فياض: جوهر خطة عمل الحكومة تعزيز صمود شعبنا

رام الله-معا- استعرض رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وثيقة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، وما تتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، لبناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني.

وقال فياض خلال مؤتمر المركز الفلسطيني للاعلام والابحاث والدراسات "بدائل"، الرابع الذي جاء بعنوان " صناع القرار بين مسؤولية الماضي، وافاق المستقبل" وعقد بالتزامن بين غزة ورام الله عبر نظام الفيديو كونفرانس بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والاكاديميين والقادة السياسيين،، وممثلي الرأي العام والمؤسسات الرسمية والأهلية بانه " قد آن الآوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع لأية شروط يحاول المحتل فرضها علينا كما تضمنته الوثيقة".

وتابع "ولتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى اجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍّ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الحرية والاستقلال. وأن الطريق نحو انجاز استقلالنا، وتحقيق سيادتنا على أرض وطننا، تتطلب المزيد من الصمود الوطني، والمساندة السياسية والاقتصادية المستمرة التي يقدمها لنا اشقاؤنا العرب وأعضاء الأسرة الدولية.

واستكمل رئيس الوزراء "بالاضافة إلى ما يقرره القانون الدولي، فإن اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة يعتبر أمراً لا غنى عنه لتعزيز أمن منطقتنا واستقرارها. ومع ادراكنا للخطر الذي يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات بسبب الاجراءات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، فإن حكومتنا ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 في غضون العامين القادمين.

وتابع "تعمل حكومتنا، كسابقاتها، وفق محددات القانون الدولي بما يكفل الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا وشركائنا الدوليين. وعلى الرغم من الاجراءات الاحتلالية المعيقة لعملنا، فقد أثبتنا نجاحنا في بناء مؤسسات تستطيع أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة. وتلتزم هذه الحكومة التزاماً مُطلقاً بمواصلة العمل والبناء على انجازات الحكومات السابقة لتطوير مؤسسات الحكم الفعالة والناجعة وفق أسس الحكم الرشيد القائم على حسن الأداء والمحاسبة والشفافية".
وقال فياض "إنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه الأهداف، وأنه بتكاتف أبناء شعبنا واصرارهم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة نستطيع أن ننجح في مسعانا. وإن شعبنا الفلسطيني الذي يلتف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وهو يراكم يومياً المزيد من الانجازات وتتعاظم ثقته بالقدرة على تحقيق المزيد من الانجازات، سوف يحالفه النجاح والتوفيق، بإذن الله، من خلال وحدتنا الوطنية وروح التعاون التي تضع الهدف الأسمى المتمثل في التحرر الوطني فوق كل المصالح الأخرى.

واضاف فياض " إننا بحاجة إلى استعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتعاون على جميع المستويات وفي كافة أنحاء وطننا. كما أن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم حسّاً مشتركاً وادراكاً جامعاً لهذا الهدف الوطني الذي تجتمع عليه قوانا السياسية والاجتماعية ومؤسساتنا الأكاديمية والثقافية ومنظماتنا غير الحكومية وجمعياتنا الخيرية ومجالسنا المحلية وقطاعنا الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة الاستيطان والجدار، وكافة القطاعات الحية الشبابية والنسائية في بلادنا. لذلك، يولي برنامج الحكومة تركيزاً كبيراً على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع وأطيافه لدورها في تنمية مؤسساتنا وتطويرها. مدركين تمام الإدراك تطلعات شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات، محترمة حقوق أفراده وحرياتهم. كما إننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء هذه المؤسسات وضمان ديمومتها إلا من خلال الشراكة المعقودة بين الحكومة والمواطنين".

وتابع فياض "تحدد هذه الوثيقة الأسس الوطنية، والأهداف والنشاطات التي تقع على رأس سلم أولويات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العامين القادمين. واعتبر أن اجراء الانتخابات العامة حق للمواطن واستحقاق دستوري لا يجوز إغفاله أوالتغاضي عنه، وتابع "إننا نتطلع إلى استمرار الدعم الاقليمي والدولي لبناء فلسطين دولةً عربيةً مستقلةً ديمقراطيةً، تقدميةً ،عصريةً، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967. ستكون فلسطين دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعاراً للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم. وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين فخراً وعزةً لجميع مواطنيها، ومرساة استقرار لهذه المنطقة من العالم".


