خلال مؤتمر برام الله: قادة من فتح وحماس يؤكدون على الوحدة الوطنية

رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية مؤتمره الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية موحدة للأمن القومي" بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة في مدينة رام الله.

ويعتبر هذا اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني برئاسة د. محمد المصري اللقاء الاول الذي يجمع قيادات من حركتي فتح وحماس على طاولة واحدة، وامام الرأي العام الفلسطيني.

وقال د. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للابحاث والدراسات الاستراتجية ان عقد المؤتمر يأتي ادراكاً لصعوبة وتعقيدات الساحة الفلسطينية ، والعقبات التي تعترض تحقيق استراتيجية وطنية موحده للأمن القومي في ظل استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتزايد اعتداءات الاحتلالبحق شعبنا الفلسطيني.

واوضح المصري ان الامن القومي "هو حالة المناعة التي تحمي مقدراتنا وتصونها من الاخطار المحدقة بنا، وهو يشكل بالنسبة لنا عصب الحياة منذ اندلاع الثورة الفلسطينية ، مرورا بقيام منظمة التحرير وصولا الى قيام السلطة الفلسطينية، التي افرزت تداعيات خطيرة ابرز عناصرها ، محاولة اسرائيل جعل العملية الامنية حكراً عليها، وكيفية توفير الامن لها."

واعتبر ان المؤتمر يسعى للتأثير على اصحاب القرار ، ورجال السياسة والجمهور لاعلاء المسألة الامنية وايلاءها الاهتمام الكافي ، مشيرا الى ان الاحتلال هو جوهر واساس تعقيد وضعنا الداخلي .

ورأى المصري" ان استمرار تعثر العملية التفاوضية، والانقسام الداخلي ، وعدم القدرة على الاخلال بميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال، وتفاقم حالة الشتات الفلسطيني تشكل نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال ، وبقاءه جاثما فوق صدورنا، مضيفا ان هذا الامر يتطلب رسم السياسات على مختلف الاصعده السياسية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والهادفة لتوفير ظروف حياتية افضل لابناء شعبنا".

واوضح المصري ان الرئيس محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض بذلا جهدا كبيرا لانجاز برنامج الدولة كأساس للتحرك الفلسطيني، قائم على تمتين الوضع الداخلي ، وتوفير الامن وبسط سيادة القانون وهو الامر الذي عزز موقف السلطة الفلسطينية امام المجتمع الدولي.

سعيد ابو علي...رغم منع اجرائها في غزة، الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة

بدوره قال وزير الداخلية سعيد ابو علي ان الامن القومي يعني تقليل التهديدات المحدقة بالدولة وتغييبها ، وهو امر اجباري يجب ان توفره الدوله لمواطنيها كي يشعروا بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ويمارسوا قيمهم وعاداتهم بحرية دون اي خوف.

واضاف ان الامن القومي هو مجموعة السياسات التي تتخذها الدولة لحماية استقلالها، والمحافظة على مكتسباتها في الداخل والخارج ، اضافة الى تقليل المخاطر المحدقة بها، سواء كانت عسكرية او اقتصادية او فكرية، مبينا انه يجب اخذ المصالح السياسية العليا للدولة ، وتحديد التهديدات المحدقة بها، في سلم الاهتمام عند رسم استراتيجية الامن القومي.

وبين انه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامه وبناء مؤسساتي دون الاخذ بعين الاعتبار مفهوم الامن القومي وتوفير متطلباته الاساسية، بحيث يتم حماية مصالح الدولة داخليا وخارجيا، والحد من التهديدات المحدقة بها.

واوضح ابو علي ان الامن يمثل احتياجاً وطنيا فلسطينياً، ويحظى بالعناية والاهتمام من قبل السلطة الفلسطينية، والتي عملت على بناء قطاع امني فاعل ، يعمل بقدرة وكفاءة عالية لحماية ذاتنا، وتحقيق مصالحنا الوطنية ،لانه يشكل جزء اساسي من النظام السياسي.

