الجلاد لـ معا: القضاء ألغى قرارات للرئيس عباس ويجب رفع أجور القضاة

نابلس- معا- كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الاستاذ فريد الجلاد لـ "معا" ان مجلس القضاء الغى عدة قرارات اصدرها الرئيس محمود عباس، كما الغى قرارات لمجلس الوزراء الفلسطيني ولعدد من الوزراء لعدم قانونية هذه القرارات وتعارضها مع القانون الفلسطيني، مؤكدا ان الرئيس عباس التزم شخصيا بهذه القرارات وقال "لا احد فوق القانون".

وأوضح الجلاد أن من بين القرارات التي ألغيت للرئيس عباس، كان قرار باحالة أحد موظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني الى التقاعد الا انه تم الغاء هذا القرار وقد التزم به الرئيس عباس.

واكد الجلاد "أن القضاء الفلسطيني جهاز مستقل بحد ذاته"، مؤكدا ان لا احد فوق القانون وان القضاء الفلسطيني بات يسير بالاتجاه الصحيح.

واضاف أن عدد القضاة العاملين في الاراضي الفلسطيني يبلغ 198 قاضيا وقاضية منهم 42 قاضيا في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، مؤكدا وجود 22 قاضية فلسطينية تعمل في مجال القضاء، وان عدد العاملين الاجمالي في جهاز القضاء الفلسطيني يبلغ ما يقارب 800 موظف اكثر من 50% منهم من النساء، قائلا "ان جهاز القضاء بحاجة الى توظيف 20 قاضيا جديدا في كل عام".

وطالب برفع اجور العاملين بالسلك القضائي الفلسطيني مقارنة مع المسؤوليات والتبعات الملقاه على عاتقهم لان القاضي- كما قال- يجب ان يكون بعيدا عن كل الشبهات ولا يستطيع العيش كأي انسان عادي، قائلا ان اجور العاملين بالقضاء في الاردن هو ضعف اجور العاملين بالقضاء بفلسطين على الرغم من تكاليف الحياة العالية بفلسطين، مطالبا بصرف سيارة لكل قاض.

وكشف الجلاد ان جهاز القضاء الفلسطيني بصدد البدء ببناء ثلاثة مجمعات كبيرة للمحاكم في مدن رام الله والخليل وطولكرم بقيمة 20 مليون دولار بتمويل من الحكومة الكندية من اجل تعزيز سلطة القضاء المستقل في الاراضي الفلسطينية.

ونفى الجلاد أن يكون هناك إبطاء في انهاء القضايا لدى المحاكم الفلسطينية، قائلا "إن العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة القضايا المنجزة بنسبة 68% عن العام الماضي في المحاكم الفلسطينية".

وأكد "وجود ظروف وعوامل لها علاقة بتأجيل القضايا والتي ذكر منها جدول انشغال المحامين ودور النيابة العامة واحيانا جلب الشهود اضافة الى تأثير الاحتلال الاسرائيلي وعملية تقسيم المناطق الى "ا" و"ب" و"س" وسرعة الوصول الى مكان الجريمة وهروب عدد من المجرمين الى مناطق تخصع الى السيطرة الامنية الاسرائيلية الكاملة، قائلا ان القضايا القديمة يعمل القضاء الفلسطيني على عملية التسريع لانهائها وفق القانون.

وعن عملية ابطاء المحاكم بشأن المخالفات المروية قال الجلاد: "إن الايام القادمة ستشهد ربطا لعدد من الوزارات بشبكة كمبيوتر موحد منها الشرطة والمحاكم والمواصلات، مما يجعل المخالفة تدفع عن طريق البريد اذا ما شعر المواطن انه مخطئ ويستحق الغرامة التي فرضت عليه، اما اذا شعر المواطن بانه مظلوم فيمكنه التوجه الى المحاكم الفلسطينية للبت في امر الغرامة المفروضة عليه امام القضاء الفلسطيني، مؤكدا نزاهه القضاء الفلسطيني واستقلاليته بشكل مطلق".