وتطرق رئيس الوزراء في مداخلته لعدد من المحاور الرئيسية، وقدم شرحاً مفصلاً للعوامل التي وجهت عمل السلطة الوطنية وخاصة جوهر المشروع الوطني، ومبادرة السلام الفلسطينية واعلان الاستقلال في العام 1988، والذي أتى في ذروة النهوض الوطني ابان الانتفاضة الأولى، وما رافق نشوء السلطة الوطنية وعملية السلام، كما تطرق إلى رسائل الاعتراف المتبادلة " حيث تم الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، مقابل اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد"، ودون الاعتراف المباشر بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في دولة مستقلة، وكما أشار إلى استمرار المرحلة الانتقالية منذ عام 1999، دون سقف زمني، وفشل معادلة التسوية القائمة على اقدام اسرائيل، وهي القوة المحتلة، أن تنهي الاحتلال بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بالاضافة إلى ما لحق بمؤسسات السلطة الوطنية من دمار، وتدمير البنية التحتية، وحالة تآكل في الموقف التفاوضي، أو على الأقل في الوعي الدولي، وشدد على أن البرنامج أعاد الأمور إلى مضمون البرنامج الوطني القائم على مبادرة السلام في العام 1988، كما تطرق إلى محاولة اسرائيل المستمرة لخلق مرجعية الأمر الواقع، بديلاً عن مرجعية عملية السلام ممثلة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتوقف عند نتائج الانقلاب، وما الحقه بانقسام خطير، للأسف مازال يتعمق حتى اليوم، وما ولده ذلك من انقسام في مؤسسات السلطة، وأشار إلى الحصار الذي قامت إسرائيل بتشديده على قطاع غزة، وحالة الإنهيار في المؤسسة الأمنية، وحالة الفوضى، وملامح الحريق الذي كاد أن يودي بالمشروع الوطني في أوساط عام 2007.

وقدم فياض شرحا حول برنامج عمل الحكومة والسياق الذي تبلور فيه البرنامج، من حيث الجهود التي بذلت لاعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية، وتنفيذ مشاريع دعم الصمود خلال الأعوام 2007-2009، بالاضافة إلى إعادة بناء النظام المالي، وتحسين الاوضاع الأمنية، والاقتصادية، وضرورة تأطير المهمات الأساسية للسلطة الوطنية في إطار برنامج عمل ملموس، وسقف زمني محدد، وربط ما هو مطلوب من السلطة الوطنية من حيث انجاز التهيئة والاعداد لبناء دولة فلسطين، ووضوح المهلة خلال العامين، والذي كان له البعد الهام من حيث ربط التكنوقراط مع الجهد الوطني السياسي المبذول لانهاء الاحتلال.
وأشار فياض إلى أن جوهر برنامج عمل السلطة الوطنية هو تعزيز الصمود وبناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات، كأداة لتعزيز المزيد من الصمود من ناحية، والتميز في بناء هذه المؤسسات وفق المعايير الدولية وقدرتها على التحول إلى مؤسسات دولة، وبما يمكن في نفس الوقت من استنهاض القدرات الذاتية وتعزيز الالتفاف الشعبي حول المشروع الوطني، والثقة بالقدرة على الانجاز، والتغلب على ما نتج عن عقود متصلة من الاحتلال، من حالة اليأس والاحباط، ومراكمة الانجازات وفق رؤية واضحة، وربط الانجازات المتراكمة بالهدف السياسي الرئيسي والمتمثل في انهاء الاحتلال واقامة الدولة، وتحقيق المزيد من الاجماع الوطني.
وأضاف فياض "لقد أتى الاعلان عن برنامج الحكومة في سياق الحوار والتشاور لتشكيل الحكومة، وضرورة بلورة برنامج عمل يُحدث الترابط بين دور السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها السياسية الشاملة وباعتبارها مرجعية السلطة الوطنية، وكأداة اضافية للعمل على انهاء الانقسام من حيث مضمون الأهداف التوحيدية التي طرحتها الخطة، واشتراط النجاح فيها بانهاء الانقسام، واعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وقال " فرصة تشكيل الحكومة الثالثة عشرة جاءت لتضع برنامج عمل، يستكمل البنيان المؤسسي للدولة، بما يخدم البرنامج الوطني"، وأضاف " هذا النقاش دار على طاولة منظمة التحرير الفلسطينية، وعبرت عن ذلك في كلمتي التي ألقيتها في جامعة القدس في العام الماضي، والتي عرضت فيها الملامح الرئيسية لعمل الحكومة، مع التأكيد على دور منظمة التحرير، في توجيه العمل نحو المزيد من تطوير المؤسسات، نحو مؤسسات الدولة التي نناضل من أجل إنجازها".

