الحملة الوطنية تطالب اسرائيل باعادة البحث عن جثمان العاروري

رام الله - معا - دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ورئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة واجباتهما، بالضغط على حكومة إسرائيل الدولة المحتلة، لإنشاء بنك للحمض النووي (DNA)، يتم فيه فحص جميع جثامين الشهداء المحتجزة، ومطابقتها مع ذويهم، تمهيداً لإعادة جميع الجثامين، وعدم إيقاع ذويهم في متاهات المطابقة من عدمها، وما يسببه ذلك، من تلويع وتعذيب نفسي مضاعف لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، خاصة مع وجود مخاطر فعليه من تآكل بعض الجثامين التي مضى على احتجازها عقودا من الزمن، ووفاة أقارب الدرجة الأولى لهم، ما يصّعب مستقبلاً تتبع وتشخيص هذه الجثامين عندما يحين أوان تسليمها.

ودعت الحملة المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أوسع حملة شجب وإدانة للسلوك العنصري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي تمارس أبشع صوره وأشكاله، بحق الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين تحتجزهم جثامينهم.

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الحملة بعدما أبلغ معهد أبو كبير محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بأن نتائج فحص الحمض النووي (DNA)، لجثمان الشهيد مشهور طلب عوض العاروري جاءت غير مطابقة مع ذويه.

وحملت الحملة في بيانها، حكومة إسرائيل، الدولة المحتلة، مسؤولية النتائج المترتبة على مخالفاتها للشروط التي حددها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، والبروتوكلين الإضافيين للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي بموجبها، فعلى الدولة المحتلة، وكما جاء في البند 17 من معاهدة جنيف الأولى " فحص كل جثة موجودة لديها، لغرض تأكيد الموت، وتحديد هوية الميت بناءً على وثائق التعريف التي يحملها "، والذي ينص أيضاً " أن على أطراف النزاع عندما تسمح الظروف بذلك، وعلى الأكثر فور انتهاء المعارك، تبادل السجلات التي توضح مكان القبور بدقة، وتبّين علاماتها، بالإضافة إلى تفاصيل عن المدفونين في هذه القبور".

وأوضحت الحملة أن نتائج فحص الحمض النووي لجثمان الشهيد مشهور العاروري، التي أبلغ عنها معهد أبو كبير جاءت لتؤكد أن إسرائيل الدولة المحتلة لم تتبع أياً مما جاء في هذه النصوص، لا بل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم حتى بما جاء في قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية والتي أقرت فيه أن مبدأ كرامة الميت والدفاع عنه يسري أيضاً على جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام.

وطالبت الحملة في بيانها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمحكمة العليا الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية بإلزام قيادة الجيش بالبحث مجدداً عن جثمان الشهيد مشهور العاروري، وتسليمه لذويه ودون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، حتى يتمكنوا من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية بتشييعه ودفنه وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامته الإنسانية.

وأكدت الحملة في ختام بيانها على دعوة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني للعمل المشترك لأجل تدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين، وبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة إسرائيل حتى تستجيب لما يلزمها به القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف لعام 1949م، والبروتوكلين الإضافيين للجنة الدولية للصليب الأحمر.