نواب التغيير والإصلاح في نابلس: الاستفتاء في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة مقايضة وابتزاز مقابل لقمة العيش

سلفيت -معا- أعلن نواب التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بمحافظة نابلس اليوم ، رفضهم لأيّ استفتاءٍ يجري في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة" والحصار الأمريكي والأوروبي والصهيونيّ"، لأنّه لن يعبّر عن الإرادة الحرَّة للشعب الفلسطيني، ولن يعكس الخيار الديمقراطي الحقيقي للمواطن الفلسطينيّ.

وأوضح النواب أنّ استفتاءً بهذا الشكل وتحت هذا الظرف ما هو إلا مقايضة وابتزاز مقابل لقمة العيش، كما أنّه يعدُّ في هذه المرحلة قفزاً وتجاوزاً لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي والذي عبّر عنه قبل أشهر فقط، حيث كانت هناك عدة برامج لأكثر من قائمة، واختار الشعب القائمة التي يرى فيها تمسّكاً بثوابته الفلسطينية والتي تحافظ على حقوقه من الضياع والتفريط والتنازل.

وعلى صعيد الحوار الوطني أكّد نواب التغيير والإصلاح أنّ هناك ضرورة هامة لاقتناع كافة القوى الفلسطينية بجدِّية الحوار الوطني على أساس الوصول إلى القواسم المشتركة وليس فرض إملاءاتٍ من طرفٍ واحد، مشيرين إلى أنّهم مع أيّ حوارٍ وطني إيجابي وجدّي ومسؤول، ومع أيّ مبادرةٍ تصدر من أي جهة عنوانها المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية.

وأوضح النواب أنّ الحوار الجديّ لا يقوم على شعارات والتغنّي بها في كل المحافل، بل يقوم على ممارسة واقعية وجدية للوصول إلى تفاهم وقواسم مشتركة يلتقي فيها الجميع تحت سقفها بقناعة وليس تحت سيف التهديدات والإملاءات.

وشدّد النواب على أنّ الشعب الفلسطيني قادر بجهود كلّ المخلصين فيه على الوصول إلى نتائج إيجابية في الحوار شرط ابتعاد حملة شعار التوتير والتعكير الذين جنى منهم شعبنا الويلات والتراجع والهزائم.

ودعا النواب ممثلي القوى والتيارات الفلسطينية على اختلاف توجّهاتها العمل بجدية على إنجاح الحوار الوطني على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن وضعها على طاولة البحث والنقاش أو الاستفتاء.

وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف باسرائيل أكّد نواب "حماس" أنّ هذه مسألة لا يجوز بحالٍ من الأحوال أنْ تخضع لاستفتاء "لأنّها مسألة محسومة سلفاً".

وشدّد النواب على" أنّه لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يُقِرّ ويعترف بالاحتلال الصهيوني لأرضنا ويفرّط بمقدساتنا وثوابتنا ويُسقِط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم".