ارتفاع قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الدول العربية في العام

رام الله-معا- أظهرت إحصائيات شهادات المنشأ التي تصدر عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ارتفاعا في قيمة الصادرات الإجمالية حسب بيانات تلك الشهادات حيث بلغت حوالي 55 مليون دولار أمريكي في العام 2009 مقابل 51.4 مليون دولار في العام 2008 أي بزيادة نسبتها 7%. وتشكل الصادرات إلى الدول العربية حوالي 83% من مجمل صادرات شهادات المنشأ في الغرف الفلسطينية من بينها 48% صادرات إلى الأردن ، حيث بلغت الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الدول العربية 45.7 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 43.9 مليون دولار في العام 2008، وعلى العكس من ذلك فقد بينت نفس الإحصائيات أن الصادرات السلعية الفلسطينية إلى المملكة الأردنية الهاشمية انخفضت من 32 مليون دولار في العام 2008 إلى 26.3 مليون دولار عام 2009 بانخفاض نسبته 17%. كما أكدت ذلك أيضا الإحصائيات المتوفرة على الصفحة الإلكترونية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية بأن انخفاضا ملموسا طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2009.

ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات التي تصدر عن الغرف الفلسطينية لا تشمل الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا والتي تتم من خلال شهادة اليورو "1" التي تصدر عن الجمارك الفلسطينية وبعض عمليات التصدير إلى أمريكا الشمالية وكندا.

أما توزيع الصادرات قطاعيا فقد احتلت منتجات الحجر والرخام الصدارة حيث بلغت نسبتها حوالي 27% من مجمل الصادرات يليها الأدوية والمنتجات الكيماوية بنسبة 24% ثم المنتجات الزراعية بنسبة 17% ثم الغذائية 13% ثم المعدنية والأثاث المعدني 8% ثم الجلود والأحذية 5% فالبلاستيكية بنسبة 3%. أما قطاعيا وبالمقارنة مع العام 2008 فإن صادرات الأدوية والمنتجات الكيماوية وحدها شهدت ارتفاعا كبيرا حيث ارتفعت صادراتها من 2 مليون دولار إلى حوالي 13 مليون في العام 2009 كانت 88% منها صادرات إلى الدول العربية وكان جلها من الأدوية، فيما شهدت باقي القطاعات انخفاضا باستثناء الجلود والأحذية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 25%.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات حسب مناطق الغرف التجارية فإن 38% من الصادرات كانت من جنوب الضفة الغربية يليها في ذلك صادرات من مناطق وسط الضفة الغربية بنسبة 34% ثم شمال الضفة الغربية بنسبة 28%.

أما قطاع غزه فإنه ونتيجة للأوضاع التي يعيشها القطاع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل رئيسي من إغلاق للمعابر والحدود والحصار الإسرائيلي أدت إلى توقف العملية الإنتاجية وإغلاق المصانع والورش الصناعية وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الأمر الذي أدى إلى عزل القطاع عن باقي أجزاء فلسطين وعن العالم العربي والدولي ،وعليه فإن سجلات غرفة محافظات غزه أشارت إلى أن صادرات القطاع حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة محافظات غزة في العام 2009 كانت معدومة على الإطلاق وهذا حالها منذ العام 2006 .

وبالرغم من الإعفاءات الجمركية التي تحظى بها الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها فلسطين إلا أن صادراتنا متواضعة جدا بالرغم من المزايا التي أعطتها قواعد المنشأ التفصيلية العربية للمنتجات العربية لا سيما مبدأ التراكم الذي يقضي بأن مدخلات الانتاج الحاصلة على صفة المنشأ من دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعامل معاملة المنتج الوطني في الدولة الأخيرة عندما تدخل في إنتاج سلعة تكتسب وفق تلك القواعد صفة المنشأ الوطني.