فتح تحمل الحكومة الفلسطينية مسلسل استباحة الدم الفلسطيني وتطالب بمحاسبة وزير الداخلية

خان يونس -معا- حملت حركة فتح اليوم الحكومة المسؤولية الكاملة عن مسلسل استباحة الدم الفلسطيني وما تتعرض له المؤسسات العامة من عبث وتخريب ،مطالبة بمحاسبة وزير الداخلية لمسؤولياته المباشرة عما يجري على الأرض من فلتان امني منظم يتم بتعليمات تصدر منه مباشرة- حسب بيان فتح.

وقالت فتح في بيانها الذي اصدرة المكتب الأعلامي للحركة بعد اقتحام مجموعة من المسلحين مبنى التلفزيون جنوب قطاع غزة ، وتدمير محتوياته :" إننا ندين و نستنكر العمل الإجرامي الجبان بالاعتداء على محطة الإرسال وبث التلفزيون الفلسطيني في خانيونس".

وقال البيان" إن حجم الدمار والعبث في المؤسسة وتحطيم التجهيزات التقنية والاعتداء على الصحفيين والمصورين والعاملين فيها بالضرب وإطلاق النار دليل قاطع على ان هناك مخطط مبيت لهذه الجريمة البشعة جاء على خلفية حقد اسود وتعبئة كريهة يتم تعميمها على مختلف المستويات صاحبها حملة تحريض مجنونة من بعض القيادات في الحكومة والتشريعي وحركة حماس ووسائل إعلامها المختلفة".

وتساءل البيان إلى أين سيقود هذا المنهج العبثي ؟؟وكيف لوزير الداخلية أن يدعي بعد الشلال الدم النازف وتدمير المؤسسات العامة ومهاجمة مقرات الأجهزة الأمنية التي تسببت فيه مليشياته المنتشرة في قطاع غزة وإنها جاءت لحفظ الأمن "؟.

كما دعت حركة فتح ، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية للبحث في تداعيات الفلتان الأمني المنظم الذي يمارس على الأرض وإعلان النتائج للشعب الفلسطيني، ووقف كل الأساليب والممارسات التحريضية والتعبئة الحزبية التي تساهم في التهيئة لإعمال تخريبية تنعكس سلبا على الساحة الفلسطينية وتمس الوحدة الوطنية وتنتهك حريات العمل.

وجددت الحركة دعمها وتضامنها مع الصحفيين و العاملين في تلفزيون فلسطين في مواجهة كل أشكال الإرهاب المادي والمعنوي الذي يتعرضون له على حد وصف البيان.

من جهته حمل سمير نايفة الناطق الاعلامي باسم فتح في طولكرم الحكومة واعضاء المجلس التشريعي الحمساويين مسؤولية ما جرى في خانيونس من تدمير لمحطة ارسال وبث تلفزيون فلسطين وضرب واعتداء على العاملين فيه .

وقال نايفة "ان الحكومة واعضاء حماس في التشريعي حرضوا بما فيه الكفاية ضد هذا الصرح الوطني والذي رفض مسؤولوه الا ان يكون التلفزيون لكل الوطن وليس لتنظيم دون سواه ".