أربعة أجنحة عسكرية: اذا البنوك اصبحت اداة للحصار فسوف تعامل معاملة الذين يحاصرون الشعب.. وحمد يتحدث عن اجتماع البنوك

غزة- خان يونس- معا- وجهت اربعة اجنحة عسكرية انتقاداً للبنوك الموجودة في الاراضي الفلسطينية, محذرة مما أسمته تحول هذه البنوك الى اداة لتنفيذ الحصار على الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان موقع من كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الاقصى- كتيبة المجاهدين وكتائب الاقصى- المجلس العسكري "أن البنوك الفلسطينية هي مؤسسات وطنية وجدت لتخدم مصلحة الشعب الفلسطيني, فإذا أصبح دورها مقلوبا وباتت أداة لتنفيذ الحصار الصهيوني فسوف تعامل معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم".

واضاف البيان:" لقد أصبح واضحا للجميع أن الاستهداف الصهيوني الأمريكي لشعبنا الفلسطيني قد اتخذ وجها سافرا وقبيحا, حيث تتكامل خطوات الاستهداف ابتداءً بالأرض الفلسطينية مصادرة وتهويدا, وبالمقاومة الفلسطينية قتلا واعتقالا, ثم بلقمة العيش حصارا وتضييقا وتجويعا متعمداً, لتركيع الشعب الفلسطيني وسلبه حريته وإرادته".

وقال البيان:" إننا نعتبر ما سبق أمراً طبيعيا في سياق صراعنا مع عدو مجرم وفي سياق حرب شاملة ضد الإسلام والعروبة وضد فلسطين بوصفها مركز هذا الصراع المستمر, ولكن ما هو غير طبيعي وخارج عن سياق المألوف أن تتحول بعض مؤسساتنا إلى أدوات لقهر شعبنا وتنفيذ سياسة الحرمان التي يخطط لها أعداؤنا".

واكد البيان ان الحصار لن يزيد الشعب الفلسطيني الا ثباتا وصمودا ولن يزيد مقاومته إلا تحديا وإصرارا على مواصلة القتال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وحذرت الفصائل من ان صمت الشعب الفلسطيني على:" المتآمرين على قضيته لن يطول وإننا لن نصمت على جوع أطفالنا وسيعلم الذين ظلموا والمتآمرين أي منقلب ينقلبون".

من جهته قال الدكتور غازي حمد الناطق بإسم الحكومة الفلسطينية: إن موقف البنوك الرافض لصرف رواتب الموظفين هو موقف سلبي ومجحف بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع الموظفين الذين ينتظرون رواتبهم بفارغ الصبر منذ ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن هذه المواقف لا تخدم مصلحة الفلسطينيين على الإطلاق بل تزيد من معاناتهم، ومأساتهم، في ظل الحصار الدولي المفروض عليه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب حمد في حديث خاص بوكالة "معا" البنوك الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين، خاصة وأن الأمول متوفرة لديها، معتبراً أن قرار تراجع البنوك على تسليم رواتب الموظفين غير مبرر باى شكل من الأشكال، مضيفاً أن المشكلة الأساسية التي واجهت البنوك هي الضغوط الأمريكية القوية والتي من خلالها امتناع البنوك عن تحويل واستلام الأموال من الخارج، ولكن الآن لا يوجد مبرر او سبب للبنوك لأن الأموال أصبحت في الداخل وعلية يتوجب على كافة البنوك أن تقف إلى جانب أبناء الشعب ،من أجل تخفيف المعاناة وحدة الحصار المفروض.

وأشار حمد إلى أن إدارة البنوك الفلسطينية ستعقد اليوم اجتماعاً ،لبحث مسألة صرف الرواتب بشكل نهائي وإعطاء موقف واضح من هذه القضية، متمنياً أن تقوم البنوك بخطوات ايجابية، وأوضح حمد أن الحكومة وفي حاله رفض البنوك لتسليم رواتب الموظفين فأنها ستقوم بالبحث بخطوات بديلة لصرف الرواتب، ولن تبقى مكتوفة أمام سياسة الحصار والتجويع الهادفة للتركيع للشعب الفلسطيني.

ودعا حمد الفصائل الفلسطينية باختلافها إلى أخذ دورها في مواجهة الحصار وإفشال سياسة العقاب الجماعي التي تفرض على الشعب الفلسطيني، وان يكون لها مواقف ايجابية وبناءه تليق بتضحياتها ونضالاتها.