الاستحوار - مابين الاستفتاء والحوار
نشر بتاريخ: 06/06/2006 ( آخر تحديث: 06/06/2006 الساعة: 01:26 )
بيت لحم- معا-اعلنت مصادر فلسطينية هذه الليلة عن فشل الحوار الوطني وعدم توصل الاطراف الى صيغة توافقية حول وثيقة الاسرى في حين ابلغ الرئيس محمود عباس الفصائل نيته تنظيم استفتاء على تلك الوثيقة.
وقالت النائبة خالدة جرار في تصريحات صحافية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيدعو الى استفتاء على الاقتراح بعدما فشلت الفصائل في الاتفاق عليها.
وقالت للصحفيين بعد محادثات اجرتها الفصائل حتى اخر لحظة مع عباس ان الرئيس ابلغهم بأنه ما من خيار امامه سوى الدعوة الى استفتاء.
وتعقيبا على فشل الحوار دعا سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس الرئيس الفلسطيني الى اعادة النظر في عزمه الدعوة الى اجراء استفتاء وان يعيد تقييم موقفه من تلك الدعوة , قائلا" نامل الا نصل الى لحظة الاستفتاء باعتباره تجاوزا للقانون وللشرعية وللديمقراطية ",واضاف " نحن لا نخشى نتائج الباستفتاء واذا كنا نرفضه ".
واتهم ابو زهري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم جهات عديدة بالعمل على افشال الحوار ومحذرا من النتائج المترتبة على اجراء الاستفتاء قائلا" نستغرب في حماس اي حوار يستثني 60% من الشعب الفلسطيني واستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي وتجاوزهما على ذات البرنامج بين اطراف منظمة التحرير".
وقال " نحن مستعدون لاسئناف الحوار مع حركة فتح للتوصل الى اتفاق ".
من جهته اشار القيادي في حماس خليل الحية الى ان هناك متسع من الوقت للحوار قبل اللجوء الى الاستفتاء مناشدا جميع القوى والفصائل بالعدول عن فكرة فشل الحوار .
واكد الحية في المؤتمر الصحفي ان حماس جادة في التوصل الى حوار يخرج الشعب من محنته ونحن مع وثيقة الاسرى لكننا نتحفظ على بعض النقاط فيها وعن طريق الحوار يمكن التوصل الى حلول حولها".
وفشل المجتمعون في التوصل الى اتفاق حول القضايا التي وردت في الوثيقة والتي تعني ضمنا الاعتراف باسرائيل مما ادى الى اعتراض حركتي حما والجهاد الاسلامي عليها ومقاطعتها لجلسات الحوار.
وكانت مصادر في حركة فتح كشفت النقاب اليوم عن ان الرئيس محمود عباس ابو مازن كلف لجنة من كبار خبراء القانون تعكف حاليا على دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة باجراء استفتاء عام بما يمكنه من اصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص, لا يتيح الطعن قانونيا بهذا الاستفتاء.
وتوقعت المصادر ان تنتهي هذه اللجنة من عملها اليوم ساعات قبل اصدار هذا المرسوم.
ووفقا لذات المصادر فان لجنة اخرى شكلها الرئيس ابو مازن بدأت العمل بوضع ورقة الاستفتاء والتي ستشمل اضافة الى وثيقة الاسرى, استفتاء على اداء حكومة حماس والحصار المالي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني.
واكدت هذه المصادر ان رفض حماس لاجراء الاستفتاء او رفضها نتائجه في حال اجرائه, سيقود الى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية, مشيرة الى ان الرئيس ابو مازن سيمضي قدما في هذه الاجراءات.
وكان الرئيس عباس دعا في اواخر الشهر الماضي باجراء استفتاء شعبي لتأييد وثيقة الاسرى في حال فشلت الفصائل الى الاتفاق على ما ورد فيها باعتبارها وثيقة صالحة لحوار فلسطيني لحل الخلافات .