تقرير حكومي بغزة عن القرارات التي استهدفت المواطنين اقتصاديا

غزة- معا- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع للحكومة المقالة تقريراً حول أهم القرارات الحكومية التي استهدفت المواطنين في القطاع الاقتصادي خلال الفترة من يوليو 2007 حتى يوليو 2009 م وشملت وزارات الإقتصاد الوطني، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأشغال العامة والإسكان،السياحة والآثار،العمل،ديوان الموظفين،التخطيط .

وزارة الزراعة

ونوه التقرير الى أن وزارة الزراعة عملت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية وسياسة الوزارة للزراعة المستدامة وخدمة قطاع الإنتاج الزراعي ، وإعداد الدليل الإنتاجي و الدليل الاستثمار الزراعي ، وتدريب 3000 مزارع ، مؤكداً أن الوزارة دعمت المنتج الوطني عن طريق عدم استيراد المحاصيل التي يتم إنتاجها محلياً وإيجاد مصدر محلي بديل ، ودعمت 338 من مزارعي محصول البصل ،ونفذت مشاريع بنية تحتية (طرق زراعية، شبكات ري، تأهيل آبار).

وبين التقرير إلى أن الوزارة عملت على إنشاء مشاتل مركزية لتزويد المزارعين بالأشتال لدعم صمودهم والوصول للاكتفاء الذاتي في الإنتاج،كمشتل الزيتون ( 1,000,000 شتلة) ومشتل اللوزيات ( 500,000 شتلة في مساحة 10 دونمات) ، ومشتل الأصول النباتية ، ومشتل النباتات العطرية، حيث تم زراعة 40 ألف صنف منها ، وفسائل النخيل، فقد زرعت حوالي ( 15,000 ) فسيلة .

ولفت التقرير الى أن الوزارة نفذت مشاريع الأمن الغذائي، كزراعة الأسماك، وتقوم الوزارة بإنتاج ما يقدر بـ ( 250,000 ) بذرة سنوياً ، وزراعة الفطر، ويقدر الإنتاج 1 طن سنوياً كمرحلة أولى ، وتشجير المحررات ، ومشروع السماد العضوي تحت التنفيذ، ويقدر الإنتاج بـ (300) طن سنوياً كمرحلة أولى ، وإنتاج أعلاف خضراء بما يقدر بـ (400) طن سنوياً، وبدء حملة الإرشاد الميداني المكثف لتوعية حوالي 600 مزارع ، والمتابعة والإشراف على المشاريع التي تعمل في مجالات إعادة تأهيل القطاع الزراعي التي يتم تنفيذها بواسطة المنظمات الأهلية والمؤسسات الدولية ، وصرف مبلغ مليون دولار مساعدات للمزارعين المتضررين والصيادين.

وقال التقرير ،إن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشاريع الخطة الطارئة المقترحة منها بمبلغ 8.28 مليون دولار المقدم من البنك الإسلامي على النحو التالي ، الإنتاج الزراعي: زراعة خضروات ( 3000 دونم مكشوف و تأهيل دفينات زراعية بمساحة 500 دونم و تسوية الأرض المجرفة و تأهيل 14 مشتل للخضار و توفير أسمدة) ، والإنتاج الحيواني وتشمل إعادة تأهيل 50 مزرعة للدجاج ،والصيد البحري وتشمل إصلاح 115 مركب ، وتوفير معدات الصيد للصيادين ، وتأهيل وإعادة إنشاء 29 بئر زراعي وتوفير وتوصيل خطوط مياه رئيسية 1600 م.

وزارة الاقتصاد الوطني

وذكر التقرير أن وزارة الإقتصاد قامت بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة ذات العلاقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع الإبداعية والموجهة للشرائح الفقيرة في المجتمع و توزعت المشاريع على القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.

وأوضح أن الوزارة زارت عدد من المصانع بغرض المتابعة والتفتيش و حصر الأضرار بعد الحرب التي أصابت قطاعي الصناعة والتجارة ، كما عقدت ورش عمل لدراسة عملية تدوير البلاستيك ووضع آلية لعملية التدوير حسب أسس وقواعد سليمة ، وشاركت في لجنة الأمن والسلامة الصناعية بالتعاون مع الدفاع المدني، بلدية غزة، مباحث التموين، الهيئة العامة للبترول، وزارة العمل، وتم العمل من خلال هذه اللجنة على إنهاء ظاهرة انتشاء محلات الغاز المنتشرة في المناطق السكنية ، مشيراً إلى أنه تم عمل زيارات لمحطات الوقود والغاز الطبيعي للإطلاع على مدى تطبيق هذه المحطات لشروط الأمن والسلامة ، وعملت الوزارة على تطوير العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية وإهدار العديد من القرارات الخاصة بتنظيم السوق الداخلي ، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والتجار المقدمة لدى دائرة حماية المستهلك ، والقيام بأرشفة الملفات المحالة للنيابة العامة بخصوص الجرائم الاقتصادية الكترونياً لتسهيل الوصول إليها ومتابعتها.

