الهيئة الإسلامية المسيحية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية ما يجري بالقدس

القدس- معا- قال الدكتور حسن خاطر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس ان الامم المتحدة بما تضطلع به من مسؤوليات دولية تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عما آل اليه حال المدينة المقدسة تحت الاحتلال.

وبين الدكتور خاطر في بيان وصل"معا" ان الامم المتحدة مجمعة ومن خلال مؤساتها العديدة ان القدس اراض محتلة بالقوة وان ما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال من اعمال في هذه الارض هو باطل ولا يؤسس لاي حق يدعيه الاحتلال في الحاضر او المستقبل، وهي فوق ذلك ومن خلال عشرات القرارات الصريحة والواضحة تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يترتب على ذلك كله في حق الارض والانسان والمقدسات.

وحمل الدكتور خاطر مؤسسات الامم المتحدة وعلى راسها مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس الوصايا ومحكمة العدل الدولية والامانة العامة وحتى اليونسكو المسؤولية عن عدم تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات ومواقف دولية بهذا الخصوص، مؤكدا ان ما تمثله الامم المتحدة من مرجعية دولية وما تتمتع به من قدرات وامكانيات هائلة يجعلها مسؤولة عن كل ما جرى ويجري للمدينة المقدسة والشعب الفلسطيني عموما.

وقال: ان القرارات التي صدرت عن مؤسسات الامم المتحدة على مدار عمر الصراع العربي الاسرائيلي هي التي جعلت الفلسطينيين والعرب يلتزمون طوال عقود الصراع بخيارات المجتمع الدولي ويعتمدون تلك القرارات كاساس لنيل الحد الادنى من حقوقهم المشروعة الا ان ضعف تلك القرارات او عدم وجود اليات لتنفيذها – كما يؤكد د.خاطر – جعلها من جهة مخدرا لمشاعر العرب والفلسطينيين ومن جهة اخرى ستارا لاعمال واطماع المحتلين، الامر الذي ادى الى هذا الواقع الخطير الذي نعيشه اليوم.

وقال:"اننا نظن ان الامم المتحدة تتحمل مسؤوليات عن كل ما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال في حق المدينة واهلها ومقدساتها ، وانه يمكن من خلال مؤسسات قضائية دولية غير حكومية مقاضاتها امام اكثر من جهة ومطالبتها بتحمل مسؤولية تنفيذ قراراتها التي ما زالت سارية المفعول- وقد سبق لها ان نفذت المئات من القرارات على مستوى العالم - او الاعلان صراحة عن عجزها وبالتالي هزيمتها امام دولة الاحتلال وهذا سيطرح تساؤلات عديدة حول جدوى وجودها في حد ذاته ، اضافة الى مطالبتها بالتعويض عن كل الاثار والاضرار التي نجمت عن عدم تنفيذ قراراتها منذ تاريخ اتخاذها الى اليوم وتحميلها المسؤولية الكاملة عما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية وكذلك الاثار والمعالم التاريخية" .

وبين الدكتور حسن خاطر انه ناقش هذا الموضوع مع السفير احمد بن حلي نائب الامين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الذي جمعهما قبل ايام بمقر الجامعة في القاهرة، مؤكدا ان اللجوء الى مقاضاة المؤسسات الدولية ذات العلاقة امر جائز ويمكن ان يضع النقاط على الحروف فيما يخص العديد من القرارات التي تتعلق بهذه القضية التي تعد اعدل واقدم قضية دولية على الاطلاق.

وحول الالية التي يمكن استخدامها في معركة قضائية بهذا الحجم قال الدكتور خاطر انه بالامكان اليوم الاستعانة بمحامين دوليين مختصين في هذا النوع من النزاعات مؤكدا انه في الوقت الذي سيتخذ فيه القرار النهائي بهذا الخصوص سيتم تحديد الجهات التي سترفع امامها هذه القضايا.

وحول جدوى مثل هذا النوع من الصراع اكد الدكتور خاطر ان فتح هذه الجبهة من الصراع سيكون له اثار مهمة وملموسة ومؤثرة على كل المستويات اضافة الى ان خوض هذا النوع من النزاع افضل بكثير من كل الجهود التي تبذل الى اليوم على المستوى العربي الرسمي، خصوصا وان مقومات نجاحه متوفرة في عاملين اساسيين: المادة القانونية الصريحة والامكانيات المادية والمالية.