فياض: وقف الاستيطان ورفع الحصار مقدمة لمصداقية العملية السياسية

رام الله-معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ان الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية، ولجم الممارسات الارهابية للمستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا ومصادر رزقهم وممتلكاتهم، ودور العبادة، بالاضافة إلى وقف الاجتياحات ورفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، يشكل مقدمة ضرورية لاعطاء المصداقية العملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها في ايجاد حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويضمن أساساً انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية التشيكي السيد جان كوهوت، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، حيث أطلعه على أخر تطورات الأوضاع السياسية، وخاصة المخاطر الجمة الناجمة عن سياسة الاستيطان، وما يمارسه المستوطنون من أعمال ارهابية، جرى تصاعدها بصورة خطيرة في الفترة الأخيرة.

وأكد فياض على أن عدم ملاحقة الحكومة الاسرائيلية لمرتكبي هذه الجرائم، شجعهم على تصعيد جرائمهم، وما يعنيه ذلك من تحمل حكومة اسرائيل مسؤولية هذه الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، وتأكيدها على مرجعية عملية السلام، ورفضها للاجراءات الاسرائيلية التي هدفت لفرض الأمر الواقع في مدينة القدس الشرقية، وباقي الأرض المحتلة، وما عبر عنه الاتحاد الاوروبي في شهر كانون أول – ديسمبر العام الماضي، بكل ما تضمنه من عناصر هامة أبرزها رفض الاستيطان واعتباره مخالفاً للقانون الدولي، واعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من المناطق المحتلة، ورفض الاعتراف بأي تغيير على حدود عام 1967، وانطباق ذلك على القدس الشرقية، واعتبارها أحد قضايا الحل الدائم، والتأكيد على كرجعية عملية السلام ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم الواضح لجهود السلطة الوطنية في مجال البناء والاعداد لقيام الدولة. وكذلك ما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الذي أُعلن في موسكو في أذار – مارس الماضي من دعم قوي لهذه العناصر، ولجهود السلطة الوطنية الرامية لاقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ودعا فياض إلى ترجمة هذه المواقف بخطوات عملية ملموسة.

كما أطلع رئيس الوزراء، السيد جان كوهوت على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في انجاز خطتها وتصميمها على المضي قدماً في تنفيذها.

وشكر رئيس الوزراء جمهورية التشيك حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى المزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه لهم الدعوة للمشاركة في مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي يعقد في بداية الشهر القادم.

من جانبه أكد وزير خارجية التشيك السيد جان كوهوت على دعم جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي لخطة عمل السلطة الوطنية، وأهمية أن تتمخض الجهود السياسية الدولية المبذولة للوصول إلى نتائج عملية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار السيد كوهوت إلى اهتمام بلاده بالاستثمار والتجارة مع فلسطين، وأكد أن جمهورية التشيك ستشارك بوفد كبير في مؤتمر فلسطين للاستثمار