وزارة العمل

وأكد أن وزارة العمل عملت على تشغيل 25 ألف عامل بمبلغ 6,5 مليون دولار ضمن برنامج التشغيل المؤقت ، وجرى توزيع مساعدات مالية لعدد 200,000 عامل بواقع 100 دولار لكل عامل.

وذكر أن الإدارة العامة للتدريب المهني عقدت دورات تدريبية في مراكز التدريب التابعة لها، وبلغ عدد الطلاب الخريجين 1911 طالباً وطالبة ، و قامت الوزارة بعقد دورات سياقة مختلفة ومتنوعة (عمومي ، حموله ، تراكتور) بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ، وتم حصر الجمعيات التعاونية العاملة وغير العاملة واعتماد ميزانيات الجمعيات التعاونية وكذلك عمل قاعدة بيانات لهذه الجمعيات ، كما قامت الوزارة بعمل مسح شامل للمتعطلين عن العمل، وبلغ عدد الذين تم حصرهم 97,000 عامل ، وإجراء مسح شامل للمنشآت العاملة والمتعطلة في قطاع غزة، وجرى حصر 32 ألف منشأة وبلغ عدد العاملين 65,000 عامل وصاحب عمل.

وأوضح البيان أن الوزارة شرعت بتنفيذ مشروع المسح الشامل للقوى العاملة ، ومشروع المسح الشامل للمنشآت العاملة في السوق الفلسطيني .

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وذكر التقرير،أن الوزارة سعت إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في كل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ، ففي قطاع الإتصالات جرى تطبيق تخفيض قيمة الاشتراك الشهري على فاتورة الهاتف الثابت بنسبة 50% ، وحصر جميع محطات التقوية الخاصة بشركة جوال في قطاع غزة وإعادة الكشف عليها والتأكد من استيفائها لجميع شروط السلامة البيئية ، وعدم إصدار فواتير هاتف للمناطق التي تضررت أثناء حرب الفرقان وإلغاء تكلفة التجوال عن الهواتف التي استخدمت شبكة اورانج أثناء الحرب ، وعملت الوزارة على تنقية خدمة الإنترنت من المواقع السيئة والضارة ، واستكمال و إقرار بروتوكول فلسطيني خاص باشتراطات تركيب محطات تقوية الجوال (الكبيرة والصغيرة ) والبدء في تطبيقه ، ومراقبة ومتابعة جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمواطنين والعمل على تحسينها بالتنسيق مع تلك الشركات ، ومنح الرخص للعديد من الخدمات وذلك بهدف تنظيم سوق العمل في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك مشاريع قيد الانجاز كمشروع ( القرية) المدينة الالكترونية ، ومشروع الجائزة السنوية، وإعداد مسودة الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات إلى أراضي السلطة.

وأشار التقرير الى أن الوزارة قدمت في قطاع تكنولوجيا المعلومات العديد من الخدمات للوزارات والمؤسسات الحكومية من تطوير برامج وربط المؤسسات بالشبكة الحكومية مما يسهل على كثير من الوزارات تقديم الخدمات للمواطنين ، وتصميم وتوفير الاستضافة للعديد من المواقع الالكترونية الحكومية ،وتوفير إمكانية الاستعلام الالكتروني عن الدفعات المالية للعمال وكذلك الاستعلام عن الطرود والبعائث البريدية ، وانجاز منظومة حصر الأضرار بعد العدوان على غزة ، وبناء قاعدة بيانات الحكومية الموحدة مما ساهم في سهولة انسياب البيانات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة ، وحوسبة نظام بنك البريد ، وتدريب أكثر من 26 طالب وطالبة من الجامعات الفلسطينية بشكل عملي في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات ، منوهاً إلى أنه جاري تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية ، ومشروع الشبكة الحكومية اللاسلكية .

ولفت التقرير إلى أن الوزارة عملت على صعيد قطاع البريد صرف الرواتب والأجور والمستحقات للموظفين الدائمين والعسكريين والمتطوعين وبطالة التشغيل المؤقت ومساعدات رئيس الوزراء ومنحة الإغاثة والإيواء العاجل والمعلمين المساندين الجدد وموظفين تحت التعيين ،وفتحت العديد من مكاتب البريد في الأماكن المحتاجة لراحة المواطنين وخدمتهم ، وتصميم وطباعة طوابع البريد بشعار القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 وتوفير المطلوب للوزارات من طوابع البريد وكذلك القطاع المالي لبنك البريد ، وحوسبة نظام الإيرادات والعهد المالية بمكاتب البريد وكذلك النظام المالي لبنك البريد ،وتوفير خدمة تسديد فواتير جوال على النظام المحوسب EDEALERS بمكاتب البريد.

