قبول اسرائيل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "او اي سي دي"

بيت لحم- معا- قرر سفراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "او. اي. سي. دي" توجيه الدعوة الى اسرائيل للانضمام الى عضويتها، وذلك اثناء الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في مقر المنظمة في باريس، حيث سيصبح عدد اعضاء اللجنة بعد انضمام اسرائيل 32 دولة من الدول الصناعية الكبرى في العالم.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يزور بكين الان تلقى، تاكيدا على قبول اسرائيل في المنظمة، حيث سيتم الاعلان عن ذلك رسميا من خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم، ويأتي ذلك بعد محاولات بذلتها اسرائيل طوال 15 عاما للانضمام لهذه المنظمة.

واضاف الموقع ان الانضمام الرسمي وفقا لما ذكره وزير المالية الاسرائيلي سيكون اواخر هذا الشهر في باريس، وذلك عند اجتماع وزراء مالية المنظمة والذي سيحضره ايضا وزير مالية اسرائيل.

وبحسب مصادر اسرائيلية مختلفة فان قبول اسرائيل في هذه المنظمة له تأثير اقتصادي مباشر على اسرائيل، حيث سيسمح ذلك باستثمار 6 مليارات دولار في سوق الاوراق المالية البورصة في تل ابيب ورفع اسعارها.

يُذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تأجيل الموافقة على انضمام إسرائيل اليها، محذرةً من ان انضمام اسرائيل يضفي شرعية لاحتلالها للاراضي الفلسطينية، وقد تحفظت بعض الدول الأوروبية، مثل ايرلندا والنرويج والسويد، على انضمام اسرائيل للمنظمة احتجاجاً على مواصلتها سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وطلبت وضع شروط لقبول عضويتها مثل الاعتراف بإسرائيل في حدود 67 فقط.

د.زحالقة: قبولها يعني منح شرعية للتمييز والاحتلال والاستيطان

طالب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بعدم قبول إسرائيل عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث من المفترض أن يعلن السكرتير العام للمنظمة عن توجيه دعوته الى اسرائيل للانضمام الى المنظمة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها النائب زحالقة إلى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا، طالبه فيها بعدم قبول عضوية اسرائيل في المنظمة لأن ذلك سيعطي الشرعية لممارسات دولة إسرائيل الاحتلالية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن النظام العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعته المنظمة لقبول الدول وهو أن يكون نظامها "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان".

وذكر زحالقة في رسالته جملة من الحقائق أكد من خلالها أن قبول دولة إسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الانسان والمتعارضة مع كافة القوانين والاعراف الدولية.

وشدد في رسالته على أن سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب هي دليل كاف لمنعها من الانضمام للمنظمة؛ حيث أن المواطنين الفلسطينيين في الداخل يواجهون سياسات الدولة الأكثر عنصرية بدءاً من سلب الأراضي ومصادرتها، واستحقاق القوانين العنصرية، وازدياد الفقر والبطالة في البلدات العربية ومواصلتها تجاهل القرى غير المعترف بها، وسياسات التمييز في كافة مجالات الحياة، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تتوافق مع الشروط التي وضعتها منظمة التعاون نفسها لانضمام الدول إليها.

وتابع زحالقة رسالته مبيناً أن الحصار المفروض على قطاع غزة، وما نتج عنه من مساس بأبسط حقوق الانسان وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الدولة، إلى جانب توغلها الاحتلالي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، إذ يتناقض مع القيم والمبادئ والأهداف التي أعلنت عنها منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي هو غير شرعي وغير قانوني حيث أن اسرائيل ما زالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك.

بركة: قبول إسرائيل في OECD تواطؤ لاستمرار التمييز العنصري

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، إن قبول منظمة الدول المتطورة OECD عضوية إسرائيل فيها، يؤكد عدم جدية الشروط التي وضعتها هذه المنظمة أمام إسرائيل قبل عدة اشهر لقبولها عضوا دائما في المنظمة، وعلى رأسها شرط انهاء التمييز العنصري ضد العرب والنساء اضافة إلى قضايا أخرى.

وأضاف بركة في بيان وصل"معا" إن قبول إسرائيل يعني عمليا منحها ترخيصا عالميا، ومن الدول الغنية في العالم لاستمرار التمييز العنصري ضد الجماهير العربية على وجه الخصوص، كونه نابع من دوافع قومية عنصرية، وضد جماهير النساء وشرائح مستضعفة أخرى.