المؤسسات الرياضية..بين المهنة والصناعة والتقسيم*بقلم: منذر قريع

كل واحد منا ينتسب أو ينتمي إلى مؤسسة رياضية، ولكن... قلة منا أيضا، من كلف نفسه عناء البحث في التعريف الحقيقي لمصطلح المؤسسة الرياضية، وهل حقا ما ننتسب أو ننتمي إليه يمثل ويجسد التعريف والأهداف الحقيقية التي من اجلها وجدت وأنشأت المؤسسة الرياضية ؟؟ يعرف روبنز المؤسسة الرياضية على أنها (تكوين اجتماعي، يرتبط بالمجال الرياضي كمهنة وصناعة، تتحدد أهدافها بطبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المؤسسة، والعلاقات المتفاعلة بين تلك الأنشطة ومؤسسات المجتمع الأخرى).

من التعريف السابق لروبنز، نرى أن تعريفه أشتمل على ثلاث نقاط جوهرية، تقوم عليها المؤسسة الرياضية وهي: التكوين الاجتماعي،النشاط والأهداف، الهيكل التنظيمي البنائي للمؤسسة. ينبع التكوين الاجتماعي، من مجموعة الأفراد والجماعات التي تتفاعل فيما بينها من اجل القيام بوظائف وأهداف المؤسسة المنوي تأسيسها والانتماء إليها، والتي تكون أساسا أهداف اجتماعية من الباطن وفي الظاهر رياضيا، وهي خدمة أفراد المجتمع الذي توجد فيه، فهي تؤثر وتتأثر بهذا المجتمع سلبا وإيجابا.

تختلف أهداف ونشاطات مؤسسة عن أخرى، فبعض المؤسسات الرياضية، يحدد نشاطه بالرياضة فقط فهذا نوع متخصص من المؤسسات، وهناك نوع يمارس جميع أنواع النشاطات مثل الثقافية، الاجتماعية، الكشفية، الرياضية،...وقلة من المؤسسات التي تنجح في الالتزام بجميع متطلبات هذه النشاطات، نظرا للعبء المالي والجهد والكادر البشري الكبير، الذي تحتاجه هذه النشاطات. كما أن المؤسسات الرياضية، تدار بفكر إداري علمي أسوة بباقي المؤسسات الأخرى في المجتمع مثل الخدمية أو الترويجية، فهي محددة المستويات الإدارية، واضحة الاختصاصات والمسؤوليات، وهذه جميعها ترتبط بحجم وطبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة الرياضية.

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في إدارة المؤسسات الرياضية، حيث أصبحت تعامل كمنتج وكصناعة، ولها تأثيرها في الدخل القومي ودخل الأفراد، ويظهر ذلك بوضوح في دول مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وألان في الدول العربية ونحن على الطريق عبر بوابة الاحتراف المزمع العمل به. صناعة المنتجات والأدوات والأجهزة الرياضية، والمؤسسات الترويجية والخدمية والتسويقية الرياضية، تحقق دخلا يفوق ما تحققه الصناعات الأخرى بمليارات الدولارات، ففي التقرير السنوي الاقتصادي في انجلترا، يوضح أن المنتجات الرياضية وحجم المبيعات الخاص بالنظام الرياضي، تمثل واحدة من أهم الأسواق الاقتصادية الكبرى داخل المجتمع الانجليزي، وتشير المجلة العلمية الرياضية الأمريكية في تقريرها السنوي إلى أن معدل التداول المالي للسوق الرياضي تجاوز 250 بليون دولار.

كما تتأثر المؤسسات الرياضية بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة أو المجتمع الذي تنشئ فيه، ففي الدول الرأسمالية تأخذ المؤسسات منحنيات واتجاهات الربحية وتحقيق عوائد لاستثمارات ذاتية شخصية، بعيدة عن تدخل الدولة، ونسمع عن صفقات تكاد تكون خيالية سواء في مجال شراء أو بيع اللاعبين أو حقوق بث تلفزيوني أو بورصة الأسهم، فنرى التطور في المستوى والأداء في المؤسسات الرياضية والمنتسبين أليها ويحققون عوائد مالية مجزية، ونرى هناك تسابق لعقد صفقات رعاية وتبني للمؤسسات الناجحة، وتسابق من قبل رجال المال والأعمال لشراء المؤسسات.

الرياضية التي تحقق عوائد مالية مجزية، أما في الدول التي تعتمد المؤسسات الرياضية على الدعم الحكومي فيها، فغالبا تكون الميزانيات شحيحة، والكوادر الموجودة فيها ضعيفة وغير مؤهلة، وأهداف المؤسسات تختلف اختلافا كلي عن المؤسسات الرياضية الرأسمالية، وهذا يؤثر على الأداء والتطور في المؤسسة. بدأت بعض الشركات الفلسطينية، بالاهتمام بالرياضة كمصدر لزيادة مبيعاتها، عبر رعايتها للأندية والمنتخبات الوطنية، وان كانت خطوة خجولة لغاية الآن، إلا أنها الدرجة الأولى للسلم، كما نأمل من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في المنشآت الرياضية، والتي يمكن أن تحقق عوائد مالية لا بأس به واقل خطورة من غيرها من المشاريع.

في نفس الوقت، المؤسسات الرياضية الفلسطينية، مدعوه إلى تحديد نوع النشاط الذي تنوي ممارسته، من اجل توفير الدعم اللازم لهذا النشاط، وتحقيق النجاح والتطور فيه، كثرة الأنشطة في المؤسسة ليس بالضرورة دليل النجاح، ومن هنا على وزارة الشباب والرياضة، أن تسعى لفصل النشاط الثقافي عن النشاط الرياضي في المؤسسات الرياضية وإتباعها إلى وزارة الثقافة، وإيجاد مقر خاص لهذه النشاطات وان بقيت تحمل اسم المؤسسة على أن يوضح الجانب الثقافي في الاسم.وهذا يساهم في حصول المؤسسة على دعم مالي في الجانب الرياضي والثقافي على حد سواء، مع وجود اهتمام ورعاية من مؤسستين مختلفتين.