واشار ابو علي الى ان الارادة الفلسطينية ، والادراك العميق لاهمية الامن لدى القيادة ، واستيعاب دروس وتجربة الفترة الماضية، ساهمت في اعادة بناء الاجهزة الامنية، التي حققت تقدما سريعا وكبيرا على مستوى الاداء والسلوك ، بعد ان وصلت الحالة الامنية لدرجة عالية من الفوضى، باتت تشكل فيه تهديدا للأمن الوطني، والنسيج الداخلي.

ورأى "ان الامن الفلسطيني شهد تطورا ملحوظا في الاداء والسلوك، تنفيذا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على برنامج بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال، وتوفير الامن والامان للمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ، رغم منع اجراءها في غزة من قبل حركة حماس."

فريدريك...سياسة الامن الوطني اشمل السياسات الامنية

وتحدث رونالد فريدريك ، مدير مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، عن سياسة الامن الوطني، معتبرا اياها اعلى واشمل من السياسات الامنية الاخرى في التسلسل الهرمي، موضحا ان سياسة الامن الوطني تسعى الى ادراج وتنسيق المساهمات التي تدلي بها كافة الاطراف المشاركة في صياغة رؤيوة واستراتيجية الامن الوطني.

واكد ان هدف ايجاد سياسة للأمن الوطني هو، للتأكد من قيام الحكومة بمعالجة التهديدات التي تواجهها بصورة شاملة، ولتوفيراجماع وطني لذلك، وتوجيه العمل على تنفيذ هذه السياسة، اضافة الى زيادة فعالية ونجاعة القطاع الامني، مشيرا الى ضرورة توفر اجماع وطني على تلك السياسة الوطنية الامنية، باطار مؤسساتي فعال لتلك قائم على الشفافية.

واشار فريدريك ان سياسة الامن الوطني قائمة على دور الدولة في النظام العالمي ،ومعرفة الظروف العالمية القائمة ، والاضطلاع على التهديدات والتحديات ، وكيفية تعامل الاطراف القائمة على تنفيذ السياسة الامنية مع تلك الظروف.

الرجوب...اعضاء مركزية فتح لن يشاركوا في الحكومة الفلسطينية

من جهته اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ان اعضاء اللجنة المركزية لن يشاركوا في الحكومة الفلسطينية القادمة ، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة اتخذت قرارا استراتيجيا لتحقيق الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي.

ودعا الرجوب الى وضع الامن في سسلم الاولويات والاهتمامات، موضحا انه دون حل القضية الامنية لن يتحقق الوفاق الوطني، لانه كان وما زال اكثر العناصر سببا لللتجاذب الداخلي.

واعتبر الرجوب ان اي حوار وطني فلسطيني يجب ان يحدد مفهوم الحل السياسي، الذي يتضمن شروطنا ومتطلباتنا ، و تحديد مفهوم المقاومة ، ووظيفتها ، والاتفاق على مبدأ الشراكة السياسية ، والقبول بالانتخابات كوسيلة للوصول الى الحكم الديموقراطي.

واضاف الرجوب انه يجب اجراء حوار امني محكوم بمبادئ القانون والانتخابات ونتائجها والفصل ما بين الامن والتبعية السياسية، وكذلك حوار سياسي لتقرير الياته ، والاتفاق على خطاب سياسي واحد وموحد.

وبين الرجوب انه لبناء استراتيجية امنية يجب اخضاع الامن للقانون والتشريعات، والاجهزة الامنية للقيادة السياسية المنتخبة، مع ابتعادها عن التبعية السياسية والحزبية، موضحا ان لا مكانه للدولة على الخريطة السياسية اذا لم تكن هناك خطة وسياسة امنية واضحة وقوية، تعود مرجعيتها للقيادة السياسية.

ملوح... العقيدة الامنية يجب ان تكون جزءا من العقيدة السياسية

بدوره قال نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، ان العقيدة الامنية جزء مكون واساسي من العقيدة السياسية .

واوضح ملوح ان مقاومة الاحتلال والتخلص منه يعتبر في مقدمة القيم الوطنية الفلسطينية،اضافة الى قيمة الهوية والوطنية، وحق العودة ، وارتباط المواطن الفلسطيني بمحيطه العربي والاسلامي ، وقيم التضامن الاجتماعي الداخلي في ظل الاحتلال، والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية .

