عبدالقادر وهديب يطالبان تعديل جذري للحكومة واشراف فتحاوي على التلفزيون

القدس –معا-أكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح ، وعضو مجلسها الثوري أن المجلس طلب في اجتماعه الأخير من الرئيس محمود عباس القيام بتعديل وزاري ذو مغزى، وذو معنى بحيث يجد تعبيرا واضحا على الأرض في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها بالاضافة أيضا إلى اعادة هيكلة وتوجيه بعض المؤسسات الرسمية الفلسطينية وخاصة الاعلامية منها، بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وخدمة الأهداف الوطنية.

وفيما يتعلق بالتعديل المقترح قال عبد القادر " أدعو أن يشمل برامج الحكومة الحالية ولا يكفي إجراء تعديل حكومي في المناصب بحيث أن الأزمة ليست هي فقط تغيير وجوه بل بالبرنامج الذي تتناوله الحكومة وهو برنامج غير متوازن ولا يتعاطى مع اولويات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالقدس.

إلى ذلك أكد عبد القادر على أهمية توحيد العمل الاعلامي الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية اعلامية موحدة، مشيرا إلى أن العمل الاعلامي الفلسطيني أصبح يشبه الجزر المتباعدة التي ليس بينها رابط بحيث أصبح هناك تنازع على المهامات والاختصاصات ، مشددا على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى وزارة الإعلام الفلسطينية التي تشكل الآلية الرسمية للاعلام الفلسطيني، لكنه أشاد بأداء راديو فلسطين وما يتمتع به من مصداقية في تغطية الاحداث خاصة المتعلقة بمدينة القدس.

وحول ما تردد عن خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء كما نقلت ذلك تقارير اعلامية اسرائيلية قال عبد القادر :" نعم هنالك خلافات، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل الاعلام الإسرائيلية. وأضاف بأن رئيس الوزراء يحاول تجاوز صلاحياته على حساب صلاحيات الرئيس، مؤكدا على ضرورة تصويب هذه الاختصاصات بما يحفظ ويصون صلاحيات الرئيس باعتباره ممثل السقف السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والقائد العام لقوات الأمن، كما أن المفاوضات السياسية ومسألة إعلان الدولة هي من صلاحيات الرئيس ومنظمة التحرير وليس من صلاحية الحكومة كون هذه الحكومة أداة تنفيذية فقط لا علاقة لها بالشأن السياسي ولا علاقة لها بإقامة الدولة الفلسطينية وإن مهمتها تقتصر فقط على الجانب الخدماتي.

وأضاف عبد القادر بأن تعطيل عمل المجلس التشريعي كان له تداعيات سلبية على مراقبة صلاحيات السلطات وانفراد الحكومة في سن القوانين ووضع الموازنة دون رقابة من المجلس التشريعي وقال" أن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ويجب تصويبه .

بدورها قالت سلوى هديب عضو المجلس الثوري أن التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء د. سلام فياض كان أحد بنود البرنامج المطروح على النقاش في اجتماعات المجلس الثوري الأخيرة، بما في ذلك مناقشة أداء مختلف الوزارات، إضافة إلى الأوضاع الحالية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية على ضوء شكاوى تقدم بها أبناء حركة فتح العاملون في الهيئة.

وأضافت هديب قائلة:" فيما يتعلق بالأداء الحكومي وجه الشكر لرئيس الوزراء فياض ، لكن كانت هناك ملاحظات كبيرة ومعمقة على أداء كل الوزارات ، وعلى أداء جميع الوزراء أيضا وفي المقدمة منهم وزراء فتح في الحكومة ، وبالتالي اتخذ القرار بضرورة إجراء تعديل وزاري جذري دون المساس بمكانة فياض. في حين طالبت فتح بكل الوزارات السيادية والخدماتية ، وهي: المالية والخارجية والداخلية والعمل والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية ، وستتم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس بعد عودته من الخارج لوضع الاليات العامة في التغيير الحكومي القادم.

أما بالنسبة لهيئة الإذاعة والتلفزيون فقد وجهنا الشكر لياسر عبد ربه المشرف العام على الاعلام الرسمي وذلك على التغيير النوعي الذي طرأ على الشاشة الصغيرة لكن هذا التلفزيون يتعامل مع شخصية الرئيس كأي شخصية عادية ولا يتعامل معها كشخصية سيادية مقابل بروز اكبر لشخصيات اخرى عبر هذه الشاشة . لذلك ارادت فتح الأشراف المباشر على هذه الهيئة لتصويب الوضع الاداري فيها وان يكون الاعلام الموجه اعلاماً مهنياً وليس فئوياً" .

واضافت هديب قائلة "نحن نعتبر الحكومة والهيئة اداتان من ادوات السلطة وبالتالي فان الحفاظ عليهما جزء من الحفاظ على المشروع الوطني وفتح كحركة بهذا الحجم عليها ان تكون القائد لهذا المشروع كما كانت دوماً وقد اردنا اعادت هيكلة هذه المؤسسة وفق اجراءات محددة ومواصلة اشهار الرواية الوطنية الفلسطينية واستكمال دورها الاصيل في تكوين الوعي الفلسطيني المتمسك بثوابته وتراثه وقضاياه .