مطالبة الداخلية الإسرائيلية بالتراجع عن قرار تجريد نواب من حق الاقامة

القدس- معا- دعا مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وزارة الداخلية الأسرائيلية الى التراجع عن قرار سابق كانت اتخذته بحق عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن بينهم ايضاً وزير شؤون القدس الأسبق المهندس خالد ابو عرفة.

وقال بيان صادر عن المركز ان القرار بإسقاط حق الأقامة عن هؤلاء النواب باطل وغير قانوني ويندرج في اطار استمرار سياسة الحكومة الأسرائيلية بتجريد مئات الأسر المقدسية من حقها في الأقامة في وقت تعزز فيه السلطات المحتلة وجود المستوطنين في قلب الاحياء الفلسطينية كما تواصل سياسة هدم المنازل في مقابل تكثيف البناء الاستيطاني.

واشار البيان الى المعطيات الأخيرة التي نشرها المركز فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات واسقاط حق الأقامة عن عن الاف المقدسيين، مؤكدا بأن هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون من دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة.

ووفقا لمعطيات مركز القدس فأن وزارة الداخلية الإسرائيلية أسقطت خلال العام 2007 حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا استعاد 67 منهم فقط حقهم في الاقامة، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا استعاد 83 مواطنا منهم فقط حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

وكانت السلطات الإسرائيلية، وعقب احتلال المدينة عام 1967 قد اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1952.

وقامت عام 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس اذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات او اذا حصل على حق الإقامة او جنسية دولة اخرى او اذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني.

وفي عام 1988، اضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي اذا نقل مركز حياته الى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

وفي العام 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير ان القرار عدل في العام 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المراة في عمر 25 والرجل في سن 35، الأمر الذي ترتب عليه منع الالاف من الأسر من حق لم الشمل والاقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الاحصاءات بوجود اكثر من 120 الف طلب للم الشمل.

وكانت اسرائيل قد ضمت مدينة مدينة القدس من خلال سن القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الاسرائيلي في 30/7/ 1980 والذي تنص مادته الأولى على أن: "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل".

واستناداً إلى القانون المشار إليه، بسطت إسرائيل سيادتها الكاملة لا ينازعها فيه أحد، في مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تحذرها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ "الشرعية الدولية" (القرار رقم 478).

ويشار الى أن القرارين رقم 250 لعام 1968 والقرار رقم 253 لعام 1968 يعتبران جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها "إسرائيل" - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.

وكانت فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أكدت عام 2004 على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنطبق عليها معاهدات جنيف لعام 1949 واللائحة المحلقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 اضافة الى قانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من اللوائح الحقوقية الدولية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هناك اكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني من بين حوالي 270 الف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومين من الحصول على ارقام هويات.

ويرى المراقبون ان هدف سياسة سحب هويات المقدسيين العمل وفق توصيات لجنة غافني عام 1973 بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس بحدود 30% من مجمل سكان المدينة وكان مسؤول ملف القدس الشرقية في بلدية القدس ياكير سيغف قد صرح في بداية هذا العام ان جدار الفصل بني لأسباب ديمغرافية لغرض عزل حوالي 55 الف فلسطيني في مخيم شعفاط.