وأكد رئيس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة، تضمن ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية السلمية وربطها بمضمون الصمود وحماية الأرض، وتطوير قدرة الناس على الثبات، بالاضافة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، وربط المهام المباشرة لعمل السلطة الوطنية، بالمهام والحركة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وباتجاه تطوير الواقع الدولي لتحقيق الدعم الملموس لقضيتنا على الصعيدين السياسي والمادي، وبما يشمل دفع المجتمع الدولي للتدخل المباشر في العملية السياسية، واعادة تحديد اطارها الزمني ومرجعياتها واهدافها المباشرة، وخاصة إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأضاف رئيس الوزراء أن خطة عمل الحكومة تحمل مضموناً ودلالات سياسية بمعنى قدرتها على استنهاض الواقع الوطني، وتعزيز الصمود والبناء كاحدى أهم أدوات مقاومة المشروع الاستيطاني، وتعزيز الالتفاف الشعبي حول مضمون البرنامج الوطني، وتجديد أدوات انجازه، وتطوير ملموسية الدعم الدولي للسلطة الوطنية ومهماتها المباشرة وربطها بالحالة السياسية.

وقدم فياض عرضاً حول ما حققته خطة عمل الحكومة من اعادة بناء المؤسسة الأمنية، والنظام المالي والانعاش الاقتصادي ومشاريع دعم الصمود، وتسليط الضوء على المنطقة المسماه (ج)، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الأغوار ومناطق خلف الجدار، ورفع درجة اهتمام المؤسسات الدولية في هذه المناطق، ومأسسة الدعم الموجه للقدس، واحراز تقدم ملموس في هذا المجال، وقال " برنامج عمل الحكومة ساهم أيضاً في تحقيق الاجماع الوطني حول المقاومة الشعبية السلمية، والتي شكلت ركيزة أساسية في الخطة، بالاضافة إلى مهمات استكمال بناء مؤسسات الدولة" وأضاف " أهم ما ميز المؤتمر الدولي السادس في بلعين، وبشكل واضح، هو الحضور الرسمي، وهو ما شكل نقطة قوة اضافية لهذا النضال، من حيث حشد الدعم والاسناد الدولي للمقاومة الشعبية السلمية".

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجماع الدولي، ولأول مرة، حول مبادرة فلسطينية واضحة ومحددة ووضعها في مسارات متكاملة للعمل الوطني الشامل والتي تمثلت في النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، والمقاومة الشعبية السلمية، واستكمال بناء المؤسسات وتحقيق المزيد من القدرة على الصمود، وابراز الترابط الملموس بين هذه المسارات، بما في ذلك الربط العضوي المباشر بين مساري المقاومة الشعبية والبناء ودورهما المساند، كرافعة للنضال السياسي، بما يساهم في تحقيق المزيد من القدرة على الصمود السياسي في مواجهة التعنت الاسرائيلي ومحاولاته لفرض دولة الأمر الواقع.

