وزارة التخطيط تصدر التقرير الوطني حول السياسة الاجتماعية في فلسطين

رام الله- معا- أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مؤخرا التقرير الوطني حول السياسة الاجتماعية المتكاملة في فلسطين 1994 – 2008، والذي يعتبر أول مساهمة وطنية تستكشف وترصد تجربة رسم السياسات الاجتماعية في فلسطين منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية حتى عام 2008.

وقدم التقرير أفكاراً جديدة حول منهج ورؤية السياسات الاجتماعية المتكاملة، إلى جانب تشخيصه للتجربة الفلسطينية في صنع السياسات الاجتماعية، من خلال التركيز على المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على مضامين وآليات صنع السياسات الاجتماعية وتحقيقها على أرض الواقع.

كما رصد التقرير مسارات السياسات الاجتماعية العامة في الأراضي الفلسطينية ومدى تكاملها مع الرؤى التنموية التي تم تبنيها فلسطينياً في فترات مختلفة، وذلك سعياً إلى بلورة رؤية معمّقة لرسم سياسة اجتماعية متكاملة يستفيد منها المخططون وراسمو السياسات الإنمائية.

ووضع التقرير الخطوط والمبادئ التوجيهية العامة لصياغة سياسات اجتماعية متكاملة، وتم تلخيصه في مجموعة من التوصيات، أبرزها العمل على إعادة ثقة المواطنين بجدوى العمل التنموي في ظل الاحتلال، وتعزيز وعيهم بضرورة إعادة بناء العقد الاجتماعي إنطلاقاً من قيم العدل والمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وطرح سياسات تنموية اجتماعية تفصيلية في إطار التخطيط الشمولي والتكاملي، عبر رسم خارطة دقيقة للفجوات الاجتماعية والجغرافية (المناطقية)، لاستهدافها في السياسات والبرامج الكلية والقطاعية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة كأولويات للسياسة الاجتماعية المتكاملة.

كما اوصى التقرير بتعزيز مشاركة كافة الفاعلين في عملية التخطيط التنموي وتحديد القضايا والألويات والسياسات، وتوزيع الموازنات، وتنفيذ البرامج والمراقبة والتقييم، وتعزيز مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في عملية صنع القرار وتحقيق الإصلاح الشامل والشفافية في الحكم والمساءلة العامة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ السياسات الاجتماعية بفاعلية وكفاءة.

وطالب بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم الكفاءة والنجاعة في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، كذلك تعزيز التنسيق بين المؤسسات في القطاع الواحد وبين مؤسسات القطاعاعت المختلفة وتحديد المسؤوليات والأدوار بوضوح في إطار قانون مؤسسي وتحسين إدارة الدعم الخارجي والعمل على بناء جسّم فعال لمراقبة التمويل الخارجي على أساس من الشراكة.

ودعا الى الحفاظ على الذاكرة المؤسسية من خلال توفير أرشيف لتجارب السلطة ووزاراتها في المرحلة الأولى، بما فيها الوثائق المتعلقة بنشاطها وتجاربها بحيث تكون موجودة لدى عنوان واضح ومزود بآلية ميسرة لوصول المعنيين لهذه التجارب.

يشار إلى أن عملية إعداد التقرير قد رافقها مجموعة من المشاورات الموسعة مع المؤسسات والأشخاص ذوي الاهتمام بالسياسات الاجتماعية، الأمر الذي شكل تجربة مهمة في الحوار المجتمعي حول السياسات الاجتماعية المتكاملة في فلسطين.

وتضمنّت المشاورات نقاشات واسعة شارك فيها ممثلو المجتمع بتكويناته المختلفة، عبر المساهمة في اللجنة الاستشارية، واللجان الفنية، والورش المختلفة التي رافقت عملية الإعداد، والتي توجت بعقد مؤتمر وطني تحت عنوان "نحو سياسة اجتماعية متكاملة في فلسطين"، وذلك بدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا".