420 مواطنا أبعدوا قسراً من الضفة والقدس إلى غزة منذ بداية 2010

420 أبعدو قسراً من الضفة والقدس إلى غزة منذ بداية 2010

بيت لحم - معا - ذكرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ان سلطات الإحتلال ابعدت أكثر من 420 مواطنا منذ بداية العام 2010 أي قبل صدور القرار الإسرائيلي 1650، وتعتزم حكومة الإحتلال ترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها.

واعتبرت تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من الاراضي المحتلة، وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن.

وقالت إن الإحتلال لفلسطين سيبقى في نظرنا غير شرعي وغير قانوني حتى ولو إعترفت الدول العربية والأجنبية بما يسموها بدولة "إسرائيل" فالأرض كانت وما زالت فلسطينية ونذكر بالقرارات الدولية التي مازالت "إسرائيل" ترفض حتى الآن تنفيذها أو الإعتراف بها وهذا يدل على عنصرية هذا الكيان المحتل.

والأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى بـ 1650يمّكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة الغير قانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية, وقد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي يمارسه كيان الإحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .

كما واعتبرت ما يسمى المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس , ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة , وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .

ويعتبر الأمر العنصري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري .

واعتبرت الجمعية هذا الإجراء "مكملا لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها".

وقالت إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشئ التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.

واختتمت بيانها بالقول "إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) إذ نستنكر مواصلة حكومة الإحتلال لإجراءاتها الإحتلالية المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني، و ندعو المجتمع الدولي والعربي إلى التنبه لمخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور ومن الإجراءات العنصرية التي تتبعها حكومة الإرهابي نتنياهو، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية الغير شرعية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه في التنقل والسكن والعيش الكريم، وكون أن هذه القرارات تصدر عن كيان محتل للأرض والتراث والبشر".