واشار ملوح الى ان مصالح الشعب الفلسطيني تكمن بأنهاء الاحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية وصونها ، بأعتبارها الخطوة الاولى على طريق انهاء الاحتلال، وتوطيد العلاقة الفلسطينية العربية وتمتينها، اضافة الى الدفاع عن فلسطينيي الشتات والمنافي، والمحافظة على مصالحهم .

وبين ملوح انه على الهيئات والقيادات السياسية الفلسطينية رسم السياسة الامنية للدولة ، بالتشاور مع المؤسسات والقيادات الامنية، وكذلك مع الدول العربية المجاورة، والتي بها وجود فلسطيني.

واعتبر ملوح ان الاحتلال الاسرائيلي هو اكبر خطر يحدق بالشعب الفلسطيني، اضافة الى الانحياز الدولي لاسرائيل وتنكره لحقوق شعبنا ، وكذلك البيئة السياسية في الدول المجاورة والتي لا تساند بالشكل المطلوب احتياجاتنا وتوجهاتنا، اضافة الى الانقسام الفلسطيني الداخلي.

عمر عبد الرازق...الاحتلال سبب رئيسي لجميع التهديدات المحدقة بنا

وخلال كلمة له في المؤتمر، دعا عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس عمر عبد الرازق ان الرؤيا الامنية المشتركة، يجب ان تنطلق من الرؤيا الشاملة للتهديدات ، بتوافق داخلي، وتشخيص حقيقي للواقع.

واكد عبد الرازق ان الوضع الفلسطيني برمته يعاني منذ زمن من اشكاليات في صياغة القرارات والاستراتيجيات، وتحديدها، داعيا الى ضرورة تحديد علاقتنا مع اسرائيل ، وتشخيص وضعنا الداخلي، والاقليمي والدولي، ومعرفة مدى قدرتنا على استغلال الامور لصالح قضيتنا.

ودعا عبد الرازق الى ضرورة الاتفاق على استشراف المستقبل، من خلال تحديد الاهداف الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة ، والعمل على تمتين وتوطيد البعد العربي والاسلامي والدولي، واستعادة اوراق القوى الفلسطينية ، اضافة الى البناء والتطوير لتعزيز الصمود.

واعتبر عبد الرازق ما تروج له الحكومة الفلسطينية من حديث عن بناء مؤسسات الدولة تحت مظلة الاحتلال ما هو مخدر للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعه معه والتي يستخدمها الاحتلال كورقة ضغط وابتزاز على صانعي القرر السياسي.

وبين ان الاحتلال الاسرائيلي له علاقة مباشرة بجميع التهديدات والمخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني من خلال تدخلاته ، مطالبا باستقلالية القرار الفلسطيني ، واعادة بناء الاجهزة الامنية على اساس مهني، مدللا على ذلك بأن امريكا والرباعية الدولية عطلت المصالحة الفلسطينية في العام 2008 في القاهرة ، من خلال الترويج لرؤية بوش التي وعدت بأقامة دولة فلسطينية في نهاية العام.

ورأى عبد الرازق ان سياسة الامن القومي الفلسطيني يجب ان ترتكز على تحقيق الحماية والامان للوطن والمواطن، والاعداد لمرحلة المواجهة مع اسرائيل، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومنع الفساد الاداري والمالي.

خالد البطش.. يجب تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان القيم الوطنية الفلسطينية المرتكزة على الدين والارض والانسان ووحدة الشعب الفلسطيني من شأنها ان تشكل اساسا لتحقيق الامن القومي .

ودعا البطش خلال كلمة له من قطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس، الى تفعيل منظمة التحرير الفلسينية، والوحدة العربية والاسلامية ، من اجل ايجاد وخلق كيان عربي موحد يقف خلف المطالب الفلسطينية ويدعمها .

وبين البطش ان زوال الاحتلال الاسرائيلي هو مصلحة فلسطينية تستند على موروث ديني واخلاقي قوي، اضافة الى ضرورة انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية التي لن تكون لنا دولة دونها.

وشدد على ضرورة وحدة الانظمة والاراضي العربية، وتمتين العلاقة مع العالم الاسلامي، والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم خيار المقاومة والجهاد، اضافة الى تحقيق الوحدة الوطنية من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ، وعودة اللاجئين ، كون ذلك جزء اساسي من منظومة الامن القومي العربي والاسلامي.


