فياض: التنمية المستدامة ستبقى هدفاً وهمياً مع وجود الاحتلال وممارساته

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن التنمية الإنسانية، احتلت مكاناً مهماً من قبل السلطة الوطنية، والتي بذلت جهوداً عالية لتحقيقها، وبدعم من المجتمع الدولي الذي حاول تحقيق هذه التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن عدم تحقيق التنمية الإنسانية لم يكن بسبب الضعف في أداء السلطة الوطنية، أوعدم رغبة شعبنا بالتنمية، ولا بسبب ضعف المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، بل كان العائق الأساسي هو الاحتلال وممارسات والعراقيل التي يضعها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2009 -2010، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بحضور عدد من المسؤوليين الرسميين والدوليين، في مركز الاعلام الحكومي في مدينة رام الله.

وشدد رئيس الوزراء على أن تقرير التنمية البشرية لعام 2009-2010 يتماشى بشكل كبير مع تقييم السلطة الوطنية، بأن التنمية الإنسانية المستدامة، يمكن أن تتحقق فقط إذا ما كان هناك أمن إنساني.

وقال: "هذان الشقان يؤثران على بعضهما البعض ويسيران بخطيين متوازيين، تعتمد كل واحدة على الأخرى، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل وجود الاحتلال". وأضاف " كما رأينا في السنوات الثلاثة الماضية، كان هناك القليل من التنمية التي حدثت من وقت إلى آخر، و يجب ألا ننسى أن هذا جاء بعد سنوات عديدة من ضعف الأداء الاقتصادي، خاصة وأن الأرض الفلسطينية عاشت في أزمة اقتصادية حادة، وعليه فإننا بحاجة إلى وقت طويل لإزالة آثار هذه الأزمة وإعادة هيكلة الأداء الاقتصادي".

وتابع "بالنسبة إلى المتطلبات الأخرى لإزالة هذه الآثار، فعلينا أن نواجه التحديات الراهنة، المتمثلة في ممارسات الاحتلال، وبدعم من المجتمع الدولي من أجل الاستمرار في جهودنا لتطوير الظروف الاقتصادية في فلسطين".

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود موقف دولي حازم من أجل إنهاء هذه الآثار والمعاناة، وإلى الظروف الإنسانية التي مرت خلال الثلاث سنوات الماضية في فلسطين، والصعوبات التي واجهت السلطة الوطنية بسبب الانقسام الذي حصل في الأراضي الفلسطينية عام 2007.

وقال "هدفنا الحالي هو إعادة توحيد شطري الوطن والمؤسسات الفلسطينية، والتي تعتبر شيئاً أساسياً لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه وهو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطيني المستقلة القابلة للحياة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وأضاف " كل هذا يتطلب تدخلاً دولياً قوياً وفاعلاً، ليس فقط في الجانب المالي والاقتصادي، بل في الجانب السياسي أيضاً، لمساعدتنا في تحقيق حريتنا واستقلالنا، خاصة في ظل وجود الاحتلال" وتابع "نحن مصممون، ولدينا الأمل في تحقيق أهدافنا والتي أنجزنا بعضاً منها خلال السنوات القليلة الماضية، وماضون في أن نكون جاهزين لاستكمال بناء البنيان المؤسسي لدولتنا المستقلة بحلول منتصف عام 2011.

واعتبر رئيس الوزراء أن خطة السلطة الوطنية وبرنامج عملها يرتكرز أساساً في جوهره على دعم وتعزيز صمود المواطنين على أرض وطنهم، وبناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، الأمر الذي يعجل في انهاء الاحتلال والخلاص منه ، خاصة وأن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع بمزيد من الاحتلال.

ودعا فياض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ولعب دور أكبر وأكثر فاعلية لالزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي، وضرورة الزامها بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات، وفتح المعابر، ورفع الحواجز، بما يمكن من طلاق القدرة الكامنة للاقتصاد الفلسطيني، وقال "ما نتطلع إليه حالياً، هو وقف كامل للاجتياحات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (أ) في الضفة الغربية، وضرورة تعزيز التواجود الأمني الرسمي والدائم في كافة المناطق التي يسكنها مواطنينا".

وأشار فياض إلى أهمية الربط بين الأمن الإنساني وإمكانيات الحصول على التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال "اعتقد أن هذا أمر مهم، وربط الاثنين معاً قد يقودنا إلى نتيجة واحدة وهي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي ستبقى هدفاً وهمياً ما دام الاحتلال مستمراً في احتلاله للأرض الفلسطينية، وذلك لأن كل أشكال الحياة مرتبطة بشكل رئيسي بممارسات الاحتلال على الأرض، والتي تتجسد بشكل خاص في تقطيع أوصال الضفة الغربية"، وأضاف "فيما يتعلق بقطاع غزة، فالكل يعلم بالوضع الراهن هناك، حيث تمر غزة بمرحلة متدنية في التنمية الاقتصادية، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية هناك".

وتابع "إذا كان هناك مؤشر لقياس مستوى البؤس والمعاناة، فسيظهر أنها في أعلى مستوياتها منذ عقود " حيث أن هناك أحداثاً موثقة تاريخياً، وآخرها الحصار وتأثيره على جميع مناحي الحياة في القطاع".

وشكر فياض القائمين على اعداد تقرير التنمية البشرية للعام 2009-2010، وقال "أود أن أقدم الشكر والتقدير للقائمين على اعداد هذا التقرير، وعلى المنهجية التي اتبعت فيه، والتي حاولت تقييم الوضع في الأراضي الفلسطينية، بناءً على ما يشعر به المواطنون تجاه الخدمات المقدمة لهم، وكذلك شعورهم الحقيقي تجاه أمنهم الشخصي، أو بشكل عام ظروف الحياة الإنسانية".