كتلة فتح في البرلمان تدين الاعتداء على البنوك الفلسطينية وتحمل وزارة الداخلية مسئولية الحفاظ على المرافق الفلسطينية

غزة-معا- أدانت كتلة فتح في البرلمان الاعتداء على مقرات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية معتبرة هذه الاعتداءات بمثابة حلقة جديدة من حلقات الفلتان الأمني التي تشهدها الساحة الفلسطينية، داعية الجميع لحماية جميع المؤسسات الفلسطينية بنوعيها العام والخاص .

و دعت كتلة فتح ، الشعب الفلسطيني إلى التماس العذر على حد تعبيرها للقطاع المصرفي لما يعانيه من ضغوطات دولية و أمريكية ليست بالهينة كما وصفتها و أنها كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة .

و بينت الكتلة أن البنوك الفلسطينية لا تعمل في نظام مستقل عن النظام المصرفي العالمي بل أنها جزر لا يتجزأ من ذلك النظام التي تحكمه قواعد و قوانين تلتزم بها جميع البنوك العاملة في جميع بلدان العالم .

واعتبرت الكتلة البرلمانية لفتح الاعتداءات على المؤسسات المصرفية في الأيام الأخيرة هي نتاج لهجمة تصعيدية مضللة للرأي العام الفلسطيني و أنها تستغل الضائقة و الحصار اللذان أرجعتهما إلى الحصار السياسي الناتج عن فشل العمل السياسي لدى متخذي القرار في ادارة الشأن الفلسطيني .؟

واشارت الكتلة الى المسئولية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية في حماية جميع المرافق المالية و غيرها في الأراضي الفلسطينية باعتبارها انجازا اقتصاديا كاملا لبناء الدولة الفلسطينية .