70 الف عاطل عن العمل بغزة وأرباح مؤسسات القطاع الخاص السنوية تتصاعد

غزة- معا- سبعون ألف عاطل عن العمل في غزة وقد يكون العدد أكبر من ذلك، حتى ان بعض المسؤولين بغزة اشاروا إلى أن مائة وعشرين ألف عاطل عن العمل في القطاع، بعضهم لا يجد قوت يومه وآخرين يقطنون في أشباه منازل، وهم في حصار منذ اربعة أعوام يكاد حالهم يحكي عنهم.

وأمام ذلك فإن آلاف الشباب يتسابقون للتسجيل في مكاتب الهجرة- بعضها وهمية- يستدينون ثمن التذكرة ولا يملكون عقود عمل او دعوات لاستقبالهم ويبيعون مستقبلهم للمجهول هربا من واقع مأساوي، وبالمقابل تجد عشرات المؤسسات الاقتصادية الخاصة تجني أرباحاً طائلة سنوياً ولكن أين تذهب هذه الأرباح، وما نصيب الشباب منها، وهل يمكنها دعم اي مشروع يقدمه شاب في مقتبل العمر؟.

أسئلة طرحها مركز بانورما في ورشة عمل نظمها للشباب بمدينة غزة مؤخرا كان من اهم مطالبتها بضرورة العمل على إشراك الفئات المهمشة والمواطنين في تحديد احتياجاتهم خاصة فيما يتعقل بخطة الإعمار، توعية الجمهور والمواطنين بحقوقهم وآليات المطالبة بها، الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني لأنه يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتكدس الخريجين، مطالبة مؤسسات القطاع الخاص والشركات الكبرى بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لدعم مشاريع صغيرة انتاجية، دعم المنتجات المحلية، إرسال بعثات حقوقية للمحافل الدولية والمنظمات الدولية من أجل الضغط تجاه وقف الحصار المفروض.

المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بالشراكة عقد الورشة بالتعاون مع جمعية المرأة المبدعة، حول انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الحصار والإغلاق للقطاع الاقتصادي، ضمن فعاليات مشروع حقوق الإنسان، بقاعة المركز بمدينة غزة، بمشاركة عدد من الشباب والعمال والنساء.

وتحدث خلال الورشة المحامي كارم نشوان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بقطاع غزة، الذي تحدث خلال الورشة عن موقف القانون الدولي من الحصار، موضحاً أنه وفق أحكام القانون الدولي فإن إسرائيل هي دولة محتلة وأن الحصار المفروض على قطاع غزة هو غير شرعي وغير قانوني، وبما أن قطاع غزة والضفة الغربية تخضع لأحكام القانون الدولي بناء على اتفاقيات أوسلو واتفاقيات جنيف الأربعة، فإنه لا يجوز لإسرائيل فرض الحصار عل الشعب الذي تحتله وهي ملزمة بذلك.

وعن السياق التاريخي للحصار على غزة، ذكر بأنه بدأت محاولات العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني مع بداية الانتفاضة الثانية، حيث قامت إسرائيل بطرد ما يقارب 32 ألف عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل، ولم تقوم إسرائيل بأي تعويض لهم رغم القضايا المقدمة من قبل المؤسسات الحقوقية والعمالية المعنية وتحويل القضية إلى مسألة سياسية، ومنذ تشديد الحصار في العام 2006 أصبح هناك أكثر من 70 ألف شخص عاطل عن العمل، بالإضافة لتوقف أكثر من 90% من المصانع والمعامل، وخاصة قطاع الخياطة والإنشاءات والبناء جراء الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المواد المختلفة، مما تسبب في انتهاك أساسي ألا وهو الحق في السكن وتوفر مكان آمن للمواطنين.

وتحدث الحضور عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان للقطاع الاقتصادي نتيجة الحصار والإغلاق أهمها تزايد وتفاقم نسبة البطالة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام المختلفة، مما نتج عنه تبعات خطيرة كسوء للوضع الاقتصادي للأسرة، وحرمان بعض الأبناء من استكمال الدراسة الجامعية نتيجة لذلك، عدم توفر الحق في الرعاية الصحة الكاملة بسبب نقص الأدوية وعدم توفر المعدات الطبية اللازمة، وعدم مقدرة المواطنين على السفر للعلاج بالخارج بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب إغلاق المعابر، شح فرص العمل المختلفة، وخاصة للشباب منهم، كما أن إغلاق المعابر التجارية ساهم بعدم دخول الشاحنات التجارية والمواد الخام لعمل المصانع والشراكات مما تسبب في توقفها عن العمل وما ينتج عنه لاحقا من خسائر كبيرة في عمليات صيانة تلك الماكينات عند عودة انتظامها للعمل.

وعن بدائل حلول للحد من تلك الانتهاكات أجمل الحضور بجملة من الحلول أهمها إشراك الفئات المهمشة والمواطنين في تحديد احتياجاتهم خاصة فيما يتعقل بخطة الإعمار، توعية الجمهور والمواطنين بحقوقهم وآليات المطالبة بها، الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني لأنه يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتكدس الخريجين، مطالبة مؤسسات القطاع الخاص والشركات الكبرى بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لدعم مشاريع صغيرة انتاجية، دعم المنتجات المحلية، إرسال بعثات حقوقية للمحافل الدولية والمنظمات الدولية من أجل الضغط تجاه وقف الحصار المفروض.