فياض: السلطة مصممة على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ وثيقة برنامج الحكومة "فلسطين: انهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ومقوماتها الأساسية وبنيتها التحتية.

وأشار إلى أن جوهر هذه الخطة يرتكز على بناء المؤسسات القوية والقادرة على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وأضاف"إن قيامنا بمتابعة تنفيذ خطة بناء مؤسسات الدولة يأتي تعبيراً عن قيام السلطة الوطنية في تعزيز صمود المواطنين، بالاضافة لكونه يعبر عن الاجماع الدولي لأسس التسوية، والمتمثلة أساساً في انهاء الاحتلال، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وجدد فياض دعوته للمجتمع الدولى "لإلزام إسرائيل التقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام للاستيطان، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات، بالاضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وإزالة كافة القيود على حرية الحركة، والتي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، واعتبر أن تحقيق هذه القضايا ستمكن من إعادة المصداقية للعملية السياسية وضمان قدرتها على إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 1967".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لوزيرة خارجية الدنمارك السيدة لينيه أسبيرسن والوفد المرافق لها، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجماع الدولي المتعاظم، وما بدا ذلك جلياً في الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي في شهر كانون أول – ديسمبر العام الماضي، بكل ما تضمنه من دعم واضح لجهود السلطة الوطنية في مجال البناء والاعداد لقيام الدولة، وما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الذي أُعلن في موسكو في أذار – مارس الماضي، وما تضمنه من دعم قوي أيضاً لجهود السلطة الوطنية الرامية لاقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، وما اعلنه من أن وضع القدس يشكل قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي، ويجب حلها وفق مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ووفق حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الاعتراف بأي تغيير في هذه الحدود من طرف واحد.

كما أطلع رئيس الوزراء وزيرة خارجية الدنمارك على التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة وحالة الأستقرار الأمني، وأكد انه لولا التفاف شعبنا حول سلطته الوطنية، وبذل المساعي نحو إشاعة الأمن والآمان لما كان لذلك كله أن يتحقق.

وشكر رئيس الوزراء الدنمارك حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في مجالات دعم الموازنة التي تساعد السلطة الوطنية على سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها نحو أبناء شعبنا.

وفي رده على سؤال حول التصريحات الاسرائيلية بفرض عقوبات رداً على الجهود التي تقودها السلطة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات، قال فياض: "نرفض هذه التصريحات ونبرتها الاستعلائية، وهي تكشف طبيعة الممارسات القمعية للاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا، على مدار السنوات الماضية، وهي محاولة من قبل اسرائيل لازاحة الأنظار عن الاستحقاق الرئيسي المطلوب منها، والمتمثل بالاستيطان نفسه، وضرورة تقييد اسرائيل بوقفه بصورة تامة وشاملة"، واضاف "سنواصل مسؤولياتنا في مقاطعة منتجات المستوطنات التي يتم انتاجها بصورة غير شرعية في مستوطنات غير شرعية على أرضنا المحتلة، ونحن في هذا لم نخالف أي من الاتفاقيات، بل نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا، ونتوقع من العالم ان يدرك مخاطر هذه السياسة الاسرائيلية، وبأنة آن الآوان لوقف وضع اسرائيل لنفسها وكأنها دولة فوق القانون".

من جانبها شددت وزيرة خارجية الدنمارك السيدة لينيه أسبيرسن على دعم الدنمارك والاتحاد الأوروبي لخطة عمل الحكومة أخلاقياً وسياسياً ومادياً، وأشارت إلى أهمية أن تتمخض الجهود السياسية الدولية المبذولة للوصول إلى نتائج عملية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.