الغول واللجنة الوطنية للأسرى يدعوان لوقف تهديدات نتنياهو بحق الأسرى

غزة- معا- حذرت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى ووزير الأسرى بالحكومة المقالة فرج الغول من مخاطر القرار الاسرائيلي بفرض المزيد من العقوبات بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية.

وقال الغول في مؤتمر صحفي بغزة اليوم ان فرض مثل هذه الإجراءات على الأسرى الذين يعانون ظروف سيئة أصلاً ويحرمون من معظم حقوقهم الإنسانية، الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث انفجار داخل السجون نتيجة الضغط المتزايد على الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الزيارات والطعام خلال نيسان الماضي احتجاجاً على الظروف القاسية التي يفرضها عليهم الاحتلال.

واعتبر ان لجوء الاحتلال لمثل هذا التصعيد وفرض تلك العقوبات بمثابة اعتراف بفشله في إدارة أزمة شاليط، وهى محاولة للضغط على الفصائل مرة أخرى عبر الأسرى.

وقال أن فرض تلك الإجراءات جاء كمحاولة من الاحتلال للهروب من استحقاق ثمن الصفقة وإظهار الطرف الفلسطيني وكأنه من يعيق تنفيذها ، كما انها تشكل مخرجاً لحكومة الاحتلال من الضغط الشعبي الذي يمارس عليها لإنهاء ملف شاليط والقبول بشروط الفصائل الفلسطينية لكي يعود شاليط سالماً إلى أهله.

واكد ان اللجنة قامت بارسال رسالة إلى (ريتشرد فولك) مقرر الأمم المتحدة الخاص في الأراضي الفلسطينية, طالبته بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي من المتوقع أن تشهد تصاعداً خطيراً ، بعد قرار مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تشديد الإجراءات التعسفية بحقهم.

ودعا الغول في حديثه كافة قوى الشعب الفلسطيني الوطنية والإسلامية للتوحد والالتفاف حول قضية الأسرى والنزول إلى الشوارع وتشكيل جبهة ضاغطة تضامناً مع الأسرى والرد على هذا التصعيد بحق الأسرى بمزيد من التفاعل الشعبي والجماهيري الوحدوي.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية، أن يرفعوا صوتهم ليس بإدانة هذه الإجراءات فقط ، إنما التحرك الجاد والفاعل من اجل الضغط على المؤسسات الأممية التي يتبعون لها لكي تضغط بدورها على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التي من شانها أن تدفع بانفجار داخل السجون.

كما طالب الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها دور في الدفاع عن الأسرى، وان تخرج عن صمتها وان تقول كلمتها وتضغط على حكوماتها للتغيير من نهج التعامل المذل مع الاحتلال.

كما ناشد جامعة الدول العربية أن تنفذ توصياتها التي أقرتها صالح قضية الأسرى، باعتبارهم مقاتلين من اجل الحرية ، ورفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية كما قررت في اجتماع مندوبيها الدائمين في سبتمبر من العام الماضي في القاهرة.

وختم قائلا: "وعلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي فتحت أبوابها على مصراعيها لوالد شاليط أن تتوقف عن سياسة الانحياز للجلاد ضد الضحية، وان تستمع إلى معاناة أسرانا التي تفوق كل التصورات وتتجاوز ما حدث في ابوغريب وغوانتنامو، وان تتدخل للجم اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى الذين يتعرضون للموت في كل لحظة".