هشام ابو غوش... اتفاقية اوسلو كرس التبعية الامنية لاسرائيل

بدوره قال هشام ابو غوش القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ان هناك محددات موضوعية تؤثر في صياغة الرؤية الاستراتيجية الامنية الفلسطينية، "كالاتفاقيات الامنية مع اسرائيل، والتي كرست التبعية وفرضت قيودا على السلطة الفلسطينية واجهزتها وخاصة الامنية. وهو ما يجعل بناء خطة استراتيجية امنية امرا صعبا".

واوضح ابو غوش ان اتفاق اوسلو الذي جاء بتلك التفاهمات الامنية لم يكن قدرا على الفلسطينيين، وانه يجب العمل على الخلاص من تلك القيود وخاصة ذات العلاقة بالوضع الامني.

ورأى ابو غوش ان رسم استراتيجية امنية يجب ان تتضمن الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والاعداد للاشتباك مع اسرائيل لمواجهة سياساتها العدوانية على مختلف المستويات.

ودعا ابو غوش الاخذ بالحسبان عدم تسييس الديانة، او تديين السياسة عند صياغة الاستراتيجية الامنية، موضحا ان اصلاح الاجهزة الامنية وانهاء مظاهر الفلتان الامني هو امر مساعد لتحقيق السلام الاجتماعي.

محمود الرمحي... اجتماعات حمساوية فتحاوية عقدت لبحث سبل تحقيق المصالحة

وحول اثار الانقسام السياسي الداخلي على الامن القومي الفلسطيني اشار امين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي الى ان الانقسام اثر بشكل كبير جدا على الوضع الفلسطيني.

وبين الرمحي ان الانقسام اثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي ، والنسيج الحضاري للشعب الفلسطيني، وفقدان وحدة التمثيل السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة الى تأثيره على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مما سمح لادارة السجون بمهاجمه الاسرى والاعتداء عليهم، وكذلك على الوضع الاقتصادي ، بأستمرار حصار قطاع غزة .

واعلن المصري ان هناك تحركا فلسطينيا داخليا من اجل انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، كاشفا النقاب عن اجراء اجتماعات سرية بين قيادات من حركتي فتح وحماس من اجل هذا الامر،

ودعا الرمحي الى الاتفاق على برنامج سياسي مشترك، وعلى استراتيجية المقاومة، بأعتبارها حق مكفول ، واستراتيجية المفاوضات وشكلها، اضافة الى تفعيل منظمة التحرير .

صيدم ..التوقيع على الورقة المصرية ليس كفرا

بدوره دعا صبري صيدم نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح حركة حماس للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، مبينا ان الورقة المصرية ليست كتابا مقدسا لدى حركة فتح، والتوقيع عليها ليس كفرا/ مشيرا الى ان اعضاء من المجلس الثوري واللجنة المركزية لهم تحفظاتهم على الورقة ، الا اننا قمنا بالتوقيع عليها كي تكون خطوة اولى نحو الوحدة، ولان المهم هو التنفيذ لاحقا.

واشار صيدم الى ان القيادة الفلسطينية ستعود الى المفاوضات غير المباشرة قريبا ، بعد اقرار اللجنة التنفيذية ، وذلك من اجل منح ادارة اوباما الفرصة لتنفيذ رؤيتها على الارض، خاصة ان اسرائيل غير معنية بعملية السلام.

واضاف ان اسرائيل تسعى الى التشكيك بالقيادة الفلسطينية، وبعدم شرعيتها، من اجل التهرب من استحقاقات عملية السلام.

ويعتبر هذا المؤتمر الاول من نوعه الذي يجمع قيادات من حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية على طاولة واحدة للحوار منذ الانقسام السياسي عام 2007.

الجدير ذكره ان المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، هو مركز وطني يهتم بالبحث في جوانب القضية الفلسطينية للساهمة في بناء مجتمع فلسطيني، حيث يركز في جميع نشاطاته على المستقبل، كمحاولة استشرافية ، معتمدا على التخطيط والبحث العلمي في عملية البنماء.