بحر:التعنت الاسرائيلي كفيل باختطاف رفاق جدد لشاليط

غزة - معا - حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة القانون الجديد الذي يُتوقع عرضه على الكنيست قريبا، والمعروف باسم "قانون شاليط"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بحر في بيان صحفي وصل معا نسخة عنه ، " أن قضية الأسرى تشكل أمانة في عنق كل فلسطيني وعربي ومسلم، وأنها ستظل حية في القلوب والعقول على الدوام، مؤكدا أن استمرار التعنت الاسرائيلي حيال صفقة تبادل الأسرى سوف يُفضي إلى مزيد من التمسك الفلسطيني بالمطالب المشروعة لإنجاز الصفقة، وسوف يشكل حافزا أكبر نحو مزيد من العمل وبذل الجهد في سبيل اختطاف رفاق جدد لشاليط خلال المرحلة المقبلة "

واوضح ، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة والقسوة، وتُفرض عليهم عقوبات قاسية بين الحين والآخر، ولا يحتاجون إلى عقوبات جديدة ، مؤكدا ان الوحشية الاسرائيلية قد بلغت مداها، واخترقت كل القوانين الدولية والإنسانية الامر الذي يستدعى محاسبتها وفرض العقوبات الرادعة.

ودعا بحر إلى تكاتف وطني وعربي وإسلامي لنصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في محنتهم الراهنة، مطالباً المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المستمر وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى،

وكان "داني دانون" عضو الكنيست عن حزب "الليكود" طرح مشروع القانون المقترح الذي سيطلق عليه اسم قانون شاليط، وينص ضمن بنوده على أن يعامل الأسرى في سجون الاحتلال كما يعامل شاليط، ويقضي بحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنع الصليب الأحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من غرفهم وعدم تمكينهم من شراء احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجة أن شاليط يعاني من مثل هذه الظروف.