الشعبية تؤكد رفضها للمفاوضات وتدعو الى مراجعة سياسية شاملة
نشر بتاريخ: 07/05/2010 ( آخر تحديث: 07/05/2010 الساعة: 22:41 )
غز- معا- اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها العودة للمفاوضات التي وصفتها "العبثية والعقيمة" المباشرة وغير المباشرة والتي سبق وأعلنت الرئاسة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن فشلها ووصولها إلى طريق مسدود.
وشددت الجبهة في بيان وصل لـ"معا" على ضرورة التمسك بتقرير الموقف الفلسطيني في الهيئات والمؤسسات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيدا عن الضغوط والتداخلات الخارجية التي تمس باستقلالية القرار والموقف الوطني ، واعتبار قرار لجنة المتابعة للمبادرة العربية باستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غير المباشرة ، خارج اختصاصها ومسؤولياتها وإذعاناً للضغوط الأمريكية - على حد قول البيان.
وقالت الشعبية "إن كسر قرارات الإجماع الوطني والاستخفاف والاستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية والإيغال في منطق الاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار يقوض احترام المؤسسات والقرار الوطني".
ودعت الجبهة الى مراجعة سياسية شاملة لما يسمى بخيار ونهج "أوسلو" والمفاوضات والسياسة التي قامت على أساسه، وان تضع حدا لهدر الوقت واستباحة الحقوق والأمن الوطني وتعيد بناء إستراتيجية وقيادة وطنية موحدة على أساس ديمقراطي بما يعيد بناء مؤسسات شعبنا السياسية ووحدته الوطنية، وإقامة أوسع جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها التي تستجيب لحاجات وتثمير النضال الوطني من اجل دحر الاحتلال والاستقلال والعودة, مؤكدة مواصلة وتطوير حملة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته ومنتجاته وتطوير شتى أشكال التعاون الدولي الرسمي والشعبي في متابعة قرارات محكمة لاهاي وتقرير غولدستون لجلب الاحتلال إلى العدالة الدولية وإنزال العقوبات بمجرمي الحرب ومناهضة التطبيع مع الاحتلال وحكومته من غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية ورفض منطق وساطة الدول العربية مع الاحتلال واستقبال عواصمها لقادة حكومته.
وحملت الجبهة فصائل العمل الوطني والإسلامي في استمرار حالة الانقسام وما اسمته "الأفغنة الجارية" وفي الأساس لحركتي فتح وحماس ، وتغليبهما للصراع على السلطة والمصالح الفئوية على حساب الصراع الأساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا .
ودعت لجنة الحوار العليا المنبثقة عن حوار القاهرة للالتئام الفوري من اجل استئناف جهود المصالحة على أساس وثيقة الأسرى ونتائج الحوار الوطني وتوقيع الورقة المصرية باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وتعبيد مسيرة الوحدة والصمود والمقاومة على درب الحرية والاستقلال والعودة.
ودعت الشعبية للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله والالتزام بسيادة القانون والحوار الديمقراطي وصيانة الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في التعبير واحترام التعددية السياسية والفكرية, وتحشيد الجهود والتحرك على مختلف المستويات لرفع الحصار عن قطاع غزة والتصدي للبطالة المتفشية بين أبناء شعبنا بتوفير الحدود الدنيا من فرص العمل ومحاربة الفقر والجوع وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
واكدت على ضرورة التمسك بعقد المؤتمر الدولي بحضور كافة الأطراف المعنية وفق إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بديلا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة ومرجعيتها الأمريكية ، التي تمثل تنازلا جديدا ومجانيا للاحتلال وتمنحه المزيد من الوقت والخداع والتضليل للإجهاز على الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة ضمن إستراتيجية ومخططاته لإقامة القدس الكبرى وحصر الوجود العربي في جيوب معزولة وأحزمة فقر وعمالة سوداء وفرض دولة الكانتونات والحدود المؤقتة.
وقالت "إن هذه الخطوة التي جرى تقريرها سلفاً وبعيداً عن اجتماعات اللجنة التنفيذية وجرى إعلانها للأسف من العواصم الغربية والإقليمية لا تخدم سوى أهداف وإستراتيجية الإدارة الأمريكية في إعادة ترتيب مصالحها وأوضاع المنطقة وتعكس مدى التراجع عن تلك التهديدات باتخاذ خطوات لم يعلن عنها في حينها إذا ما استمر الاستيطان وغياب المرجعية الدولية للمفاوضات".