أمين عام الرئاسة يزور جامعة بيرزيت ويلقي محاضرة

رام الله-معا- القى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم اليوم الثلاثاء 4 أيار 2010، محاضرة سياسية حول "الصين الشعبية في القرن 21: الإنجازات والتحديات"ضمن سياق محاضرات جنوب - جنوب في معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، استعرض خلالها تأثير الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الصيني والدور الذي تلعبه الصين الشعبية على الساحة الدولية، وذلك بحضور رئيس الجامعة د. نبيل قسيس الذي كان في استقباله، وحضور عدد من السفراء والقناصل.

و استعرض في بداية محاضرته تأثير الأزمة المالية العالمية التي كانت بمثابة هزة قوية أصابت الساحة المالية، و أثرها الكبير على الكيانات الإقتصادية لكثير من دول العالم خاصة اقتصاديات الدول المتطورة.

وقال عبد الرحيم أنه ورغم التدهور الحاصل إلا أن الدوائر والمؤسسات المالية الصينية لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية، لكن الكيان الإقتصادي ككل تأثر بها، فالإقتصاد الصيني ولسنوات طويلة مضت اعتمد على التصدير كرافعة لدفع عملية النمو الإقتصادي، لكن اهتزاز الأسواق العالمية وترنح اقتصاد الكثير من الدول أدى إلى تراجع الصادرات الصينية والتي أثرت بدورها على مجمل الناتج القومي للصين.

وأشار عبد الرحيم أنه في عام 2007، حققت الصين نمواً اقتصادياً بلغت نسبته 13%، وزادت قيمة الناتج القومي الصيني عن قيمة الناتج الألماني، وباتت الصين ثالث اقتصاد عالمي بعد أمريكا ودول اتحاد اليورو مجتمعة، .

وأضاف: وفي بداية 2008 استمر الاقتصاد الصيني بالنمو الايجابي رغم تراجعه في الدول المتطورة، ففي الربع الاول من عام 2008 نما الاقتصاد الصيني بنسبة 12.6% ، لكن هذا النمو تراجع خلال الربع الثالث من عام 2008 بسبب تراجع قيمة الصادرات . وبلغ 6.1% خلال الربع الأول من عام 2009 ( هذه النسبة تبقى نسبة عالية مقارنة مع نسب النمو الاقتصادي في دول العالم الاخرى ) ، لكن النمو الاقتصادي الصيني عاد إلى الارتفاع منذ الربع الثاني من عام 2009 حيث وصل الى 7.9% ، ووصل الى 9.1 % خلال الربع الثالث والى 10.7% خلال الربع الاخير من عام 2009، وبحيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي لعام 2009 ، 8.7% مقارنة مع عام 2008. كذلك ساهم الاقتصاد الصيني بنسبة 50% من مجمل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2009 مقارنة مع نسبة 22% لعام 2008 .

وأوضح عبد الرحيم ان الصين رغم محاولاتها تفادي اثار الازمة المالية العالمية ، لكن، وبسبب ضعف الاسواق وسوء أاوضاع الاقتصاديات العالمية التي لم تحقق نموا ، تأثرت الصادرات الصينية عام 2009 وتراجعت قيمتها بنسبة 16% ، ومع ذلك حققت الصين مكانة الدولة الاولى في العالم من حيث قيمة الصادرات، وازاحت المانيا الى المرتبة الثانية ، وحققت فائضا في تجارتها الخارجية بلغ 200 مليار دولار، وازداد فائضها من العملات الصعبة عام 2009 بمقدار 450 مليار دولار ، ووصلت قيمة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى 2420 مليار دولار، وباتت الدولة الاولى في العالم في هذا المجال .

وقال: ان الصناعة باتت تشكل احد اهم ركائز الاقتصاد الصيني ، وقد اشارت التقارير الصادرة عن العديد من مؤسسات الدراسات الاقتصادية العالمية على ان الصين تساوت تقريباً مع اليابان وباتت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث كمية انتاجها الصناعي الذي بلغ نسبة 15% من مجمل الانتاج الصناعي العالمي، وجاءت امريكا بالمرتبة الاولى حيث حقق انتاجها الصناعي حوالي 19% من الانتاج العالمي ( أي ان الانتاج الصناعي للولايات المتحدة والصين واليابان يساوي نصف الانتاج الصناعي لكل العالم.

وتطرق عبد الرحيم إلى نقاط الضعف في الاقتصاد الصيني، خاصة و أن الصين بدأت بتنفيذ سياسة تنظيم الأسرة منذ نهاية السبعينات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى عدم ولادة 400 مليون شخص حتى عام 2010، إلا أن نصيب الفرد الصيني من الناتج القومي ما زال متدنياً، رغم أن الواقع يثبت أن هذا النصيب ارتفع بشكل ملموس وسريع في السنوات الأخيرة.