وأضاف فياض " من باب التأكيد أقول أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية، ليس فقط في الشأن السياسي، بل في كل ما يتصل بالشأن الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، وقد استحدثت المنظمة وبقرار منها السلطة الوطنية وكلفتها بجزء من مهماتها لادارة اوضاع شعبنا في الداخل، وهي لم تتخلى عن مسؤوليتها في ادارة هذه الشؤون كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا" ، وتابع " من واجب السلطة الوطنية أن تضع خططها للقيام بمهماتها الأساسية، وأن تذوب هي ومؤسساتها في الدولة الفلسطينية التي ستقوم"، وقال" هذا شئ، وصلاحيات منظمة التحرير بكل ما تمثله سواء في قيادة المفاوضات، وفي الشأن السياسي، شئ أخر، كما أنها مسؤولة عن أي قرار يتعلق بمسألة الاعلان عن الدولة، فهو بكل تأكيد من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نساهم ونعمل وفق برنامج الحكومة لاقامة مؤسسات الدولة. فالاعلان عن الدولة شئ، والعمل والتهيئة لاقامة الدولة شئ أخر تماماً".


وفند فياض "بعض الملاحظات التي طرحت حول الخطة ومضمونها، والتي تراوحت بين الحديث عن الخطة، كونها خطة سياسية، والحكومة لا يجب أن تتعامل مع الموضوع السياسي، أو أنها تتماشى مع مشروع السلام الاقتصادي الذي طرحه نتنياهو، واعتبارها خطة وهمية، وغيرها من الملاحظات، وقال" هذه ليست رؤيتنا اطلاقاً، وهذا ما دفعني للبدء بتلاوة المقدمة السياسية للوثيقة والتي تجيب على ذلك، وننطلق من هذه الرؤية من مفهوم يقوم على أن الحل بجوهره هو حل سياسي ولا يمكن أن يتساوق أبداً مع خطة نتنياهو، مضيفا " لا يمكن اعتبار ما هو مطروح في الخطة وهمياً، في وقت يجري تنفيذه في الواقع، ولدينا طموح في القدرة على تحقيق ما ورد في الخطة، وتابع "الصمود هو عنوان موحد، ولا يتحقق بالتمني، بل بتوفير مقومات هذا الصمود" وأضاف فياض "يقولون البناء تحت الاحتلال ترف، وأنا أرى أن هناك تناقض. فتعزيز الصمود، والتنمية والمشاريع وتقديم الخدمات الأساسية هو ما سيمكننا من الوقوف في وجه المشروع الاستيطاني الاحتلالي، وعبر تثبيت مواطنينا في أرضهم".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يقال عن التعارض مع دور منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني، والتساوق مع مشروع الدولة المؤقتة، والدولة دون القدس، وتحت الاحتلال، واسقاط قضية اللاجئين، والتعايش مع الاحتلال أوتجمليه، وادعاءات ربط البنية التحتية مع بنية الاستيطان ( الطرق البديله)، وقال " برنامج عمل الحكومة استهدف استنهاض المشروع الوطني، وتعزيز الالتفاف الشعبي حوله، وأضاف " لا يمكن أن نقبل بدولة الفتات، ودولتنا هي على كامل حدود عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، ونتمسك بحقوق اللاجئين وفقاً للقرار 194، وستبقى القدس عاصمة دولة فلسطين". وتابع "برنامج عمل السلطة الوطنية هدفه انهاء الاحتلال وليس التعايش معه أو تجميله، وكما قلت دوماً ليس في فلسطين شريك للتعايش مع الاحتلال وتجميله، بل هناك شريك لانهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل."

وأكد فياض أن السلطة الوطنية وعلى مدار الخمس سنوات الماضية نفذت وتنفذ ما يقارب الـ 625 مشروع طرق، بطول 1314 كم، بقيمة 197 مليون دولار وهي مشاريع تأهيل وتوسيع طرق موجودة، وهناك فقط 36 مشروع طرق بطول 60كم هي طرق جديدة وكلها زراعية بقيمة 3.7 مليون دولار، وليس بين هذه الطرق اطلاقاً أي "طريق بديل" رابط بين المدن على الاطلاق.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الاجماع الدولي المتعاظم، وخاصة في الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي في شهر كانون أول – ديسمبر العام الماضي، بكل ما تضمنه من دعم واضح لجهود السلطة الوطنية في مجال البناء والاعداد لقيام الدولة، وكذلك ما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الذي أُعلن في موسكو في أذار – مارس الماضي، وما تضمنه أيضاً من دعم قوي لجهود السلطة الوطنية الرامية لاقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، وما تضمنه حول القدس واعتبارها قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي، ويجب حلها وفق مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ووفق حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الاعتراف بأي تغيير في هذه الحدود من طرف واحد.

