وشدد على مطالبة كافة الأطراف والقوى لوقف الصراعات والمناكفات الداخلية من اجل وحدة الحركة العمالية، وتوحيد أطرها، ومؤسساتها، والتقدم على طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع النقابات والاتحادات النقابية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فبدون ذلك ستبقى مصالح العمال في مهب الريح، وسيواصل البعض الرقص على قضاياهم وهمومهم واستغلالها.