وأكد ان الصين هي الدولة المصدرة الاولى في العالم ، والدوله الثانية في مجال الانتاج الصناعي ، لكن تجارة المواد المصنعة في الصين (المنتجات التي تدخل فيها مكونات اجنبية ) تحتل قيمتها نصف قيمة الصادرات الصينية ، ويستهلك السوق الصيني ماقيمته18% من قيمة هذه المنتجات، علما ان الارباح التي تحققها الصين في تجارة هذه المواد تأتي من المراحل الاولية والمتوسطة من عمليات تصنيعها .

واستعرض عبد الرحيم مظاهر الخلل التي تصاحب النمو العظيم لاقتصاد الصين والتي تتركز في الاعتماد على الصادرات، وعدم اكتمال البنية التكنولوجية في الانتاج الصناعي ، اذ ان الصين حققت تقدما تكنولوجيا صناعيا حتى المراحل الانتاجية المتوسطة ( لم يتطور لانتاج المراحل النهائية )، و ضعف نسبة مساهمة الانتاج الزراعي من قيمة الناتج المحلي بسبب عدم كفاية الاستثمار في المجال الزراعي ، اضافة إلى ظهور الطبقات الاجتماعية والتفاوت الطبقي ، النمو البطيء لصناعة الخدمات، عدم اكتمال نظام الضمان الاجتماعي والضمان الصحي، وضعف الاستهلاك والتوجه الى الادخار بسبب الخوف من المستقبل.

وأضاف: ان الحكومة الصينية تدرك مدى التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد، فقد اشار اليها المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني في دورته السابعة عشرة، حيث طالب الرئيس "خو جين تاو" بضرورة تغيير نمط النمو الاقتصادي، ولخّص ذلك بالتشديد على " ضرورة تغيير الاعتماد على التصدير والاستثمار كقوى دافعة للنمو الاقتصادي ، الى الاعتماد على الاستثمار و الاستهلاك و التصدير ، كقوى دافعه للنمو الاقتصادي ، وضرورة عدم الاعتماد على الانتاج الصناعي لتحقيق وزيادة النمو ، بل على الانتاج الزراعي وعلى مجال الخدمات ، وتغيير نمط الافراط في استهلاك المواد والموارد الى الاهتمام بالتطوير التكنولوجي وتطوير نوعية العامل الصيني وتحديث الادارة " .

وأوضح أن الصين حققت انجازات اقتصادية عظيمة شهد واقر بها الجميع، وتبعا للتطور الاقتصادي، فكان لابد للمجال العسكري الصيني ان يأخذ ويحقق نصيبه من النمو والتطور كما ونوعا في مختلف الاسلحة واجنحتها، فقد تخططت الصين مرحلة شراء السلاح الروسي وتقليد صناعته فيها، كما نجحت في تطوير برامج الصواريخ المضادة للصواريخ

وتحدث عبد الرحيم عن العلاقات بين واشنطن وبكين ، وما اسفرت عنه زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خاصة وأن الدبلوماسيين وخبراء العلاقات الصينية الأمريكية، يعتقدون بأن البلدين ورغم الجدال الجاري بينهما، لا يرغبان في تأزيم العلاقات فيما بينهما، وأن موافقة اوباما على بيع السلاح لتايوان كان تنفيذاً لوعود قطعتها ادارة بوش، ولرغبة إدارة أوباما في خلق نوع من التوازن في خليج تايوان، وطمأنة حلفاء أمريكا في آسيا وجنوب شرقها بأن العلاقة الجيدة مع بكين لا تعني التخلي عن الاصدقاء والحلفاء القدامى.

وأكد أن واشنطن تركز في سياستها تجاه الصين على التزامها بسياسة " صين واحدة" ، ورغبتها في تعاون صيني معها في المسائل الدولية وعلى وجه الخصوص المسألة الايرانية في الوقت الراهن . فعناوين النفط والحرب والعقوبات تتداخل هذه الايام في الأحاديث الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين وتبرز فيها إيران والسودان واحتمالات المقايضة في التفاهم عليهما .

وأشاد عبد الرحيم بالدعم الصيني للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ، والتي استمرت في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر كثير من المشاريع التي تتبناها وتنفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وعبر برنامج تدريب واسع يهدف الى تدريب الكادر الفلسطيني في مختلف المجالات وتأهيله لادارة مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة .

وأكد أنه رغم تطور العلاقة الصينية الاسرائيلية فلم يؤثر ذلك على ثبات المواقف الصينية من حقوق الشعب الفلسطيني ، ولا على الرؤية الصينية لايجاد هذا الحل ، فهي لا زالت ترى بأن قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وضرورة انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران ، هي أسس قوية لتحقيق سلام دائم يجلب الاستقرار للشرق الاوسط ويحقق النمو والازدهار لاقتصاد المنطقة والعالم .