وأشار فياض إلى الأراء المنقسمة في اسرائيل حول خطة الحكومة سواء تلك التي رحبت من منطلق تأييدها لحل الدولتين، أو تلك التي رأت في الخطة مشروعاً يتصادم تماماً مع المشروع الاستيطاني، وهي التي طغت بصورة واسعة منذ البداية وهي تعكس رأي اليمين الاسرائيلي الذي وصل به الأمر لاعتبار الخطة عملاً أحادي الجانب، وأن مشروع اقامة دولة أمر واقع يجب التصدي له، وعدم السماح بتنفيذه، وجرت محاولة خلط مقصودة بين بناء الدولة وبنيتها التحتية كمسؤولية فلسطينية، وبين الاعلان عنها بصورة أحادية في محاولة للالتفاف على التأييد الدولي المتعاظم للخطة. وأشار أن اسرائيل لم تقدم أي تسهيلات، بل تضع العراقيل يومياً أمامنا، وقال" واهم من يتخيل أن اسرائيل تقدم أي تسهيلات، والاستيطان مستمر، واسرائيل لم تقدم شئ في المجال الأمني. فالاجتياحات مستمرة، وتهدف إلى اضعاف هذا البرنامج ، واضعافنا سياسياً.

أما حول قطاع غزة فقد أكد رئيس الوزراء أن رفع الحصار عن القطاع تشكل أولوية قصوى مباشرة، وليس بالمفهوم الحالي، الذي يتم فرضه من قبل البعض " بتوسيع قائمة السلع المسموحة"، بل من خلال فتح المعابر، و تمكين السلطة الوطنية من تنفيذ خطتها لاعمار ما دمره العدوان، وما يفرضه ذلك من ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة تؤدي إلى رفع الحصار للبدء في الاعمار، وعلى نطاق واسع، وأشار إلى أهمية ما صدر عن الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر الماضي، وبيان الرباعية في مارس الماضي، بالدعوة إلى رفع الحصار فوراً، ودون شروط، ودعا الى اتخاذ خطوات علمية كفيلة بالزام اسرائيل بذلك".

كما وشدد فياض على أهمية انهاء الانقسام وقال " انهاء الانقسام هدف اساسي، ولا بد التعامل معه بكل جدية، فما هو مطروح يعطي الجميع هدف موحد ، الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس هو هدف موحد، وانجازه يتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، والتكاتف أيضاً لانهاء هذا الانقسام"، وأضاف " أقول بكل جدية اننا نؤمن بامكانية تحقيق ذلك، من خلال البناء على وجهة نظر مشتركة، والنظر بموضوعية للتطابق العملي في الموضوع الأمني، فهناك موقف معلن من السلطة الوطنية، وموقف واقعي متطابق معه تمارسه حماس، وهذا يشكل أساس قوي يكمل اتفاق مكة، ويعطي أهمية لضرورة الاسراع في التوقيع على الورقة المصرية، والبدء بمعالجة الموضوع الأمني من رؤية وطنية موحدة، والتقدم باتجاه الانتخابات العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في القطاع، وأنها لا توفر فرصة لتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة، عبر المؤسسات الدولية، وأشار إلى أن السلطة الوطنية نفذت مشاريع في قطاع غزة بقيمة 260 مليون دولار، بما يساهم في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع، وشدد على واقع المياه، وأوضح أن المتاح من الماء الصالح للشرب أقل من 10%، وأن السلطة الوطنية تتابع وبكل جهد لايجاد حل عاجل لهذا الواقع مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة.

وأشار فياض إلى القرار العسكري الإسرائيلي "الأمر العسكري رقم 1650 المسمى منع التسلل، والذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. بل وبسبب غموضه، وقال "إنه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة، كما أنه يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها. وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية ويعملون فيها. هذا بالإضافة إلى إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة، وكذلك الأجانب المقيمين في الضفة الغربية لأسباب متعددة بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين.

