يوم دراسي عن المعالجات الشرعية والقانونية لحوادث السيارات والدراجات

غزة-معا- أوصى اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون، بالتعاون مع فرع الجامعة الإسلامية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تحت عنوان: "المعالجات الشرعية والقانونية لحوادث السيارات والدراجات النارية" بضرورة قيام العلماء والفقهاء بتوضيح أحكام الكفارات والتعويضات للناس في حوادث السيارات بسبب كثرة وقوعها، والجهل بأحكامها، وعقد دورات ومحاضرات متخصصة في أحكام الطريق، والحوادث المرورية للمؤسسات التي تتابع حوادث السيارات.

ودعا اليوم الدراسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الحوادث المرورية خاصة في ظل كثرة الدراجات النارية، والحوادث الناتجة عن ركوبها، وضرورة الحصول على الرخص المؤهلة لقيادة المركبات، وأشار اليوم الدراسي إلى ضرورة عقد دورات توعية في مجال تحديد المسئولية الجنائية لرجال الإصلاح الذين غالباً ما يتعرضون لتسوية الخلافات بين الناس صلحاً أو عفواً.

وحضر اليوم الدراسي الذي انعقد في قاعة المؤتمرات العامة بالفرع الدكتور ماهر الحولي –عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد الأغا –عميد فرع الجنوب، والحاج محمد النجار –عضو مجلس الأمناء، والأستاذ إحسان عاشور –مفتي محافظة خانيونس، والأستاذ علاء العكش –مدير دائرة التخطيط والعلاقات العامة بوزارة النقل والمواصلات، والأستاذ أحمد القيشاوي –مدير شركة الملتزم للتأمين والاستثمار، ولفيف من الشخصيات المهمة من لجان الإصلاح ورابطة علماء فلسطين، وأكاديميين.

وأشار الدكتور الأغا إلى الآثار السلبية التي تسببت بها كثرة الحوادث خاصة الناتجة عن الدراجات النارية، والتي تستدعي مزيداً من الضبط والاهتمام والدراسة، وذكر أن اليوم الدراسي يأتي في سياق أنشطة الفرع التي تعالج في مضمونها عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن العام.

وذكر الدكتور الحولي أن الاهتمام بموضوع اليوم الدراسي جاء من كونه أصبح يشكل ظاهرة سلبية مزعجة للرأي العام الفلسطيني في قطاع غزة، مما نتج عنها آثار خطيرة وصلت إلى حد موت بعض المواطنين، وإصابة الكثير بإعاقات خطيرة، ولفت إلى أن تصاعد وتيرة تلك الحوادث يستدعي معالجة هذه الظاهرة معالجة شرعية وقانونية.

وأوضح العكش في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور أسامة العيسوي –وزير النقل والمواصلات في الحكومة المقالة- أن وزارة النقل والمواصلات تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وأنها تعمل على تطبيق القانون، ووضع الآليات والطرق التي من شأنها معالجتها.

وقد اشتمل اليوم الدراسي على جلستين علميتين بواقع عشر أوراق عمل تناولت في مجملها المحورين الشرعي والقانوني في معالجة ظاهرة الحوادث الناتجة عن السيارات والدراجات النارية.