اللجنة العليا للأسرى: تشديد العقوبات على الأسرى ستؤدي للانفجار
نشر بتاريخ: 03/05/2010 ( آخر تحديث: 03/05/2010 الساعة: 19:52 )
غزة- معا- اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى، ان نيه رئيس حكومة الاحتلال والكنيست اتخاذ إجراءات لتشديد العقوبات على الأسرى ما هو إلا حالة هروب من الضغط الشعبي الذي يمارسه المستوطنون على حكومة نتنياهو لإنهاء ملف شاليط وإعادته إلى اهله سالماً.
وحذر رياض الأشقر المسئول الاعلامي باللجنة في بيان صحفي وصل "معا " نسخة عنه "ان هذه الإجراءات الانتقامية في حال تطبيقها على الأسرى من شأنها أن تؤدى إلى انفجار داخل السجون والتي تعيش حالة سيئة اصلاً جراء ممارسات إدارة السجون بحق الأسرى، الذين خاضوا خلال نيسان الماضي خطوات احتجاجية لتحسين شروط حياتهم السيئة، ولإعادة الانجازات والحقوق التحى سلبهم إياها الاحتلال".
وقال إن "نتنياهو يعاني ورطة سياسية كبيرة فهو من جهة يتعرض لضغط شديد وضائقة تتمثل في مظاهر الاحتجاج التي تتصاعد يومياً من قبل أصدقاء ومؤيدي وأهل شاليط للقبول بصفقة بشروط الفصائل الفلسطينية لإتمام التبادل وتحرير شاليط وإنهاء معاناته باي ثمن".
وأضاف الأشقر: أن نتنياهو ذهب إلى هذه الخطوة ليتهرب من هذا الاستحقاق ويرضي الشارع الاسرائيلي للتخفيف من الضغوط التي تمارس ضده والتي تضاعفت بعد إصدار كتائب القسام لشريط الفيديو الذي أثار قضية شاليط مرة أخرى، وأشار إلى إمكانية تحول قضيته إلى رون اراد جديد.
وطالبت اللجنة العليا بضرورة تدخل عاجل وجاد من قبل المنظمات الدولية لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي ستزيد حياة الأسرى جحيماً.