تجارة وصناعة نابلس تشرع بتنفيذ دراسة الاحتياجات للمشروع البلجيكي

نابلس- معا- شرعت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الأحد بتنفيذ دراسة حول الاحتياجات التدريبية الميدانية للمشروع البلجيكي الهادف لدعم وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وترمي هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية الكمية والنوعية للقوى العاملة في مجالات الكهرباء والالكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت اللجنة المحلية للمشروع في نابلس قد أقرت بدء العمل بها اعتبارا من اليوم في اجتماعها الذي عقد في الغرفة قبل يومين، بحضور أعضائها السادة حسام حجاوي امين سر الغرفة، ومنصور السعدي مدير مدرسة نابلس الثانوية الصناعية، وإياد بيشاوي نائب عميد كلية هشام حجاوي التكنولوجية، وعبد الحفيظ صلاحات نائب مدير مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، وإبراهيم أبو حجلة رئيس نقابة الكهربائيين في محافظة نابلس، كما حضر الاجتماع كل من نمير الخياط مدير عام الغرفة، وخالد مصلح منسق المشروع، ومدخل البيانات نعيم ملحيس، والباحثين الميدانيين احمد شحروري، وأريج عيسى، ولانا الفارس، ومجدولين رواجبة.

وجرى في الاجتماع استعراض دور اللجنة المحلية، والمهام الموكلة لأعضائها بخصوص تدقيق ومتابعة تعبئة الاستمارات الخمسة التي تقرر العمل عليها ميدانيا بعد الاجتماع، وهي استمارات صاحب العمل والطالب والأسرة والمدير (الاستاذ) والخريج، بهدف تحديد المسؤوليات والجهات ذات العلاقة وتوضيح الأدوار وآليات العمل، وإعطاء التوجيهات والإرشادات اللازمة لفريق العمل الميداني للخروج بأفضل تصور جماعي لإنجاح العمل.

ويهدف المشروع البلجيكي إلى تطوير برامج التعليم والتدريب المهني حسب احتياجات سوق العمل في مجالات محددة وهي الكهرباء والالكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير فرص التعليم والتدريب المهني للشباب والبالغين من كلا الجنسين لتوسيع فرص العمل أمامهم لزيادة دخلهم.

وتتمثل مخرجات المشروع بربط التدريب بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وتطوير قدرات مؤسسات التعليم والتدريب المهني وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني والوحدات التدريبية المبنية على أساس الكفايات واعتماد الوحدات التدريبية المبنية على أساس الكفايات.

ودعت الغرفة جميع الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة التعاون في إنجاح تنفيذ المشروع انطلاقا من المسؤولية الجماعية في إرساء قواعد عمل منظم سيخدم الوطن بأسره، وصولا إلى تحقيق الأهداف والمخرجات المرجوة من الدراسة.

الجدير ذكره أن المشروع البلجيكي ممول من مؤسسة التعاون الفني البلجيكية (BTC) لمدة أربعة سنوات، ويجري تنفيذه بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وبالتعاون مع وزارة العمل والغرف التجارية والصناعية في محافظات نابلس ورام الله – البيرة والقدس والخليل.

يشار الى أن تعاون القطاع الخاص في تنفيذ المشروع يأتي من إيمانه بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في تطوير إنتاجية المنشآت الاقتصادية، والتي تعد إنتاجية العامل أحد أهم عناصرها، تلك الإنتاجية التي تلعب دورا مهما في زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما يؤمن بالحاجة إلى أيدي عاملة فنية ومدربة للتعامل مع الآلات والمهارات والاتجاهات التي يحتاجها القطاع الخاص، إذا ما أراد تطوير إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والخارجي.