واعتبر فياض أن هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الابعاد، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل السكاني، بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم بما في ذلك فئات من المسجلين رسمياً لديها. كل ذلك تحت دعاوى الحصول على إذن مسبق، وفتح إمكانية الإعلان عن أي منطقة كمنطقة مغلقة، وأن دخولها يستوجب الحصول على إذن مسبق في خطوة تطلق سلطة
قادة قوات الاحتلال لتكبيل حرية الحركة للفلسطينيين، ومنعهم من دخول المناطق المستهدفة، تمهيداً لمصادرتها وتوسيع الاستيطان عليها، في تناقض واضح مع الشرعية الدولية ومرجعية العملية السياسية.

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تعمل مع كافة الأطراف الأهلية والدولية لضمان إلغاء هذا القرار ومنع تنفيذه. ودعا المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة إلى التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور، وإلزام الحكومة الإسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية، وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ اتقافية العبور والحركة، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية في بناء المؤسسات القوية والقادرة على القيام بواجبها تجاه مواطنيها ورعاية مصالحهم.
وكان الاستاذ هاني المصري ، مدير المركز الفلسطيني للأعلام والابحاث والدراسات"بدائل"، قد افتتح اعمال المؤتمر الرابع تحت عنوان "صناع القرار بين مسؤولية الماضي وافاق المستقبل"، بالتأكيد على ضرورة اجراء مراجعة شامله للتجربة الفلسطينية، واستخلاص الدروس المستفادة من اجل استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية عملية.

واضاف المصري ان الخطأ الكبير الذي القيادة الفلسطينية، كان عدم اجراء مراجعة شاملة منذ ايلول الاسود، واحداث جرش، مرورا بالتجربة اللبنانية ، والعلاقة الفلسطينية العربية ، وانتقال الوصاية العربية على القرار الفلسطيني الى الاستقلالية ومن ثم العودة لتلك الوصاية في الوقت الحالي، وصولا الى عدم فهم المتغيرات الدولية مع انهيار الاتحاد السوفياتي والقطبية الثنائية على الساحة الدولية، وفشل المفاوضات في تحقيق اهدافها في اقامة الدولة الفلسطينية.

واوضح المصري ان فشل اتفاقية اوسلو، من خلال استمرار المرحلة المؤقته من المفاوضات ثمانية عشر عاما دون ان تنتهي ، واستمرار اسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها، وتأكل البرنامج الوطني يستلزم من القيادة الفلسطينية اعادة تقييم المحطات التي مرت بالقضية الفلسطينية.

وشدد المصري على ان اوسلو لم يكن قدرا لا نستطيع تجاوزه، مشيرا الى ان فشل اوسلو يعني ان الطريق الذي سلكناه اثناء عملية التفاوض كان خطأ، او التوقيع عليه كان خطأ.

ودعا المصري الى عدم الاعتماد على مبدأ التفاوض وحده من اجل انهاء الاحتلال، وربط القضية الفلسطينية بالمسارات العربية، واخضاع المقاومة للمصالح والاجماع الوطني.
واكد المصري ان مؤتمر بدائل لهذا العام جاء من اجل وضع صناع القرار امام مسؤولياتهم، مشيرا الى انه سيتم عقده على سبع جلسات منفصلة وسيستضيف قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

والقى عضو الهيئة الاستشارية لمركز بدائل.احمد داود كلمة اكد خلالها ان القضية الفلسطينية تمر بأصعب الظروف واحلكها في الوقت الحالي، مضيفا ان هدف المؤتمر هو مشاركة صناع القرار ووضعهم امام تحدياتهم، مشددا ان المؤتمر يمثل فرصه للقيادات السياسية لمراجعة المواقف وتقييمها.
يذكر ان المركز الفلسطيني للاعلام والابحاث والدراسات "بدائل" يعقد مؤتمره السنوي الرابع تحت عنوان" صناع القرار بين مسؤولية الماضي، وافاق المستقبل"، بهدف تنشيط وتوسيع النقاش بالشأن الفلسطيني، بمستوياته المختلفة، ومجالاته المتعدده.