الاحتلال يساوم أسيرين من غزة على الإبعاد أو البقاء في السجن

غزة- معا- قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي عرض على أسيرين من قطاع غزة الإبعاد خارج الوطن مقابل إطلاق سراحهم أو البقاء في السجن لفترات مفتوحة .

وأوضح رياض الأشقر المسؤول الإعلامي في تصريح صحفي أن سلطات الاحتلال واستمراراً سياستها الإجرامية بحق الأسرى واصلت سياسة مساومة الأسرى على الإبعاد مقابل الإفراج عنهم وإلا فالمقابل استمرار الاعتقال بشكل إداري لفترات مفتوحة، أو في حال كان الأسير يعانى من ظروف صحية سيئة فان الاحتلال يعرض عليهم الإبعاد للعلاج في الخارج ، حيث تكرر هذا العرض مع أسيرين من غزة وهما "محمد مصطفى محمد عبد العزيز " من جباليا والمعتقل منذ 2/7/2000 ،ومحكوم بالسجن لمدة 12 عاما ، ويعانى من الشلل النصفي نتيجة التعذيب القاسي والعنيف الذي تعرض له خلال فترة التحقيق ، ووصلت حالته نتيجة الإهمال الطبي إلى الشلل الكامل ، حيث ساومه الاحتلال على الإبعاد مقابل إطلاق سراحه للعلاج ، فيما عرض على الأسير "منير محمد رمضان ابوضباع" من رفح والمعتقل من 31/8/1999 ، ومحكوم بالسجن لمدة 11 عاما ، حيث انتهت فترة محكوميته منذ شهر ونصف ، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه بحجه انه لا يحمل هوية فلسطينية ، وساومه على الإبعاد أو الاستمرار في احتجازه لفترة طويلة، وبالفعل حاول إبعاده إلى مصر والأردن ولكنهما رفضتا استقباله .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ساوم الأسرى (امجد محمد وراد) من نابلس، وهو معتقل إدارياً، على الإبعاد إلى قطاع غزة ، مقابل إطلاق سراحه من السجون ، والأسير (زهير رشيد لبادة) من مدينة نابلس والذي يعانى من فشل كلوي ، تمت مساومته على الإبعاد إلى الأردن لمدة سنتين مقابل الإفراج عنه ليتسنى له العلاج، بينما الأسير (نضال حميد صومان) من بيت لحم وهو معتقل إداري، تمت مساومته على الإبعاد ، أو البقاء في السجن لفترة مفتوحة .

واعتبرت اللجنة العليا للأسرى مساومة الأسرى على الأبعاد وبل وتنفيذ الإبعاد على عدد أخر من الأسرى يرقى إلى جرائم الحرب الذي يمارسها المحتل بحق الأسرى ، وهذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف هذه السياسة التي تخالف القانون الدولي ، وتناقض المعاهدات والمواثيق الإنسانية .