وزارة الأشغال العامة والإسكان

ونوه التقرير إلى أن الوزارة عملت آلياتها ومعداتها لأكثر من 13000 ساعة عمل منها ما نسبته 70% لصالح البلديات والمؤسسات الحكومية الأخرى أو للسكان، ما وفر على الموازنة العامة أكثر من 1.25 مليون شيكل ،وأنجزت عدد كبير من مشاريع صيانة الطرق بما هو متاح من مواد بمساحة إجمالية 9000 م ، وحصرت أضرار المباني المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي والأحداث الداخلية، وجرى حصر أضرار لمعظم المباني المتضررة وعددها حوالي 3500 مبنى بما تزيد قيمته عن 3 مليون دولار ، إلى جانب المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وقد بلغت قيمة المبالغ التي تم دفعها للمتضررين حوالي 1.5 مليون دولار بما يغطي 2350 حالة ،وإتمام حصر المشاريع السكنية التابعة للوزارة ودراستها ،وتعديل نظام بيع وتأجير الوحدات العقارية بما يتوافق مع مصلحة العمل ،والمشاركة في لجنة تعزيز صمود مناطق التماس.

وذكر التقرير أن الوزارة عملت خلال الحرب وبعد الحرب ومن خلال آلياتها على إزالة أنقاض البيوت المهدمة وانتشال جثث الشهداء وكذلك الجرحى، ويتضح ذلك من خلال الإعتماد بشكل أساسي على آليات ومعدات الوزارة في انتشال الشهداء والجرحى وإزالة الأنقاض التي خلفتها الحرب ، والإشراف على اللجنة المركزية لحصر الأضرار والمسح الميداني للمنشآت المتضررة ، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة ببرنامج GIS للمنشآت المهملة كلياً،وتشكيل لجنة لتقييم المباني الخطرة، حيث تمت دراسة الحالة الإنشائية لعشرات الحالات الحرجة لما يزيد عن 150 مبنى ، وتشكيل لجنة الأعمال الطارئة والتدعيم، وهي تختص بالتدخل السريع لحل مشاكل المباني الآيلة للسقوط ، وتشكيل لجنة للتعامل مع الردم والأنقاض، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من مخلفات المباني المدمرة، وتشير التقديرات أن كمية الأنقاض الناتجة عن العدوان تتراوح مابين ( 1.25 – 2.5 ) مليون طن ، والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعويض المتضررين من الحرب، وقد قدرت قيمة المبالغ التي تم دفعها للمتضررين أو التي في مرحلة التجهيز حوالي 522,000 يورو بما يغطي 224 حالة.

ديوان الموظفين العام

وأشار التقرير إلى أن ديوان الموظفين العام عمل على إستقبال طلبات وشكاوي المراجعين الكترونياً والعمل على حلها ، وإلغاء ورقة حسن السير والسلوك كشرط للتقديم للتسجيل ،والإعلان عن كافة الوظائف الكترونياً بالإضافة إلى حوسبة عملية التقدم وتوزيع الإعلانات على المساجد والجامعات والمؤسسات.

ونوه الى أن هناك مشاريع هامة تم إنجازها أو قيد الإنجاز كمشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2009، ومشروع لائحة تسكين القانونية ،و مشروع لائحة احتساب الخدمة والخبرة السابقة،و مشروع تعديل قانون التقاعد العام ، و مشروع تعديل اللائحة التنفيذية ، وتقديم طلبات التوظيف الكترونياً عبر موقع الديوان ، وجائزة الموظف المثالي،و عقد مؤتمر الإصلاح الإداري الأول ، واحتفال تكريم المتقاعدين ، وافتتاح المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة ، وافتتاح مكتبة الديوان.

وزارة التخطيط

وقال التقرير ، إن وزارة التخطيط أشرفت على إعداد المخطط الإقليمي لقطاع غزة ، وإعداد خطة الإغاثة والطوارئ وخطة التأهيل وإعادة الأعمار بعد العدوان على غزة ، ودراسة وإعداد الهيكليات للوزارات والمؤسسات الحكومية ، لافتاً إلى أنه تم إنجاز خطة تعزيز الصمود ، وإعداد خطة التنمية 2009-2010 ، و إنجاز دراسة حول تأثير الأزمة المالية

ونوه إلى وجود مشاريع قيد الإنجاز كالمخططات القطاعية لجميع قطاعات البنية التحتية والإسكان والخدمات بالتعاون معه الوزارات المعنية ، وهيكليات لم تكتمل دراستها وجارى العمل عليها ، و إعداد دراسة تفصيلية حول الحصار وتداعياته وبرنامج الحكومة للتخفيف منه.

وزارة السياحة والآثار

ولفت التقرير إلى أن وزارة السياحة والآثار عملت على حماية المواقع الأثرية والتاريخية من السرقات والتخريب بوضع حراسات دائمة لها ، ومتابعة المنشآت السياحية والرقابة الدورية لها، وحصر أضرار قطاعي السياحة والآثار إبان الحرب وتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 135 ألف دولار للمتضررين ، وفتح العديد من المواقع الأثرية والتاريخية أمام المواطنين ، وحصر وتوثيق وترميم القطع الأثرية الموجودة بالمخزن الأثري التابع للوزارة ، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.