المركز الفلسطيني يناشد الرئيس عباس بوقف العمل بعقوبة الإعدام

غزة - معا - وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" تأتي هذه الرسالة في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة بتنفيذ حكمي إعدام بحق أثنين من المواطنين في إجراء مخالف للقانون والدستور، معربا في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.

وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي.

وأشار المركز إلى مواقفه السابقة الرافضة للتشريعات في ظل حالة الانقسام السياسي سواء تلك الصادرة عن كتلة التغير والإصلاح في قطاع غزة أو القرارات الصادرة بقوة القانون، مؤكداً عدم مشروعيتها جميعاً في ظل استمرار الانقسام السياسي وعجز المجلس التشريعي عن أداء عمله، إلا أن رسالة المركز وطلبه للرئيس يأتي في ضوء تطورات ملحة، وضمن المساحة المحددة دستورياً حيث يحق للرئيس في حالات الضرورة القصوى إصدار قرارات بقوة القانون على أن يتم عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور القرار.

وأكد المركز على ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني وتماشياً مع الجهود الدولية في هذا الصدد، تحديداً في ضوء قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة إلغاءً تاماً بأغلبية ساحقة.