63 %يرون ان الفساد المالي والاداري في السلطة في ازدياد

رام الله - معا - دعا المفوض العام لمكافحة الفساد في الائتلاف من اجل المساءلة والنزاهة امان د.عزمي الشعيبي الى ايجاد خطة فلسطينية لمكافحة الفساد بمشاركة جميع الاطراف والمؤسسات .

كما دعا الشعيبي خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن الى الضغط على الفصائل والاحزاب الفلسطينية من اجل ضمان مشاركتها في عملية مكافحة الفساد، وضرورة الاسراع في بناء هيئة الكسب غير المشروع لتبدأ بتولي مسؤوليتها، اضافة الى تحسين العملية التعليمية في المدارس والجامعات لخلق ثقافة ضد المحسوبية والواسطة.

واشار الشعيبي الى ان واقع الفساد في فلسطين مرتبط بالارادة السياسية ، حيث ان القيادة الفلسطينية ما زالت متردده في تبني سياسة شامله لمكافحة الفساد، موضحا انه لا فرق بين مستوى الفساد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحول تقرير الفساد للعام 2009 الذي اصدره ائتلاف امان، قال الشعيبي ان التقرير خلص الى ان اسرائيل تعتبر السبب الاول لزيادة الفساد في فلسطين وخاصة في قطاع غزة ، بسبب اغلاقه وفرض الحصار عليه وتقييد الحركة الجارية والبشرية، وهو ما يتسبب في خلق حركة وتجارة سرية لا يمكن مراقبتها ومنع حالات الفساد فيها.

واضاف الشعيبي ان نتائج استطلاعات الرأي والابحاث التي قام بها امان توصلت الى ان الاحزاب والفصائل الفلسطينية تحتل المكانة الاولى في قائمة الفساد ، ولا تقوم بعمل اي شي لوقف ذلك الامر لتقليله.

اما فيما يخص اكثر اشكال الفساد انتشارا وشيوعا في فلسطين، قال الشعيبي ان المحسوبية والواسطة والمحاباة تنتشر في المؤسسات الحكومية بشكل كبير جدا، بل انها اصبحت جزء من ثقافة المجتمع، بينما نجد نسبة الرشوة في المؤسسات قليلة جدا مقارنة مع الدول العربية المجاورة.

وقال الشعيبي ان اهم انجاز تم تحقيقه خلال العام 2009 في مجال مكافحة الفساد هو الموافقة على تشكيل وتفعيل هيئة الكسب غير المشروع وتطوير قانونها، وموافقة رئيس الوزراء سلام فياض، والرئيس محمود عباس على ذلك الامر، وتعيين السيد رفيق النتشة رئيسل للهيئة كي يعمل على بناء الهيئة بشكل مستقل دون تدخل من اي جهة كانت.

وبين ان عام 2009 شهد تحسنا في وقف التعيينات العشوائية ، رغم ازدياد وتيرة التمييز السياسي في التوظيف في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الانتماء السياسي، مشيرا الى ان قطاع التعليم من اكثر القطاعات تضررا، علما ان قطاع التعليم يستوعب نحو ثلاثة الاف وظيفة سنويا.

واوضح الشعيبي ان تقريرالفساد بين ان دور الاعلام ما زال ضعيفا في مراقبة الفساد، ونشر ثقافة مكافحته ، بسبب خوف المؤسسات الاعلامية، وقلقها من عدم وجود نقابات قادرة على حمايتهم اذا ما تعرضوا لاي مضايقات كانت او بسبب قلة خبرتهم في الصحافة الاستقصائية، مضيفا انه رغم وجود قوانين وتشريعات تنص على ان حرية الرأي والتعبير والصحافة مكفولة، الا ان تلك القوانين تحتاح الى "اسنان" لحمايتها .

وحول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، بين الشعيبي "ان المجتمع المدني الفلسطيني موجود قبل قدوم السلطة، وقدم تضحيات عبر تاريخه الطويل ، وهو جزء من النظام الديمقراطي والسياسي القائم بعد قدوم السلطة ، والذي نص على احترامه وضرورة اشراكه في عملية البناء.

واعلن الشعيبي "ان امان ومن خلال عقد مؤتمرها السنوي نجحت في خلق تقليد لاخضاع المسؤولين للمساءلة المباشرة، لان مفهوم المساءلة الذي نتبناه يعني ان كل شخص يتبوأ منصب عام يجب ان يكون مستعدا للاجابة على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم ".

واضاف ان موضوع المساءلة والنزاهة والشفافية لدى المواطن يعني ان يرى المسؤول الفاسد يحاكم اما محكمة ويعاقب ، ودون ذلك لا يعتبر ان هناك محاسبة وانما تمثيل شكلي لا حقيقة له.

واشار الشعيبي الى وجود تحسن لدى الرأي العام في فلسطين في العام 2009 مقارنة بالعام 2008 تجاه الفساد، الا انه ما زالت نسبة الذين يعتقدون ان الفساد يزداد كبيرة جداً، مبينا وجود تحسن جيد في العامين الماضيين على صعيد مكافحة الفساد والتقليل من اشكاله .

واضاف الشعيبي ان من مظاهر التحسن ان السلطة القضائية لم تعد محل شك بالنسبة الينا، وذلك للتحسن الكبير الذي طرأ عليها مؤخرأ، من تدريب للقضاة وتحسين كفاءاتهم العملية، وتمتعهم باستقلالية كبيرة ، موضحا ان العائق الاكبر الذي يقف امام القضاء هو عدم وصول ملفات وقضايا الفساد الى المحاكم، حيث انها تجهض وتعرقل ائناء فترة التحقيق فيها .

وتحدث الشعيبي عن ضرورة نشر قضايا الفساد واطلاع الجمهورعليها ، "موضحا ان النائب العام احمد المغني كشف خلال مناقشة تقرير امان ملفات الفساد التي تم انجازها، كطلب اعتقال غازي الجبالي مدير عام الشرطة السابق، وكذلك استحضار وكيل وزارة المالية المساعد ابو اسامه علي، والوكيل المساعد في وزارة المالية سامر رملاوي، ووكيل وزارة الداخلية السابق ابو حجه وابنه وزوجته لاتهامهم باختلاس اموال ، وفضل كعوش رئيس سلطة المياه السابق ، لكن لم يتم اعتقال اي حد من هؤلاء ومحاكمته".

وفي مقابلة لبرنامج رأي عام،علق د.ممدوح العكر مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على تقرير الفساد للعام 2009 قائلا" ان التقرير اشار الى انه رغم الاهتمام الكبير الذي يبذل بالامن، الا ان الفساد ما زال ينتشر داخل الاجهزة الامنية ، وهذا امر خطير جدا يجب وضعه تحت المتابعة واخذه بعين الاعتبار".

وكان تلفزيون وطن قد اعد استطلاعا للرأي على موقع التلفزيون الالكتروني حول الفساد المالي والاداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث رأى 63% من المصوتين ان الفساد المالي والاداري يتزايد داخل مؤسسات السلطة، في حين اعتبر 35% من المصوتين ان الفساد يتناقص، في حين كان 2% من المصوتين لا رأي لهم.